نشوء الهوية الفلسطينية خلال الحكم العثماني حتى حرب ١٩٤٨ :
ان منطقة الشرق الاوسط بما فيها فلسطين كانت تدعى بلاد الشام في عهود الاسلام ولم تكن لهذه البقعة الجغرافية ما يسمى بالهوية الوطنية او القومية بل ان هوية تلك الشعوب كانت ضمن اطار الهوية العربية الاسلامية التي تحمل العديد من الرموز اللغوية والدينية الغنية بسبب حضارة الاسلام وجذورها الغنية .

عاشت فلسطين كسائر الدول العربية تحت الحكم العثماني والخلافة العثمانية بحيث كانت هذه مرحلة الانتقال عند الشعب الفلسطيني الذي بدا يبحث عن هوية منفصلة عن الهوية العثمانية وبامكاننا القول ان هذه الفترة هي بمثابة بداية نشوء الهوية الفلسطينية ، في هذه الفترة قام الفلسطينيون بثورة او تمرد يدعى تمرد الفلاحين ويعتبر المؤرخون ان ثورة الفلاحين هي بداية الهوية القومية الفلسطينية بحيث كان الهدف الرئيس من هذه الثورة هو التحرر من ظلم الحكم العثماني والسيطرة على موارد الانتاج التي كانت حينها في ايدي العثمانيين ولكن كانت هنالك العديد من العوامل التي ادت الى اضعاف الفلسطينيين في ثورة الفلاحين ومنها, مساعدة العديد من الفلسطينيين للعثمانيين وقيام مثل هذه الثورات في ارجاء الامبراطورية العثمانية بدون ان يكون لها اي طابع او هدف قومي .

المرحلة الثانية لبداية تبلور الهوية الفلسطينية كانت مع بداية الهجرة الصهيونية لفلسطين بحيث وجد الفلسطينيون انفسهم في محك امام الاخر ( اليهود) من جهة ومع الاتراك من جهة اخرى بحيث كانوا يحاولون فرض الثقافة التركية على الشعوب الخاضعة لحكمهم ، وفيما يخص اليهود فان الاراء الفلسطينية والعربية قد تعددت في بداية الامر فمنهم من راى ان هنالك تعاون بين اليهود والعثمانيين وخصوصا في موضوع بيع وشراء الاراضي ومنهم من راى في اليهود كاناس عاديين من الممكن العيش معهم لانهم مضطهدين ومطاردين وهم يرودون ملجا ولا توجد لهم اي اطماع في هذه الارض .

بعد الحرب العالمية الاولى تغيرت موازين القوى في العالم اجمع وكان من اهم نتائجها انهيار الامبراطورية العثمانية والحكم العثماني في فلسطين بالاضافة الى ذلك في هذه الفترة اعلن وزير خارجية بريطانيا بلفور عن حق اليهود في اقامة وطن قومي لهم في فلسطين ، كل هذه العوامل والتغيرات ادت بلورة الهوية الفلسطينية في هذه الفترة لان الفلسطينيين حينها وجدوا انفسهم امام الاخر بالرغم من ان الحركة الصهيونية ليست هي التي ادت الى نشوء الهوية الفلسطينية بل ان وجود الحركة الصهيونية هو الذي اعطى الهوية الفلسطينية مضمونها من خلال نضالها ضد المشروع الصهيوني .

راى الفلسطينيون ان اقامة هوية وطنية خاصة بهم ومنفصلة عن الهوية العربية افضل لهم لتحقيق اهدافهم القومية من ان يكونوا تابعين لهوية تشمل كل العرب في وقت كان فيه الملك فيصل والي سوريا ينادي بمبدآ المملكة العربية الكبرى الامر الذي لن يجعل المشكلة الفلسطينية في سلم الاولويات عند الملك فيصل ، من جانبها الحركة تفضل قيام حركة قومية عربية على قيام هوية قومية فلسطينية لانها ترى انه من الممكن مستقبليا التوصل الى اتفاق مع العرب اجمع الامر الذي من الصعب تحقيقه مع الفلسطينيين لان القضية تخصهم , من جهة اخرى فان وجود الاماكن المقدسة في القدس وانفراد الفلسطينيين في المحافظة على هذه الاماكن كان احد الاسباب التي اعطتهم صلاحية الانفصال عن الهوية العربية .

بعد الحرب العالمية الاولى تم تاسيس الجمعية الاسلامية المسيحية التي تعتبر النواة للحركة الوطنية الفلسطينية بحيث كانت تضم كل من الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين معا وهذا دلالة على بداية نشوء الوطنية الفلسطينية ليس بشكل مستقل تماما وانما بالتعاون ما بين المسلمين والمسيحيين على اساس ان الاستهداف لم يمس الارض وحدها وانما المسلمين والمسيحيين عل حد سواء . بعكس ما كان متعارف عليه في الدولة العثمانية بحيث كان الدين هو مركز الهوية بالاضافة الى ذلك ترى الحركة القومية ان الدين هو ثانوي في العمل الوطني وبامكاننا العمل جميعا على اختلاف ادياننا من اجل هدف واحد وكان اول قائد ورئيس للحركة الوطنية الفلسطينية انذاك الحاج امين الحسيني .

المؤسسات الوطنية والنظام السياسي :
تمثل الشعب الفلسطيني ابان فترة الانتداب البريطاني باللجنة التنفيذية العربية برئاسة المقدسي موسى كاظم الحسيني ولكن هذه المؤسسات لم تكن مسجلة رسميا في سجلات حكومة الانتداب الامر الذي ان انقص من شرعيتها بعكس المؤسسات الصهيونية واليهودية التي كان معظمها مسجلا في حكومة الانتداب ولعل السبب الرئيسي في ذلك يعود الى ان الفلسطينيين لم يعترفوا بشرعية وجود حكومة الانتداب البريطاني ، في هذه الفترة كان اليهود يتحضرون الى اجراء انتخابات لكنيست اسرائيل الذي يعتبر كممثل شرعي لليهود في فترة الانتداب ومن ثم انبتق عنه عدة مؤسسات بحيث تكون في المستقبل ممهدة لقيام مؤسسات دولة اسرائيل .

في سنوات العشرين من القرن الماضي كان الحاج امين الحسيني وموسى كاظم الحسيني من اهم المؤسسين والفعالين في صياغة الهوية القومية الفلسطينية وكانت طبيعة العمل تتجلى في الاعتراض على القرارات البريطانية وخصوصا ارسال المندوب السامي هربرت صمؤئيل الى فلسطين ، استمرت اللجنة التنفيذية بالعمل الى النصف الثاني من سنوات العشرين حيث شهدت هذه الفترة خمول في العمل الوطني الفلسطيني ويعود السبب الى قلة حدة العمل الصهيوني وتخفيف في عمليات شراء الاراضي .

من الصعب جدا ان نفصل الهوية الدينية للحاج امين الحسيني عن شخصيته بموجب انه كان مسؤلا عن العديد من المناصب الدينية منها المفتي ، لذلك فقد اثرت هويته على كيفية تعامله مع الصراع فكان يستعمل العديد من التعابير المرتبطة بالاماكن الدينية ومنها ” الاقصى في خطر ” وكان يرى في الحركة الصهيونية كحركة ذات طابع ديني وكان يحاول توجيه انظار العالم على الخطر الذي يهدد الاقصى بفعل تلك الحركة ولكن بطبيعة الحال من الصعب جدا فصل الطابع الديني عن الهوية الفلسطينية وعن الصراع بشكل عام بحيث راى الحاج امين الحسيني ان الهوية الاسلامية عند اي شخص في حينها هي اقوى من الهوية الوطنية باعتبارها حديثة الولادة لذلك كان يحاول تحفيز المشاعر الدينية عند الناس .

في سنوات العشرين وخصوصا في بداية الانتداب البريطاني كان العنف بعيد عن الحركة الوطنية الفلسطينية وكان الهدف استعمال اساليب دبلوماسية بالاضافة فان النزاعات بين العائلات اثرت بشكل كبير على عمل الحركة الوطنية الفلسطينية ولكن في بدايات الثلاثينيات بدا هنالك تغير في نهج الحركة الوطنية الفلسطينية لان الفلسطينيين شعروا ان فلسطين ستضيع من بين ايديهم ، في هذه الفترة قام اول حزب سياسي فلسطيني او عربي يدعى حزب الاستقلال والمختلف في هذا الحزب ان اساساته غير مبنية على جذور عائلية كما كان في عهد موسى والحاج امين الحسيني ، حزب الاستقلال دعا الى محاربة الانتداب البريطاني قبل محاربة اليهود لان بريطانيا هي التي تقدم التسهيلات لليهود في فلسطين وهي التي وعدتهم باقامة وطن قومي لهم في فلسطين .

في مطلع سنوات الثلاثينات ظهر في حيفا رجل يدعى الشيخ عز الدين القسام وبدا بالقاء الخطب في جامع الاستقلال في حيفا من اجل اقناع الناس بمدى قوتهم وقيمتهم لانهم جزء لا يتجزآ من الامة الاسلامية ونبيها محمد ومن هذه النقطة بدا الشيخ عز الدين القسام عمله الوطني واخذ يجتمع بمجموعة من الشباب وطلب منهم تاسيس كتائب القسام ، بالاضافة الى عز الدين القسام انتشرت ظاهرة الاحزاب في الثلاثينيات فاقيم حزب الدفاع الوطني و الحزب اليبرالي .

مع اندلاع ثورة ١٩٣٦ والاضراب الكبير الذي جاء بعد احداث عنف وقتلى بين الطرفي العربي واليهودي بدات مرحلة جديدة من الصراع واعلن الاضراب المفتوح احتجاجا على الهجرة اليهودية لفلسطين وتبنت الثورة برنامج يدعو الى وقف الهجرة اليهودية لفلسطين والى وقف بيع الاراضي لليهود وترافق ذلك مع اصدار فتوة دينية من قبل الحاج امين الحسيني تحرم بيع الاراضي لليهود على اساس ان ذلك سيؤدي في النهاية الى سيطرة الكفار على ارض المسلمين وفي هذه الفتوة نرى الاستخدام الواضح للدين في الحفاظ على الارض وبهدف منع تسريب الارض لليهود .

في ثورة 36 كان هنالك تحول جوهري في التاريخ الفلسطيني بحيث ان كل القيادة كانت موحدة وكل الشعب كان جزء من النضال حينها لان الاضراب شارك فيه جميع فئات المجتمع بينما في القتال المسلح من غير الممكن اشراك جميع فئات المجتمع اذن من المممكن القول ان الاضراب هو نقلة نوعية في تاريخ الشعب الفلسطيني بحيث ادى الى تعزيز الهوية الوطنية في المجتمع الفلسطيني ، ومن الجدير ذكره انه بالاضافة الى الاضراب بدآت تشكل مجموعات فلسطينية مسلحة , خلال ثورة ١٩٣٦ وبالاخص في النصف الثاني حصلت العديد من المحاولات من اجل كسر الاضراب وانهائه الامر الذي وضع قادة الاضراب في مازق فاضطروا لقتل كل من يخرق الاضراب حينها الى ان وصل عدد القتلى الى اكثر من ١٠٠٠ قتيل الامر الذي اغضب عائلات القتلى وتوعدوا بالرد، في النصف الثاني من الاضراب انقسم الفلسطينيون الى مؤيدين لاستمراره ومعارضين وكان من المعارضين جزء من عائلة النشاشيبي بحيث قاموا بالتعاون مع اليهود والبريطانيين ضد قيادة الاضراب من جهة اخرى قامت احدى المجموعات المسلحة الفلسطينية بقتل احد الضباط البريطانيين في الناصرة والذي كان يعتبر من اكبر الضباط في حكومة الانتداب مما اثار غضب الانجليز فاصدروا امر باعتقال الحاج امين الحسيني الذي من جهته هرب الى يافا ومن يافا الى بيروت وهنا من الممكن القول ان القيادة الوطنية الفلسطينية اصبحت معظمها في الخارج وهذا هو ما تبقى عليه هذه القيادة حتى عام ١٩٩٤ مما يؤثر بشكل سلبي على كيفية ادارة الثورة والنضال .

مع بداية نشوء الحرب العالمية الثانية هدآت اعمال العنف ضد التواجد اليهودي في فلسطين وخصوصا بعد انقسام القيادة السياسية في دعمها للاطراف المتحاربة فمنهم من كان يدعم المانيا وليس لسبب لا سامي بل لان المعسكر الثاني كان يشمل بريطانيا التي دعمت وما زالت تدعم اليهود في نظرهم ولكن في الوقت التي شارفت الحرب على الانتهاء وبدا واضحا ان المانيا ستخسر قام الفلسطينيون باعادة ترتيب البيت والنظام السياسي فقام حزب الاستقلال بانشاء ما يسمى مجموعة التحرير الوطني ” הליג’ה לשחרור לאומי ” بالاضافة الى تاسيس العديد من النوادي والمراكز الوطنية والسياسية .

الهوية الفلسطينية من النكبة الى النكسة :
مع انتهاء الحرب العالمية الثانية واجهت الهوية الفلسطينية العديد من الانقسامات والمشاكل وبدات مرحلة جديدة من النضال بحيث قامت بريطانيا بتجهيز قواتها للانسحاب من فلسطين وانهاء حكم الانتداب البريطاني ومن جهة اخرى اليهود بدآ اليهود بالعمل على التحضير للاعلان عن اقامة دولة لهم على الارض الفلسطينية الامر الذي ووجه برفض من قبل العرب والفلسطينيين وادى الى اشتعال المنطقة وبداية فترة جديدة في التاريخ الفلسطيني وهي حرب عام ١٩٤٨ ونتائجها الكارثية على الشعب الفلسطيني وما يسمى بالنكبة ، في هذه الفترة ارتكز العمل الجهادي الفلسطيني على ما يسمى جيش الجهاد المقدس الذي تم تاسيسه في ايام ثورة ١٩٣٦ ولكنه لم يكن يعمل في المستوى المطلوب في ذلك الحين ولكن في عام ١٩٤٨ كان له دور كبير في العمليات القتالية وكان جزء من الهوية الوطنية الفلسطينية في حينها وكان بقيادة الشهيد المناضل عبد القادر الحسيني الذي استشهد في وقت لاحق من الحرب في معارك القسطل ، بالاضافة الى ذلك تميز العرب والفلسطينيين في هذه الفترة بضعف القيادة وكثرة الانقسامات .

حرب عام ١٩٤٨ والاعلان عن اقامة دولة اسرائيل اثر بشكل كبير جدا على اعطاء حدود جغرافية جديدة لواقع الهوية الفلسطينية ومستقبلها وخصوصا بعد نجاح القوات اليهودية باحتلال القرى والمدن الفلسطينية ومنع سكانها من العودة الى بيوتهم ، وتنفيذ العديد من عمليات التطهير والمجازر بحق ابناء هذه القرى في ظل عجز الجيوش العربية عن مواجهة هذه العمليات وهذا الاحتلال لاكثر من نصف الارض الفلسطينية . مع انتهاء الحرب وجد الفلسطينون انفسهم يعيشون في واقع جديد ميزه عدم وجود قيادة فلسطينية موحدة اما الفلسطينين في هذه الفترة فقد عاشوا تحت ثلاثة انظمة حكم وهي الاردن التي اصبحت تحكم ما يسمى الضفة الغربية القدس الشرقية ، ومصر التي سيطرت على قطاع غزة واسرائيل التي سيطرت على بقية الاراضي ، بالاضافة الى ذلك جزء كبير من الفلسطينيين هجروا من بيوتهم وظهرت مرحلة جديدة في التاريخ الفلسطيني وهي مرحلة اللجوء والعيش كلاجئين في مخيمات الشتات في الدول العربية مثل سوريا ولبنان او في داخل الاراضي المحتلة ، مفهوم اللجوء لعب دورا كبيرا في بناء الهوية الفلسطينية وخصوصا في كيفية تعريف الفلسطيني عن نفسه وبات هذا المفهوم ملازما لكل فلسطيني اي كان بل واصبح جزءا من هويته الوطنية .

في اواخر عام ١٩٤٨ كانت هناك محاولة اخرى من اجل تشكيل سلطة او مرجعية فلسطينية فتم تشكيل حكومة عموم فلسطين برئاسة احمد حلمي عبد الباقي وكان مقرها في غزة بالرغم من معارضة بعض الدول العربية على اقامتها من هنا اصبحت حكومة عموم فلسطين الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني في اجتماعات جامعة الدول العربية وفي كل من الامم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية .

اذن من الممكن القول بان حرب عام ١٩٤٨ جاءت بالعديد من التغيرات على الشعب الفلسطيني فكان منها الايجابي والسلبي بحيث اصبح الفلسطينيون كما ذكرت سابقا يعيشون كلاجئين الامر الذي اضعف الهوية الوطنية الفلسطينية وذلك لعدم وجود مركز او نقطة جغرافية يعيش فيها جميع الفلسطينيون ، بالاضافة الى ذلك شعر الفلسطينيون بعدم وجود قيادة فلسطينية بعد الحرب وذلك لان الحركة الوطنية الفلسطينية حينها لم يمر على قيامها سوى ٢٠ عاما بالاضافة الى ان معظم قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية اما ان استشهدت او انها خرجت خارج فلسطين ، بالاضافة الى كل هذه الاسباب التي اضعفت الهوية الفلسطينية بعد حرب ١٩٤٨ التي معظمها كان السبب فيها الاحتلال الاسرائيلي لكنه ليس وحدة اضعف الهوية الفلسطينية بل ان الاردن ايضا في مرحلة معينة بعد الحرب طرح نفسه كبديل لما يسمى فلسطين وقام باغراء الفلسطينيين باعطاءهم الجنسية الاردنية وخصرصا بعد ضم الضفة الغربية للاردن فاصبحت المملكة الاردنية الهاشمية تتكون من الضفتين الغربية والشرقية وعدا عن ذلك فقد لعبت الاردن دورا كبيرا في تضليل وضياع الهوية الفلسطينية وسوف اتطرق لهذا الموضوع لاحقا ، كما ذكرت ان الحرب لم تضعف الهوية الفلسطينية بشكل كامل بل كان لها تاثير في قوتها ايضا وبالاخص موضوع اللاجئين وحق العودة بحيث اعطى الهوية الفلسطينية شكلا ومضمونا ما زالت تكتسبه حتى اليوم .

في فترة لاحقة تاسست العديد من الاحزاب السياسية وكانت تحمل مبادئ وافكار وطنية وقومية او دينية مختلفة كان من اهمها حركة القوميين العرب التي اسست على يد جورج حبش لاجئ فلسطيني من اللد الذي يقوم بتاسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في وقت لاحق ، الهدف الرئيسي لحركة القوميين العرب هو توحيد العرب تحت اطار موحد لان وحدتهم هي التي ستعيد فلسطين الى الفلسطينيين وراى جورج حبش ان الطريق الى فلسطين تمر من بغداد ودمشق وعمان بالاضافة الى ذلك اراد جورج حبش النضال ضد كل من يقيم علاقات مع اسرائيل ومحاولة تغيير الانظمة في الدول العربية .

الفكر القومي ليس الوحيد الذي برز في هذه الفترة بل ظهرت حركة الاخوان المسلمين التي حاولت اقناع الناس انهم مختلفون عن الجميع وذلك لانهم مسليمن وان قضية فلسطين لا يمكن ان تحل الا بالعودة الى مبادئ الاسلام ومعتقداته ، برزت حركة الاخوان المسلمين بعد حرب ال ٤٨ وخصوصا بعد مشاركتها في الحرب وكانت لها اليد في السيطرة على العديد من المواقع منها رامات راحيل

بالاضافة الى الفكر القومي بقيادة جورج حبش والفكر الاسلامي المتمثل بحركة الاخوان المسلمين برز ايضا الفكر الشيوعي الذي قبل بمشروع التقسيم الذي طرحته الامم المتحدة ولكن هذا الفكر كان مبنيا على المبادئ الثقافية ويؤمن بنشر الفكر الشيوعي في المجتمع لذلك لم يلائم هذا الفكر طبيعة المجتمع في تلك الفترة مما اثر على طبيعة عمله .

كل هذه الاحزاب التي ذكرت كانت بعيدة عن الهوية الفلسطينية بل انها اما كانت قومية عربية او هوية ذات طابع ديني اسلامي وبقي هذا الفراغ موجود في الهوية الفلسطينية حتى تاسست حركة التحرير الوطني الفلسطيني ـ فتح- التي رات ان القضية الفلسطينية تحتاج الى حركة وطنية فلسطينية تعمل على بناء الهوية الوطنية الفلسطينية بشكل مستقل عن باقي الاحزاب والحركات القومية العربية وكان من اهم مبادئها استقلالية القرار الفلسطيني لانه يشكل احد اهم العناصر في الهوية الفلسطينية والذي اثر عليها في السنوات السابقة بالاضافة الى دعت حركة فتح الى تحرير فلسطين ويكون ذلك فقط عن طريق الكفاح المسلح الذي سيعتبر الهوية الوطنية الجديدة للشعب الفلسطيني في تلك الفترة .

النقلة النوعية في حياة الشعب الفلسطيني كانت عندما اقترح جمال عبد الناصر على احمد الشقيري بانشاء مرجعية فلسطينية جديدة بعد فشل كل الاجسام التي اقيمت في السنوات السلبقة فقام الشقيري بكتابة ما يسمى الميثاق الوطني الفلسطيني الذي تم عرضه على المجلس الوطني الفلسطيني الذي اعتبر المرحلة الاولى لتاسيس منظمة التحرير الفلسطينية وكانت اهم بنود هذا الميثاق ان الشعب الفلسطيني هو صاحب تقرير المصير وله استقلالية القرار بالاضافة الى اعادة التاكيد ان تحرير فلسطين سيكون فقط من خلال منظمة التحرير وهي المسؤولة عن ذلك بالاضافة الى المسؤولية العربية لان فلسطين هي جزء لا يتجزا من الوطن العربي وان هذا التحرير يتم فقط عن طريق المقاومة والكفاح المسلح .

في ١-١-١٩٦٥ اعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني عن انطلاقتها وعن بداية الكفاح المسلح ضد الاحتلال الاسرائيلي وقامت بتنفيد اول عملياتها في منطقة عيلبون وتعتبر انطلاقة حركة فتح تقاطع طرق مهم في حياة الشعب الفلسطيني لانه لاول مرة بعد نكبة الشعب الفلسطيني في عام ١٩٤٨ يظهر جسم ينادي باستقلالية القرار الفلسطيني ويدعوا لتحرير الارض المحتلة ، من الجدير ذكره ان فتح عندما شاركت في المؤتمر الوطني الفلسطيني لم تشارك كمجموعة او كتنظيم بل كاشخاص وهي تختلف كليا عن منظمة التحرير وخصوصا في الكفاح المسلح بحيث ان مقاتلي فتح كانوا يقاتلون ضمن جيش او وحدات العاصفة اما منظمة التحرير فقد شكلت جيشا خاصا فيها ويدعى جيش التحرير الفلسطيني .

الان نصل الى نكسة الشعب الفلسطيني والتي تتمثل بحرب عام ١٩٦٧ التي كان من نتائجها سيطرة اسرائيل على كل من قطاع غزة والضفة الغربية وتوسيع حدود القدس بحيث تشمل القدس الشرقية التي كانت قبل الحرب تحت السيطرة الاردنية ، هذه النتائج وحدت الشعب الفلسطيني لان كل اراضيه اصبحت تحت سيطرة دولة اسرائيل على عكس نتائج حرب ١٩٤٨ التي بموجبها سيطرت مصر على غزة والاردن على الضفة بالاضافة الى السيطرة الاسرائيلية على كل هذه الاراضي بدات اسرائيل بمنع العمل الوطني الفلسطيني في الضفة الغربية وبدات تعلو اصوات من الضفة الغربية تدعو الى ضرورة اقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع برز منها الشيخ الجعبري رئيس بلدية الخليل انذاك ، من جانبها منظمة التحرير وفتح رات ان هذا الاقتراح هو بمثابة مسمار في نعش الهوية الفلسطينية ووصفته بالخيانة ، من الممكن القول انه في هذه الفترة عاشت الهوية الفلسطينية مرحلة من البلورة والوحدة الوطنية التي لم يسبق لها ان كانت عليها من قبل وخصوصا ان للفلسطينيين في هذه المرحلة ممثل شرعي ووحيد وهو منظمة التحرير الفلسطينية .

الهوية الفلسطينية بعد حرب ٦٧ الى نهاية الانتفاضة الاولى :
بعد حرب ١٩٦٧ ايقن العرب والفلسطينيين ان وجود اليهود في فلسطين اصبح امرا واقعيا ولكن هل يستطيعوا تقبل هذه الفكرة واي من اليهود يمكن تقبلهم فغلبت النظرة ان كل يهودي يتنكر للهوية الصهيونية يمكن ان يبقى في فلسطين وكل من يريد التعلق بالهوية الصهيونية فلا مكان له في هذه الارض وذلك لان الحركة الصهيونية ليست شرعية في مبادئ الفكر الفلسطيني .

لم تمر فترة طويلة من الزمن بدون اندلاع حرب حتى جاء عام ١٩٦٨ وكانت واقعة الكرامة التي ساهمت بشكل كبير في اعطاء المزيد من القوة والثقة بالنفس للفلسطينيين ولهويتهم الوطنية وذلك لان حركة فتح بالاخص اعلنت ان الجيش الاسرائيلي الذي يقال انه لا يقهر والذي هزم ستة جيوش عربية قد هزم وانسحب من الكرامة بفعل قتال القوات الفلسطينية في المعركة ، من جهتها الاردن برئاسة الملك حسين في هذه الفترة دخلت في صراع مع الفلسطينيين ومع قيادة فتح في الاردن لادعائها ان فتح تريد السيطرة على الاردن فقام الاردن بنوعين من الرد الاول عسكريا وتجلى ذلك في ايلول الاسود الذي كان من نتائجه خروج قيادة حركة فتح ومنظمة التحرير من الاردن واضطهاد الفلسطينيين الذين يعيشون في الاردن الامر الذي اثر على هويتهم الوطنية بشكل سلبي ، النوع الثاني من الرد كان نفسيا بحيث قام الاردن بتشويه صورة المقاومة الفلسطينية بالاضافة الى ذلك فقد عرض الملك حسين على ياسر عرفات ان يكون رئيس وزراء للاردن والهدف الرئيسي من هذا هو اعادة توحيد الضفتين الامر الذي قوبل بالرفض من قبل عرفات لان الاردن في هذه المرحلة تحولت الى جسم يحاول طمس الهوية الفلسطينية وتشويها لانه لا يمكن الفصل بين الهوية الفلسطينية وبين هوية منظمة التحرير الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني .

بعد حرب ١٩٧٣ ايقنت بعض الدول العربية ان الخيار الاستراتيجي مع اسرائيل هو السلام من هذه الدول كانت مصر والاردن هذا التحول في الفكر العربي سيؤثر بشكل كبير على مسار الهوية الفلسطينية المستقبلي وخصوصا ان منظمة التحرير والفلسطينيون سيقاتلون اسرائيل وحدهم اذا وقعت الدول العربية اتفاقا مع اسرائيل ، في عام ١٩٧٤ اعلنت جامعة الدول العربية ان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبذلك كسب الفلسطينيون المعركة امام الاردن الذي لطالما طمح في ضم الفلسطينين وتمثيلهم .

من جهة اخرى كانت هنالك العديد من الاقتراحات لاعطاء الفلسطينيين ما يشابه حكم ذاتي في الضفة الغربية وغزة ولكن هذا الاقتراح قوبل بالرفض من قبل منظمة التحرير ولكن في وقت لاحق رات منظمة التحرير ان الكفاح المسلح لوحده لن يحقق للفلسطينيين حقوقهم بل يجب انتهاج طريق جديد بالاضافة الى الكفاح المسلح وهو العمل الدبلوماسي الذي من خلاله سيتم اكساب الهوية الوطنية الفلسطينية والقضية الفلسطينية دعما دوليا .

في بدايات الثمانينيات فتح ينتهج نهجا جديدا في العمل الوطني الفلسطيني وخصوصا في داخل الضفة الغربية ويشكل ما يسمى بالتنظيم الذي بدآ يعمل داخل المجتمع الفلسطيني وكان الهدف الرئيسي تثبيت الفلسطينيين بارضهم وتذكيرهم بالحق التاريخي لهم في هذه الارض وضرورة عدم التنازل عن اي جزء في هذه الارض وكان العمل التنظيمي في حينها يشمل كل من المدارس والشباب والاندية الرياضية وكل مؤسسات المجتمع المحلي ومن هنا بامكاننا ان نلاحظ مدى التحول في الهوية الفلسطينية في بداياتها وما هي عليه في هذه السنين ، بالاضافة الى ذلك فقد تحولت حركة فتح التي تعتبر وليدة الحركة الوطنية الفلسطينية من حركة مقاومة الى حركة تحمل طابع سياسي .

في سنوات الثمانين شهدت الاراضي الفلسطينية ظهور الفكر الاسلامي من جديد وخصوصا بعد الثورة الاسلامية في ايران التي اعطت الاحزاب الاسلامية بصيص امل انه بالامكان اقامة ثورة اسلامية فبدآت حركة الاخوان المسلمين ارسال العديد من البعثات الى فلسطين وفي فترة زمنية قصيرة يتم تاسيس ما يسمى بحركة الجهاد الاسلامي التي ترفض وقف الكفاح المسلح ، بالاضافة الى الجهاد الاسلامي ايضا تقوم حركة حماس على يد الشيخ احمد ياسين في قطاع غزة ومن ثم يطلب من احد الشيوخ اقامة الحركة في الضفة الغربية ، ظهور الفكر الاسلامي وخصوصا حركة حماس شكل تهديدا على منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح باعتبارهما يشكلان اغلبية في الشعب الفلسطيني والخوف من ان يتم تحويل الصراع من هويته الوطنية الى هوية دينية .

لم تقتصر هذه الفترة على قيام الحركات الاسلامية فقط بل على اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الاولى التي نقلت الشعب الفلسطيني نقلة نوعية بحيث ان النضال الفلسطيني خلال الانتفاضة الاولى اقتصر على الحجر مما اعطي شرعية امام العالم لقضية فلسطين وخصوصا بان الطفل الفلسطيني بات يقاوم جندي اسرائيلي مسلح بحجر واستمرت ثقافة الحجارة كجزء لا يتجزا من الهوية الوطنية الفلسطينية , اعتبرت الانتفاضة الاولى كذروة الهوية الوطنية الفلسطينية لانه ولاول مرة بعد ثورة ١٩٣٦ تشارك كل فئات الشعب الفلسطيني في عملية النضال ضد الاحتلال .

الهوية الفلسطينية ما بعد الانتفاضة الاولى الى الانتفاضة الثانية :
بعد الانتفاضة الاولى او من الممكن القول خلال الانتفاضة وتحديدا في ١٥-١١- ١٩٨٨ اعلن المجلس الوطني الفلسطيني قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف ويعتبر هذا الاعلان على الرغم من انه لم يطبق مرحلة جديدة في الهوية الفلسطينية وخصوصا ان الشعب الفلسطيني بهذا الاعلان انتقل من شعب لاجئ الى شعب اصبحت له دولة وقيادة وممثل في المحافل الدولية وقد قوبل الاعلان بتوافق عالمي ودولي بالرغم من اسرائيل لازالت لا تعترف بمنظمة التحرير كممثل للشعب الفلسطيني مع اعتراف المنظمة بمبدا تقسيم الارض الى دولتين لشعبين .

الهوية الفلسطينية بما يخص محادثات السلام مع اسرائيل والاعتراف بمبدا دولتين لشعبين انقسمت الى قسمين القسم الاول وضم الجبهة الديموقراطية وحركة فتح الذين ايدوا الفكرة بالمقابل الحركات الاسلامية كالجهاد الاسلامي وحماس بالاضافة الى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضوا هذه الفكرة وما يزالوا يرفضونها ، اذن من الممكن القول بان خيار منظمة التحرير الاعتراف باسرائيل قسم الفلسطينيين الى قسمين مؤيد ومعارض .

في عام ١٩٩٤ وقعت منظمة التحرير على ما يسمى اتفاق اعلان المبادئ الذي بموجبه اعترفت اسرائيل رسميا بان منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ووافقت اسرائيل على عودة قيادة منظمة التحرير من الخارج الى فلسطين وعلى راسهم الشهيد ياسر عرفات – ابو عمار – واقامة السلطة الوطنية الفلسطينية التي تمثل مرحلة جديدة من الهوية الفلسطينية بحيث اصبح للشعب الفلسطيني كيان معترف فيه دوليا ومن الممكن القول سيطرة مؤقتة على جزء من الاراضي في الضفة الغربية وقطاع غزة ، على الرغم من ذلك بقيت ثقافة المقاومة والكفاح المسلح موجودة خلال هذه الفترة وخصوصا عند حركتي حماس والجهاد الاسلامي اللتان نفذتا العديد من العمليات داخل اسرائيل في وقت كانت فيه منظمة التحرير تتفاوض مع اسرائيل وكان الهدف الرئيسي من ذلك هو تعطيل سير المفاوضات لانها ضد افكار ومبادئ مثل هذه الحركات .

على الرغم من جميع المحاولات الاسرائيلية والعربية لتشويه وللسيطرة على الهوية الفلسطينية فقد نجح الرئيس الفلسطيني الراحل بالحفاظ على هذه الهوية الوطنية باعلانه عن بناء السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة .
الا ان انتخابات عام ٢٠٠٦ والتي جاءت ما بعد غياب الرمز الوطني للقضية الفلسطينية ياسر عرفات ادت الى نجاح الحركة الاسلامية بقيادة حركة حماس والسيطرة على الاغلبية في البرلمان الفلسطيني وما ادت اليه هذه السيطرة من انتزاع السلطة بالقوة وخصوصا بعد رفض قيادة حركة فتح التسليم بنتائجها وبالتال تمت تصفية حركة فتح عسكريا وتنظيميا من قطاع غزة والاعلان عنها لاول مرة بتاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية كحركة خارجة عن القانون . وهذا بحد ذاته انتصارا للتيار الديني واقصاءا بالقوة للتيار الوطني العلماني .

خاتمة :
ان الهوية الفلسطينية مرت بمراحل عديدة على مر السنين جزء منها ساهم في بناء الهوية السياسية والوطنية للشعب الفلسطيني واثر فيها بشكل ايجابي بالاضافة الى مرورها بمراحل عديدة تاثرت خلالها الهوية الفلسطينية بشكل كبير بحيث كانت مهددة بالطمس والبعض يرى ان الهوية الفلسطنية قد انحرفت عن الخط الوطني والخطوط العريضة للميثاق الوطني بعد ما قررت منظمة التحرير بداية المشروع السلمي مع اسرائيل ، لذلك من الممكن رؤية الهوية الفلسطينية في الوقت الحالي تعيش حالة من التآكل وذلك يعود الى العديد من الاسباب اهمها انتقال الهوية الفلسطينية من مرحلة الثورة الى مرحلة التسوية السلمية واعتراف الدول العربية ومنظمة التحرير باسرائيل رسميا انقص الكثير من ماهية ومضمون الهوية الوطنية الفلسطينية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بارض فلسطين كاملة وليس فقط بحدود ٦٧ وغيرها ، عدا عن ذلك فان فشل السلطة الوطنية الفلسطينية في الحفاظ على ابقاء منظمة التحرير كجسم يحمل هوية مستقلة بحيث يبقى رمزا للهوية الفلسطينية وباستطاعته ان يجمع كل فئات الشعب الفلسطيني عل اختلاف انتمائاتهم السياسية اضعف بشكل كبير الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني .

اما الخطر الاكبر الذي لحق بالهوية الفلسطينية فكان الانقسام الدموي في الهوية الفلسطينية بين اكبر فصيلين على الساحة الفلسطينية حركتي فتح العلمانية التي قادت مشروع الحل السلمي بهدف بناء الدولة الفلسطينية والحفاظ على الهوية الوطنية والذي لم ينجح بدرجة كبيرة لاسباب كثيرة ، وحماس المتدينة المدعومة من ايران واصبحت التفرقة في المجتمع الفلسطيني هي عنوان الهوية الفلسطينية الضائعة بين مشاريع ومصالح سياسية عالمية بعيدة عن الهدف الاساسي ومضمون الهوية الفلسطينية واخذ كل طرف يرمي الاتهامات على الاخر ، بالاضافة الى كل هذه التغيرات فان الهوية الفلسطينية اصبحت تعيش حالة من عدم استقلالية القرار وخصوصا كما ذكرت ان كل الاحزاب السياسية الفلسطينية تتبع في سياساتها الى قوى ومصالح سياسية غير فلسطينية .

الاسلاميين الاصلاحيين كان لهم دور كبير في تغيير الكثير من افكار واتجاهات المجتمعات الشرق اوسطية، فكانت الحركة الوهابية اول من قام بمحاولة تجديدية في العصر الحديث من اجل العودة الى الاسلام وقد ظهرت هذه الحركة بالجزيرة العربية، بعدها جاء جمال الدين الافغاني وحاول ايضا ان يجدد الاسلام، وبعده جاء تلميذه محمد عبده وبعد عبده جاء تلاميذه أمثال محمد رضا وغيره.ومن الملاحظ ان الافغاني وعبده وتلاميذهم عملوا داخل مصر فكان للاسلاميين الاصلاحيين نشاط كبير داخل مصر فاخذوا ينشروا فكرهم هناك فاقاموا هناك قاعدة اسلاميين في مصر ساهمت في نشوء وولادة الحركة الاسلامية الاكبر ألا وهي الاخوان المسلمين على يد مؤسسها حسن البنا .

في هذه الوظيفة اريد ان اتحدث في القسم الاول عن الديمقراطية في مصر وما هي الظروف التي ساهمت في نشوء المنظومة السياسية التي شكلت الاحزاب المختلفة والمتنوعة الاطياف بعد ثورة 1919 وبعد اعلان دستور 1923 سواء اكانت ظروف اجتماعية ام اقتصادية ام تاريخية وسياسية، اما بالقسم الثاني فسوف اتناول موضوع حركة الاخوان المسلمين الذي به ساستعرض السيرة الذاتية لمؤسسها البنا وما اهم الظروف والمؤثرات التي شكلت افكاره واثرت على اتجاهاته في هذا التفكير واهم ما دعا اليه البنا حركته بالتمسك به والتبنيه، اما القسم الثالث فساتحدث عن الديمقراطية بحسب وجهة نظر البنا التي دمج بها بين اتجاهه الاسلامي والديمقراطية الغربية وما اهم التحفظات التي ابداها البنا اتجاه هذه الديمقراطية.

الاسئلة المطروحة هنا ما هي الظروف التي ساهمت في نشوء النظام السياسي المصري بعد ثورة 1919؟ وهل يعتبر هذا النظام نظام سياسي ديمقراطي حقيقي ام لا؟ وما هي حركة الاخوان المسلمين وهل نجحت بتحقيق مكاسب سياسية وايصال فكرها الى المجتمع؟ وهل نجح البنا بالافكار التي طرحها بايجاد نظام ديمقراطي سليم ومناسب للمجتمع المصري؟
يتألف المجتمع المصري في هذه الفترة من ثلاث فئات رئيسية: اما الفئة الاولى فكانت فئة كبار الملاك الزراعيين واصحاب العقارات في المدن وهي الفئة التي تملك غالبية الاموال داخل مصر، اما الفئة الثانية فهي تمثل غالبية الشعب المصري من الفلاحين والعمال والمزارعين واصحاب الورش وكانوا اغلبهم يعانون من البؤس والامراض وعدم التعليم، اما الفئة الثالثة فكانت تتمثل بالمثقفين والمهنيين والموظفين والطلبة واشتهرت هذه الطبقة باسم الافندية كما واشتهرت هذه الفئة بلبس الطربوش ولبس اللباس الغربي وكان لهذه الفئة اهمية كبيرة في نشئة الاحزاب من الطبقة الوسطى حيث ان المتعلمين والمتنورين من هذه الطبقة كانوا في مواجهة ومجابهة اصحاب الطبقة العليا من ملاك اراضي واقطاعيين وذلك من اجل الحصول على حقوقهم .

القسم الاول: الديمقراطية في مصر:
خضعت مصر تحت ايدي الكثير من انظمة الحكم المختلفة والمتنوعة والتي حكمتها بطرق شتى، فمنذ القرن السادس عشر حتى التاسع عشر خضعت مصر تحت سيطرة الدولة العثمانية، فكان من اهم الاحداث التي ادت الى تغييرات داخلية في مصر هي الحملة الفرنسية في نهايات القرن الثامن عشر فادخلت على مصر بعض التكنولوجيا مثل الطابعات، بعدها وقعت مصر تحت حكم محمد علي باشا منذ بدايات القرن التاسع عشر الذي فاسس محمد باشا بحسب اغلب المؤرخين مصر الحديثة فكان هو الحاكم الفعلي لمصر تحت كنف الدولة العثمانية فشكل جيش مصري واقام المدارس والكليات الحديثة، وقد استمرت عائلة محمد علي تحكم مصر ومرت خلال هذا الحكم بالكثير من التغيرات مثل الاستعمار البريطاني والثورات المختلفة مثل ثورة عرابي عام 1882 وثورة زغلول عام 1919 بعد ذلك كان هناك استقلال جزئي عام 1922 منحته بريطانيا لمصر حتى جاءت ثورة يوليو عام 1952 وقضت على حكم عائلة محمد علي باشا على يد الضباط الاحرار وجلس جمال عبد الناصر على سدة الحكم .
إن الحياة السياسية بمصر في القرن العشرين تأثرت بالكثير من الظروف السياسية التي كانت محاطة بها المنطقة والعالم ككل مما ادى الى خلق منظومة سياسية جديدة متأثرة بالظروف التي حولها، ومن اهم هذه الظروف والاسباب هي: ضعف ومن ثم انهيار الدولة العثمانية التي كانت مصر جزءاُ منها، استقلال تركيا كدولة علمانية واصلاحات اتاتورك هناك، الثورات الصناعية والتقدم العلمي والتكنولوجي وما احدثوه من فجوة بين الشرق والغرب، بالاضافة الى الاستعمار الذي كان في الشرق الاوسط واحتلال بريطانيا لمصر.
إن الظروف التي احاطت بمصر سواء على الصعيد العالمي ام الاقليمي ام المحلي، ادت الى ظهور وعي سياسي وما اسمي ب” الصحوة” لدى الكثير من المؤرخين ومن اهم العوامل التي ساهمت في هذا الوعي: ظهور مجموعة من الزعماء السياسيين الذين لهم القدرة على جذب الناس والتاثير بصورة فعالة فهذه الزعامة تعتبر ضرورية من اجل التغيير خاصة إن كان لها ايدولوجيا واجندة معينة، ومن اهم هذه القيادات والزعامات جمال الدين الافغاني ومصطفى كامل الكواكبي ورفاعة الطهطاوي ولطفي السيد وسعد زغلول وغيرهم من القادة، فكل هؤلاء القادة دفعوا وشجعوا الكثير من المصريين للمشاركة في الحياة السياسية، بالاضافة الى ظهور المتعلمين والمتنورين المصريين الذين درسوا في اوروبا وتاثروا بالحضارة الاوروبية.
ايضا الحركة الصحفية القوية في مصر ادت الى زيادة الوعي والصحوة، حيث انه حتى نهاية فترة الخديوي اسماعيل عام 1879 ظهرت أكثر من خمس عشرة صحيفة واهمها الاهرام والاخبار كما انشأ الافغاني صحيفة العروة الوثقى واقام عرابي عدة صحف كان اهمها اللواء، فكان هناك ألون واتجاهات متنوعة لهذه الصحف مما ساهم في حوار سياسي فعال بين الافكار والايدلوجيات المختلفة، كما ان تشكل الاحزاب والتنظيمات السياسية ساهم في زيادة الوعي حيث تشكل ثلاثة عشر حزبا سياسيا بين الفترة 1881-1919 ولكل حزب كان هناك صحيفته او صحفه التي تروج الى افكاره.
بالاضافة الى ذلك كان للاحداث السياسية والثورات التي كان لها دور كبير في زيادة الوعي واهم تلك الاحداث هي الثورة العرابية عام 1882 حيث كان خلال هذه الثورة حركة سياسية من تنظيم ما يسمى الحزب الوطني الحر وطباعة منشورات لتوعية الشعب، كما ان ثورة زغلول عام 1919 ساهمت بفتح المجال اما جميع شرائح المجتمع من مسلمين واقباط ويهود ومن رجال ونساء للمشاركة في الاضطرابات والمظاهرات فانتشر الوعي السياسي على المستوى الشعبي، كما ان الاحتلال الانجليزي ادى الى زيادة الوعي لدى المواطن المصري نتيجة لما راه من ظلم وقهر من الاستعمار البريطاني فولد ذلك روح الوطنية لديه .
جميع هذه الظروف التي ساهمت في زيادة الوعي لدى المصريين ادت الى ظهور اتجاهين فكريين اساسيين داخل المجتمع المصري، الاول هو التيار الاصلاحي الديني واهم اعلام هذا التيار هم الافغاني ومحمد عبده والكواكبي ومصطفى كامل ورشيد رضا، ومن اهم افكار هذا التيار هو التمسك بالقيم والمعتقدات الدينية الاسلامية الاساسية ويرون ان سبب تخلف المسلمين والمصريين هو الابتعاد عن الدين والانجرار وراء ثقافة الغرب وما اسموه ” الغزو الثقافي الغربي”، لذلك يجب الرجوع الى الدين والتمسك به كما انه يجب التحرر العقلي من قيود الجمود والتخلف فهذا الدين ليس فقط عقيدة دينية بل هو منهاج حياة وقانون اجتماعي، كما ان الشورى هي طريقة الحكم والامة هي من يعين السلطان، بالاضافة الى ذلك ان التيار هذا جمع بين الاسلام والوطنية ونادى بالتحرر السياسي والاستقلال التام عن الاحتلال، ونادى ايضا بالمشاركة السياسية سواء اكان ذلك من خلال المظاهرات ام الصحافة وغيرها من الطرق .
اما التيار الاخر فكان الاتجاه اللييرالي المصري، وكان رفاعة الطهطاوي على راس هذا التيار الذي يعتبر اول مروج للافكار الغربية ، فقد دعا الطهطاوي الى الفصل بين السلطات في الدولة وتجديد التشريع القضائي باخذه عن اوروبا وضمان الحريات السياسية والمدنية والاقتصادية وغيرها من الحريات وذلك بتقليد النموذج الاوروبي، بالاضافة الى ذلك يعتبر اول من تحدث عن الانتماء الوطني وميزه عن الانتماء الديني فتحدث عن حب الوطن وعن حقوق المواطن وواجباته، بعده جاء الكثير من المفكرين الذين دعموا هذا التيار فتناقض فكر هذا التيار عن التيار الاسلامي ونادى الى فكرة الدولة العلمانية التي ينفصل بها الدين عن الدولة، فالمذهب الذي ارادوه هو مذهب الحريين اي الليبرالية السياسية والى الحرية الشخصية وغيرها من الحريات المختلفة وبراي هذا التيار إن الدين لا يستطيع ان يحد من هذه الحريات بالاضافة الى الاقتصاد الحر والديمقراطية وغيرها من الافكار الغربية .
مصر تاثرت بالكثير من الافكار والمفاهيم الغربية وكانت من اهم المفاهيم وانظمة الحكم التي تاثرت بها مصر والمفكريين المصريين خاصة اولئك الذين درسوا بالغرب وتاثروا به هو مفهوم الديمقراطية ، مفهوم الديمقراطية اصله اغريقي، “ديموس” تعني الشعب ” قراطس” تعني القانون، اي معنى الديمقراطية “حكم الشعب” وهي كلمة مغايرة ومضادة للحكم الملكي او لحكم الاقلية، إن النظام او الحكم الديمقراطي يتضمن الكثير من المعاني والمفاهيم التي تضمن لهذا الشعب الحقوق السياسية والمدنية، كما وتضمن الحريات المختلفة مثل حرية التعبير وحرية التجمع وحرية القلم والصحافة، كما وتضمن الديمقراطية لكل الافراد داخل المجتمع المساواة امام القانون بالاضافة الى المساواة بين الرجل والمراة . هذا اهم ما تتضمنه الديمقراطية باختصار لكن يوجد هناك الكثير من المذاهب والطرق التي فسرت بها الديمقراطية.
إن تحقيق نظام ديمقراطي حقيقي ليس سهلا خاصة في الدول الفقيرة والنامية والتي كانت ترزح تحت الاستعمار او الانتداب، فمصر التي كانت ترزح تحت الاستعمار البريطاني مرت بثلاث مراحل منذ استقلالها الجزئي عام 1922 وهذه المراحل تغيرت بها وضع الديمقراطية داخل مصر: المرحلة الاولى هي التي كان بها نظام نيابي برلماني وكانت هذه المرحلة منذ سنة 1923 اي بعد إعلان الدستور المصري حتى ثورة الضباط الاحرار عام 1952، اما المرحلة الثانية فكانت مرحلة الديمقراطية ذات المؤسسة او الحزب الواحد وهي بين عامي 1952-1971، اما المرحلة الثالثة فهي تتمثل فيما بعد عام 1971 .
نص الدستور الذي اعلن عام 1923 هو حجر الاساس بالاعلان عن مصر كدولة ديمقراطية، فالدستور ضمن وأقام نظام برلماني ديمقراطي مماثل للنظام الموجود في الدول الاوروبية، هذا النظام جاء تتويجا للنضال المصري في ثورة 1919، ومن اهم ما ورد في ذاك الدستور هو ان الشعب هو مصدر السلطات، الفصل بين السلطات، ايجاد نظام وزاري وضمان الحريات حيث ان الحرية الشخصية مكفولة وحرية الاعتقاد مطلقة وضمان حرية الصحافة وحرية المجالس والمنظمات والمؤسسات.
مما سبق نستنتج بان الدستور المصري ضمن الكثير من المبادىء الديمقراطية من حريات وغيرها، لكن كان هناك عاملين اثرا على هذا النظام ألا وهم: اولا الملك بالنسبة للسلطة التشريعية فبحسب الدستور انها ليست فقط بالبرلمان بل ان الملك ايضا يشارك المجلس التشريعي في التشريع، فالقوانين التي تسن داخل البرلمان لا تدخل حي التنفيذ ما لم يقوم الملك بالتوقيع والتصديق عليها، اما السلطة التنفيذية فهي بحسب الدستور تفرض وتعين على يد الملك، فالملك يمارس سلطته التنفيذية عن طريق الوزراء الذي يقوم هو بتعيينهم وايضا باقالتهم إذا ما اراد ذلك. والعامل الاخر الذي اثر على النظام الديمقراطي فهو الدور الذي لعبه الاستعمار البريطاني في التاثير على قرارات السلطتين التشريعية والتنفيذية .
هذه الظروف جميعها التي ذكرتها سابقا من الظروف الاقليمية والدولية والمحلية التي احاطت بمصر، ووجود تياراين فكريين الاول اسلامي اصلاحي والاخر ليبرالي، والتركيبة والطبقات الاجتماعية للمجتمع المصري بالاضافة الى الوعي السياسي والاستقلال الجزئي لمصر، والدستور الذي اعطى حرية إنشاء مؤسسات واحزاب وجمعيات، كل ذلك ساهم وشجع في ظهور احزاب وقوى مختلفة ومن اهمها: حزب الوفد الذي كان يعتبر نفسه ممثلا للحركة الوطنية والامة المصرية، وينتمي الوفد بشكل اساسي الى طبقة كبار الملاك الزراعي والراسمالي وبعض اعضاء كان من الافندية ومن اصحاب المهن الحرة والبرجوازية الصغيرة. وحزب مصر الفتاة والحزب الاشتراكي الذين كانوا يضموا بعضاُ من ابناء كبار الملاك لكن غالبية اعضاءهم كانوا من الطبقة الوسطى وموظفي الحكومة والطلاب، اما التنظيم الثالث الذي فكان حركة الاخوان المسلمين وكانت غالبية هذه الحركة تضم أفندية الطبقة الوسطى والمعلمين والموظفين والطلاب وهم الذين ساهموا في نشئة الحركة وزيادة عددها . بالاضافة الى الكثير من الاحزاب الصغيرة المتعددة الاتجاهات والاطياف.
القسم الثاني:حركة الاخوان المسلمين
تاسست حركة الاخوان المسلمين عام 1928 على يد حسن البنا في الاسماعيلية، وهي الحركة الاسلامية الاكثر تاثيرا على المجتمعات الاسلامية في القرن العشرين، وهي حركة تدعو للاصلاح الاجتماعي داخل المجتمعات الاسلامية من خلال تطبيق الشريعة الاسلامية فيها سواء اكان ذلك على مستوى فردي ام جماعات ام على مستوى الدول، ومما يدل على انها حركة مؤثرة هو انتشارها في معظم ارجاء العالم الاسلامي مثل الاردن وفلسطين والجزائر والسودان وحتى في اوروبا ايضا وليس فقط في مصر .
ولد حسن البنا سنة 1906 في بلدة المحمودية وهي بلدة تقع داخل محافظة الاسماعيلية بالقرب من الدلتا في مصر، عمل والده بالتجارة كما كان والده مصلح اجتماعي ديني. بدا البنا تعليمه في الكتاتيب، وبعدها انتقل الى المدرسة الاعداداية ليكمل تعليمه، واشترك البنا في انشاء جمعية منع المحرمات في بلدته المحمودية وهي جمعية تقوم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما ان البنا كان مواظبا للذهاب الى المسجد فالتزم مع مجموعة تسمى ” الاخوان الحصافية ” وهي مجموعة صوفية تقيم حلقات لذكر الله، بعدها قام هو ومجموعة الحصافية بانشاء جمعية اصلاحية هي ” جمعية الحصافية الخيرية” وانتخب البنا سكرتيرا لها، وكان دور هذه الجمعية يتمثل في الدعوة الى الاخلاق الفاضلة ومقاومة المنكرات كما كان لهذه الجمعية مهمة في مقاومة الارساليات التبشيرية المسيحية .
كما كان للحركة الوطنية في مصر ايام الانتداب البريطاني اثر كبير على البنا وعلى تبلور افكاره ونشئتها فيقول البنا في كتابه مذكرات الدعوة والداعية: ” كانت الثورة المصرية سنة 1919 وكنت اذ ذاك تلميذا بالاعدادية بالمحمودية في سن الثالثة عشر، ولا زالت تتراءى امام عيني مناظر المظاهرات الجامعة والاضراب الشامل الذي كان ينتظم البلد كله من اوله الى اخره ومنظر اعيان البلد ووجهائه وهم يتقدمون المظاهرات ويحملون اعلامها ويتنافسون في ذلك ” . نستنتج من ذلك ان البنا تاثر بالحس الوطني وبالاضرابات والمظاهرات التي رافقتها، وبرغم انشغال البنا بالتصوف والتعبد مع الحصافية الا انه راى ان الخدمة الوطنية جهاد مفروض ولا مناص منه .
بعدها انتقل البنا الى العاصمة القاهرة وبدأ بالدراسة في دار العلوم العليا وهي مدرسة للمعلمين تعنى بتدريس الدين الاسلامي واللغة العربية بعلومهم المختلفة، فاختلط هناك البنا مع المدنيين من ابناء القاهرة ومن الازهريين (نسبة الى الازهر) وغيرهم، كما تاثر البنا من الصحف والمجلات التي اخذت في الصدور والانتشار حديثا في تلك الفترة في مصر، وتاثر في العلماء والاساتذة المختلفين هناك وبارائهم المختلفة حول الدين الاسلامي وموقفهم من الغرب وحضارته .
بعد ذلك اُرسل البنا الى بلدة الاسماعيلية سنة 1927 وبدأ يعمل كمدرس هناك في المدرسة الابتدائية، والاسماعيلية هي بلد كما يصف البنا: “تغلب عليه النزعة الاوروبية اذ تحيط به المعسكرات البريطانية من غربيه وتكتنفه مستعمرة ادارة شركة قناة السويس من شرقيه وهو محصور بين ذلك، ومعظم اهله يعملون في هاتين الناحيتين، ويتصلون بالحياة الاوروبية من قريب… مع هذا كله فيه شعور اسلامي قوي والتفاف حول العلماء” . بدأ البنا دعوته في الاسماعيلية فلجأ الى الاماكن العامة مثل القهاوي من اجل ايصال فكرة الدعوة الى الله للسكان باقامة مجتمع اسلامي صحيح عن طريق تطبيق الشريعة، وعلى ما يبدو ان الاحوال والظروف التي كانت تعيشها الاسماعيلية من سيطرة استعمار ووجود فجوة بين السكان والمحليين والاجانب ادوا الى وجود تربة خصبة لدعوة حسن البنا وقبول الناس لها.
بدأ البنا بعدها بفترة قصيرة هو ومجموعة من مناصريه وممن كانوا يسمعون خطاباته بتاسيس حركة الاخوان المسلمين وعقد اجتماعات سرية لهذه الجماعة المبتدئة فكانوا في جلساتهم يتلون القران ويقرءون الحديث وغيره من العلوم الدينية كما انهم كانوا يخططون لخطواتهم القادمة، بعدها بدا البنا ومن معه ببناء مسجد الاخوان في الاسماعيلية وهذه كانت الخطوة الاولى في بدايات الحركة . واستمرت حركة الاخوان المسلمين بالتوسع والانتشار داخل الاراضي المصرية حتى وصل عدد ما يسميه البنا بالشعب ( فروع) الى خمسة عشر شعبة داخل مصر سنة 1936 ومن بينهم شعبة في داخل العاصمة القاهرة اي ان البنا استطاع توسيع عمله الدعوي في ارجاء مختلفة من مصر في اقل من عقد من الزمان . وفي العام 1948 صدرت اوامر من الحكومة المصرية بحل الجماعة ومنعها واعتقال الكثير من اعضاء الحركة إلا ان البنا لم يعتقل فابقي خارج السجن بعدها اغتيل البنا في احد شوارع القاهرة في يوم 12 شباط عام 1949 .
على الرغم من حل الحركة وملاحقتها على يد النظام المصري منذ عام 1948 وتلقي الحركة الكثير من الضربات الموجعة الا انها اخذت بالتوسع والانتشار، فالفكر الاخواني انتشر في اماكن مختلفة من ارجاء العالم، وهذا الفكر كان له عدة وجهات نظر لكن بالنهاية يوجد هناك قاعدة فكرية وضعها المؤسس حسن البنا لجميع منتسبي الحركة. في الواقع إن ما شكل الافكار لدى البنا والاخوان كانت عدة عناصر بحيث تبلور هذا الفكر بالمزج والدمج بين هذه العناصر وهذه العناصر ثلاث هي: مصر، الاسلام والغرب ، فنرى ان البنا يوجد له وجهات نظر في العديد والكثير من القضايا سواء اكان ذلك باتجاه السياسة ام باتجاه الدين او الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، كما وضع البنا المواقف والافكار تجاه الايدلوجيات والافكار الحديثة والمختلفة مثل الوطنية او الاستعمار والافكار الغربية مثل الشيوعية والعلمانية وسياسة فصل الدين عن الدولة والديمقراطية وحقوق الانسان والحريات وغيرها من الافكار والمذاهب الفكرية الحديثة.
بدايةً راي البنا بالاسلام بانه هو اصل التشريع وان القران هو الدستور الذي يجب ان تسير عليه البشرية، لذلك يجب نشر الدين الاسلامي في كل ارجاء الارض، فغاية الاخوان المسلمين هي ايصال هذه الرسالة لكل الناس، وبحسب البنا فان هذه الفكرة لم يبتدعها الاخوان بل هي رسالة موجودة في كل اية من ايات القران الكريم وفي الحديث وموجودة ايضا لدى السلف واذا ما انتشرت هذه الفكرة اي الاسلام فانه سيعم العدل والسعادة والراحة في ارجاء الارض . من جهة اخرى كغيره من الاسلاميين الحديثين اراد حسن البنا ادخال اصلاحات دينية تتناسب والعصر الحديث مثل مطالبته باصلاحات واجتهادات داخل الدين من اجل ان يتوافق ويتواءم الدين الاسلامي مع العصر الحديث.
صحيح ان البنا يرى بان الاسلام مصدر التشريع، الا انه يوجد له موقف ايجابي ايضا من الوطنية فهو يؤمن بها وبوطنيته كمصري فهو لا يرى ان الوطنية تتناقض والاسلام او ان الاسلام يمحو الحس الوطني والشعور الوطني ويقضي عليه بل على العكس يرى بان الوطنية اذا ما ارادت تحرير البلد وتوفير استقلاله وغرس مبادىء العزة والكرامة فان البنا يؤيدها، اما اذا كان المراد من الوطنية تقسيم المسلمين الى طوائف تتناحر وتتقاتل فيما بينها فيرى البنا ان تلك الوطنية زائفة وبانها لا تعمل لمصلحة المسلمين او المصريين بل تعمل لمصلحة المستعمرين والمحتلين، لذا نرى ان غاية الوطنية عند البنا تدعم الفكرة الاسلامية وتندمج معها شريطة ان تخدم الاسلام وتقوم بتقوية المسلم في نشر الدين الاسلامي وان يبذل المسلم كل ما بوسعه من اجل هداية البشرية بنور الاسلام .
اما بالنسبة موقف البنا والاخوان من الحضارة الغربية بشقيها سواء اكانت الراسمالية ام الشيوعية، فيرى البنا ان هناك سمات وخصائص ايجابية واخرى سلبية لدى الحضارة الغربية ، فيرى البنا ان الاوروبيين استفادوا من اتصالهم بالاسلام وشعوبه عن طريق الحروب الصليبية وعن طريق الاندلس فتوحد الغربيون ضد الاسلام والمسلمين، وليس هذا فقط بل انهم استفادوا من ناحية علمية فاصبح عندهم يقظة ذهنية وعقلية كبيرة فاكتسبوا الكثير من العلوم، اما من ناحية دينية فحصر الاوروبيين عمل الكنيسة فاصبحت الكنيسة لها تدخل بسيط وضيق في نطاق الحياة العامة وبان اوروبا لم تبق على المسيحية الا كتراث تاريخي. فالبنا يرى الغرب بانه عبارة عن مجتمعات مبتعدة عن الدين كل البعد بعدما تدفقت اليها الاموال فاقصت هذه المجتمعات الدين في جميع مجالات الحياة الاجتماعية.
نتيجة لاقصاء الدين في الحضارة الغربية اصبحت هذه الحضارة عبارة عن حضارة مادية بحتة تهدم ما جاءت به الاديان السماوية وتناقض الاسلام الذي جمع بين الروحانية والمادية، وبحسب البنا فان الظواهر التي اتسمت بها الحضارة الغربية هي: الالحاد والشك في الله وانكار امور عديدة في العقيدة والاباحية والتهافت على اللذة والانانية وحب النفس لدى الافراد بالاضافة الى الربا وغيره من المعاملات التي تعتبر محرمة في الشريعة الاسلامية، كل هذه المظاهر ادت الى ظهور الكثير من المشكلات داخل هذه المجتمعات. وبرغم كل هذه السلبيات في المجتمع الغربي فان البنا يعترف بان الغرب استطاع ان يحدث ثورة علمية وصناعية ادت الى تقدم البشرية. اما موقف البنا تجاه الغرب والسياسات التي يتبعها تجاه الشرق فيعتقد البنا ان الغرب اراد ان يغمر البلاد الاسلامية بهذه المفاسد والمظاهر السلبية التي ظهرت في المجتمعات الغربية ولكن في نفس الوقت ابقاء السيطرة في يده واستئثار الغرب بالعلم والتقدم اللذان توصل الغرب اليهما .
من خلال العناصر الثلاث ( الاسلام ومصر والغرب ) التي اثرت على فكر البنا والتي استعرضت مفهومهم بحسب البنا بشكل سريع، فسوف اتطرق ايضا لوضع المجتمع المصري بحسب وجهة نظر البنا اليه من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فوجهة نظر البنا تجاه النظام السياسي القائم في مصر، فراى بانه عبارة عن تقليد للنموذج الغربي وهو نموذج ونظام غير اسلامي وبان الاحزاب السياسية جاءت لتقسيم الشعب المصري وتمزيق وحدته، كما ان هذه الاحزاب وجدت نتيجة ظروف خاصة ذات دواع ومصالح شخصية، لذلك فان النظام السياسي فشل في توحيد صفوف المصريين .
اما وجهة نظره الاقتصادية تجاه مصر فيعتقد البنا انه يوجد هناك مشكلتين اقتصاديتين الاولى سيطرة اصحاب الاراضي والاقطاعيين، والثانية هو الاستغلال الاجنبي للموارد المصرية، وكلا الفئتين سواء اكان الاقطاعيين ام الاجانب استغلوا طبقة الفلاحين والطبقات المعدومة من اجل مصالحهم الشخصية، مما ادى الى عيش طبقة الفلاحين بالفقر وبمستوى معيشة متدني وانتشار الامراض وعدم توفر الخدمات مثل الماء والكهرباء وغيرهم، ونتيجة لهذا الاستغلال زادت الفجوة بين الاغنياء والفقراء وساعد في منع تقدم احوال الدولة المصرية الى الامام. اما الوضع الاجتماعي للمجتمع المصري بحسب البنا فكان جدا سيء بسبب الفساد الذي استشرى داخل المجتمع بعد مجيء الاستعمار الذي احضر معه الكثير من مظاهر الفساد كالخمور والنساء والمدارس الخاصة بالاستعمار والموسيقى الغربية بالاضافة الى اختلاط الجنسين وغيرهم من المظاهر الغربية، وكل هذه المظاهر ساهمت في فساد الاسرة والمجتمع المصري بشكل عام .
مما سبق نرى بان البنا يعتقد ان المجتمع المصري مليء بالمشكلات والمفاسد التي ظهرت في هذا المجتمع على جميع الاصعدة، ونتيجة لذلك تشكل لدى البنا افكارا تقوم على التركيز على ضرورة اقامة اصلاحات داخل المجتمع المصري وهذه الاصلاحات هامة بحسبه وتستوجب وضع الاسلام كخيار للحكم داخل مصر واخذ ما هو ايجابي لدى الغرب وترك ما هو سلبي، بكلمات اخرى يجب منع طريق او عملية العلمنة ( نسبة الى العلمانية) التي تجري داخل المجتمع المصري الاسلامي والسير على نهج الاصلاحي الاسلامي، وهذا النهج يشمل جميع جوانب الحياة سواء اكان ذلك على الصعيد السياسي ام الاجتماعي ام الاقتصادي .
اما طريقة الاصلاح عند البنا فهي تاتي عن طريق التدرج في الخطوات، فبعد ان يتلقى الاخ ( لقب يطلق على عضو الاخوان المسلمين) تبدأ الخطوة الاولى بمرحلة الدعاية والتعريف بالفكرة الاسلامية الشاملة وايصالها الى جميع فئات وطبقات الشعب، اما المرحلة الثانية فهي مرحلة التكوين واعداد الجنود وتعبئة الصفوف، اما المرحلة الاخيرة فتكون التنفيذ والعمل والانتاج. والخطوات الثلاث هؤلاء يجب ان تسير جنبا الى جنب لانها مرتبطة ببعضها البعض، لذلك يجب على الاخ او الداعي ان يقوم بها مجتمعة لا متفرقة . وبحسب البنا فان فكرة الاخوان المسلمين تضم كل المعاني الاصلاحية وكان هذا نتيجة الفهم العام والشامل للاسلام عند الاخوان فشملت فكرتهم كل نواحي الاصلاح في الامة.
فحركة الاخوان المسلمين براي البنا جاءت من اجل الاصلاح الوضع القائم داخل مصر وداخل المجتمعات الاسلامية، وعلى ما يبدو ان انتقال البنا الى القاهرة واكمال تعليمه هناك وبعدها انتقاله الى الاسماعيلية للعمل كمعلم هناك كشف امام البنا المشاكل التي يعاني منها المجتمع المصري والمفاسد التي تعرض اليها هذا المجتمع براي البنا ومدى تاثير الاستعمار على هذا المجتمع، فاراد ان يصلح المجتمع بالدعوة الى الفكر الذي تبناه والذي يعتقد بانه صحيح، فاراد اتباع الكثير من الطرق المختلفة مطالب فئات المجتمع المختلفة والمحتاجة من عمال وفقراء وفلاحين وغيرهم ودعم فئة الطبقة المتوسطة او الافندية سواء اكان دعم ومساعدات على الصعيد الاجتماعي ام الاقتصادي ام التعليمي ة، فراى البنا ان ذلك يتحقق من خلال السياسة.
البنا اتخذ المشاركة السياسية نهجا وعبر عن ذلك بطرق ومجالات متنوعة، فكان منها المشاركة في الحملات الوطنية والقومية وحملات خدمات البيئة، كما ان البنا والاخوان شاركوا في مقاومة الاستعمار والاحتلال فكان ذلك عن طريق حملات المقاطعة للاستعمار، والى حملات سياسية تتعلق بفلسطين. كما اشترك الاخوان بالمظاهرات والمسيرات والاضرابات المدنية، بالاضافة الى ذلك شاركوا في المؤتمرات الدورية والشعبية، وفوق كل هذا شاركوا بالانتخابات البرلمانية سواء اكان ذلك عن طريق الترشيح ام عن طريق التصويت .

القسم الثالث: الديمقراطية بنظر البنا:
تعتبر السياسة عند حركة الاخوان المسلمين جزء مهم من ايدولوجية التنظيم وفكره، فتوليه وتعطيه الحركة اهمية كبيرة، من اجل ذلك يجب ان يتوفر لدى اعضاء الحركة والحركة ككل وعي سياسي سواء اكان ذلك وعي بالاسلام السياسي وبالاحكام الاسلامية السياسية ام بالوعي السياسي داخل الحركة نفسها ام الوعي بالقضايا السياسية الحديثة والمطروحة داخل المجتمع في الوقت الحاضر . بالاضافة الى ذلك فان الفكر الاخواني السياسي يرتبط ارتباطا وثيقا بوعي الاعضاء وفهمهم للاسلام وعقيدته كحركة دينية اسلامية، كما ان الاسلام الذي يؤمن به الاخوان يجعل الحكومة ركنا من اركانه، فالاخوان يرفضون فكرة فصل الدين عن الدولة فالاسلام عقيدة ونظام، دين ودولة وإن تاسيس الحكومة الاسلامية عقيدة من عقائد وفريضة من فرائض حركة الاخوان وليس شيئا شكليا او غير مهم بالنسبة للحركة .
فهذا الوعي والفهم لكلا المفهومين (الوعي بالاسلام السياسي والوعي السياسي بالقضايا المطروحة والحديثة)، يجب ان يتوفر لدى حركة الاخوان واعضائها، ومن هذا المنطلق يجب على الاخوان التفاعل مع الحكومات المصرية والاعلام والتفاعل مع عناصر الوعي السياسي الذي تعيشه مصر الخاص بالحياة النيابية والحريات، ونتيجة لذلك فان البنا لا يرى بديل عن النظام الدستوري النيابي كما وانه لا بد من دستور يتفق ومبادىء الاسلام ويحقق الحريات، فيعتقد البنا ان الحياة النيابية هي الاساس السليم للحكم في مصر ويجب الغاء اي اجراءات استثنائية واحكام عرفية والتخلص من القيود الموجودة على الحريات المختلفة مثل حرية الاعلام والتعبير وحرية التجمع والتزام الحكومة بالدستور والقانون .
حسن البنا الذي يريد ان يكون النظام الاسلامي هو الحاكم والسائد لدى مصر ولدى جميع المجتمعات الاسلامية، يوجد له ايضا وجهة نظر تجاه النظام الديمقراطي والنيابي الحديث واتجاه الحكومات والبرلمانات والمجالس التشريعية، إن اول ما يؤكد ويركز عليه البنا في كتابه الرسائل تحت عنوان ” نظام الحكم” هو انه لا يمكن فصل الدين عن السياسة وبان الدولة الاسلامية تقوم على اساس الدعوة من اجل ان تكون هذه الدولة تحمل رسالة واضحة، بالاضافة الى ذلك فان الحاكم او المسؤول هو مسؤول امام الله عن الشعب وحكمه لهم وهل قام بتطبيق الشريعة الاسلامية ام لا. من جهة اخرى يرى البنا بان الامة او الشعب يجب ان تراقب الحاكم وما يقوم به من اعمال .
من خلال مبدأ مراقبة الامة ومشاوراتها ومن خلال استشهاد البنا بايات قرانية تتكلم عن مبدا الشورى وهذه الايات هي قال تعالى:( وشاورهم في الامر) ال عمران، والاية : ( وامرهم شورى بينهم) سورة الشورى، استدل البنا على وجود حق للامة بانتخاب حكامها وارشادهم وتصحيحهم اذا ما اخطئوا، بالاضافة الى استشهاد البنا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بانه كان يشاور اصحابه والخلفاء الراشدين الذين ولوا على الخلافة بالمبايعة التي تشبه برايه نظام الانتخاب في النظام الديمقراطي. فالبنا لا تعنيه المسميات او الاشكال والاهم من الاشكال والمسميات هو تحقيق القواعد الاساسية للنظام الاسلامي والحاكم، بكلمات اخرى لا يهمه ان كان الاسم اكان ديمقراطية ام شورى، مبايعة ام انتخاب او اي مسمى اخر المهم ان ينطبق على نظام الحكم الاسلامي وعلى صلاحيات وواجبات هذا النظام .
السؤال هنا ما هي القواعد او الدعائم التي يقوم عليها النظام الاسلامي؟ وهل تنطبق هذه الدعائم الاسلامية على النظام النيابي في مصر في عصر حسن البنا؟ براي البنا ان النظام الاسلامي يقوم على ثلاث دعائم هي: مسؤولية الحاكم ووحدة الامة واحترام ارادة الامة. اما مسؤولية الحاكم فيعتقد البنا انها الاصل في النظام الاسلامي فاذا ما احسن المسؤول او الحاكم التصرف والحكم فان الامة تساعده وتعينه على ذلك واذا ما اخطا فان الامة تصححه، وبالمقارنة مع النظام النيابي المصري فان هذه النقطة موجودة لدى هذا النظام لكنها غامضة وغير واضحة كل الوضوح لانه يوجد تناقضات داخل الدستور المصري لكن بالاصل هي موجودة وبحاجة الى اصلاح وتوضيح من اجل تحسين الوضع، اي ان البنا يعتقد بان قاعدة مسؤولية الحاكم موجودة في كلا النظامين سواء اكان الاسلامي ام النيابي .
اما بالنسبة لوحدة الامة فيرى البنا انها جزء اساسي من المجتمع الاساسي ولا يمكن التنازل عنه باي حال، لقوله تعالى ( انما المؤمنون اخوة) سورة الصف، ويعتبر البنا عدم الوحدة والفرقة بانها كفر، وبالمقارنة بالنظام النيابي فيرى البنا اذا ما كان هذا النظام يدعو الى الفرقة والخلاف المسرفين والزائدين فان ذلك لا ينطبق على النظام الاسلامي بل يجب ان تتوحد كل الامة، فيعتقد البنا بان الحزبية ونظام الاحزاب المصرية أنها اساس الفساد الاجتماعي الموجود في مصر، فهي ليست احزاب بالمعنى الحقيقي بل هي انشقاقات احدثتها خلافات شخصية، لذلك يجب حل هذه الاحزاب والتوحد تحت مظلة الاسلام .
القاعدة الاخيرة للنظام الاسلامي هي احترام راي الامة، يرى البنا بان الامة من الواجب تمثيلها واشتراكها في الحكم اشتراكا صحيحا وبان يختار الشعب او الامة ما اسماه البنا ب ” اهل العقد والحل” وهم: الفقهاء واهل الخبرة في الشؤون العامة ومن لهم نوع من قيادة او رئاسة. بمقارنة البنا ذلك مع النظام النيابي فان الامة يكون تمثيلها واشتراكها يكون عن طريق نظام الانتخابات واختيار ممثليها او ما اسماها البنا باهل العقد والحل. لكن البنا يرى بان النظام الانتخابي المصري يوجد به عيوب كثيرة حيث انه لم يحقق الغرض منه ألا وهو تمثيل الشعب تمثيلا صحيحا، كما وان قرارات المجلس النيابي فقط تمثل نسبة ضئيلة من الشعب المصري، لذلك فان نظام الانتخابات يجب ان يدخل عليه عدة تعديلات مثل وضع حدود للدعاية الانتخابية واصلاح جداول الانتخابات ووضع عقوبة قاسية للتزوير وغيرهم من التعديلات التي تضمن انتخابات نزيهة .
” أن الباحث حين ينظر الى مبادىء الحكم الدستوري التي تتلخص في المحافظة على الحرية الشخصية بكل انواعها، وعلى الشورى واستمداد السلطة من الامة، وعلى مسؤولية الحكام اما الشعب ومحاسبتهم على ما يعملون من اعمال، وبيان حدود كل سلطة من السلطات، هذه الاصول كلها يتجلى للباحث أنها تنطبق كل الانطباق على تعاليم الاسلام ونظمه وقواعده في شكل الحكم” حسن البنا
اما بالنسبة للحكومة او السلطة التنفيذية فبراي البنا يجب ان تلتزم بالقانون والدستور وان تمنح الحريات المختلفة والمتعددة، لكن من جهة اخرى يرى البنا بان الحكومة يجب ان تكون اسلامية بحق، وان تؤدي مهامها كخادم للامة وتعمل على مصلحتها، كما ان الحكومة يجب ان تكون اسلامية واعضائها مسلمين ويؤدوا الفرائض الاسلامية ولا يقوموا بمعصية الله ومخالفة اوامر الاسلام وان تنفذ هذه الحكومة اوامر الله والاسلام، ولا يرى البنا مشكلة في ان يكون داخل الحكومة الاسلامية غير المسلمين وذلك عند الضرورة كما ولا يجوز ان يكون غير المسلمين في مناصب حساسة او مهمة وما اسماها البنا مناصب الولاية العامة واهم شيء ان تتوافق الحكومة مع القواعد العامة في نظام الحكم الاسلامي .
هذا بالنسبة للحكومة اما بالنسبة للتشريع، فيعتقد البنا ان القوانين المصرية التي نقلت من القوانين الاجنبية مناقضة للقوانين الاسلامية، لذا فيوجد هناك نوعين من التشريع: التشريع ابتداء والتشريع ابتناء، اما الابتداء فهو حق الله وحده في التشريع ويتمثل ذلك فيما احله الله وما حرمه في القران والسنة، اي ان هذا التشريع مقرر ومحدد من الله ولا يستطيع أي طرف ان يمس به سواء اكان مجلس تشريعي او برلمان منتخب من الامة والشعب فهو جامد وثابت غير متغير ، بالاضافة الى ذلك يعتقد البنا انه لا يجب أن يصطدم الدستور المصري بالاسلامي واذا ما اصطدم الدستور المصري بالاسلام فان ذلك يعد تناقض داخل الدستور، لان الدستور المصري ينص على ان دين الدولة هو الاسلام فكيف يتناقض الدستور المصري مع نفسه .
اما تشريع الابتناء فهو التشريع المتروك للبشر فهم يجتهدون به وذلك دون المس بالاحكام الاسلامية ويكون ذلك التشريع في الامور التي تسير الحياة العامة وتنظمها مثل التعليم والمرور ومقاومة الامراض الموجودة في المجتمع، وطريقة هذا التشريع يكون بالاجتهاد حيث يستند هذا التشريع على الاوامر والنواهي التي اقرت بالاسلام فيجتهد المجتهدون ويشرعوا تشريعات ويقروا القوانين بالدمج بين الواقع الموجود على الارض وبين احكام الاسلام الاساسية، اي بالنهاية لا يمكن تجاوز القوانين الاسلامية الاساسية حتى إن كان ذلك في تشريع الابتناء .
البنا ايضا كان له نظرة تجاه المساواة التي تعتبر احد مرتكزات النظام الديمقراطي، حيث انه رأى هذه المساواة من منظور اسلامي بحت، فيرى البنا ان الاسلام يحمي الاقليات ويصونهم، كما ان الاسلام ليس فقط يحميهم بل ايضا يطلب الاحسان والبر الى غير المسلمين والاقليات الغير مسلمة في البلاد الاسلامية، فاستشهد البنا بالاية بسورة الممتحنة : (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم إن الله يحب المقسطين) ، لكن من جهة اخرى يمنع ان يكون الرئيس او الحاكم من غير المسلمين وذلك استنادا لما ذكر سابقا حول شروط الحكومة المسلمة لانه منصب حساس.
اما بالنسبة للمساواة بين الرجل والمراة فكان راي البنا ان المراة متساوية مع الرجل في الحقوق والواجبات، فيجب ان تنال المراة حقوقها الشخصية وحقوقها المدنية وحقوقها السياسية كاملة غير منقوصة، لكن من جهة اخرى يعتقد البنا ان هناك تفريق بين الرجل والمراة نتيجة ما اسماه البنا ” الفوارق الطبيعية” حيث يبرهن ويبرر تلك الفوارق بالتركيب الجسماني والروحي للمراة التي تختلف به عن الرجل، والسبب الثاني للاختلاف هو وجود تجاذب فطري قوي بين الرجل والمراة، ونتيجة لهذا الاختلاف فان المراة يوجد لها معاملة او تصرفات اخرى حيث انها يجب ان تتعلم تدبير المنزل وكيفية تربية الطفل والعلوم الاساسية مثل القراءة والكتابة والحساب ولا حاجة للمراة للتبحر بالعلوم، بالاضافة الى ذلك يجب على المراة ان تلبس لباساً محتشما وألا تتبرج ويجب منع اختلاط الجنسين وغيرها من الامور المفسدة للمجتمع .
هذه باختصار وجهة نظر البنا الى اهم مبادىء الديمقراطية، اما من الناحية الواقعية فكان للبنا والاخوان العديد من التجارب مع الديمقراطية، فمن اهم التجارب التي خاضها البنا والاخوان من اجل الترويج لافكارهم وايضا من اجل التمهيد للدخول للمعارك الانتخابية، قاموا عام 1936 صحف الاخوان ووسائل اعلامهم بالترويج من اجل التصويت الانتخابي ومساندة والتصويت لمناصري الفكرة والدعوة الاسلامية، والترويج الى فكرة أن اعطاء الصوت شيء مهم لذلك يجب تحكيم العقل والضمير في التصويت الانتخابي كما ويجب اشتراط المنتخبين على المرشحين ان يتبنوا منهاجا وطنيا واسلاميا ولا يتبنوا اي منهاج اخر يعارض البرنامج والمشروع الاسلامي .
بالاضافة الى ذلك قام البنا بالاشتراك والترشح في الانتخابات كما وسعى من اجل الانخراط في النظام الدستوري المصري، فخلال المؤتمر السادس للاخوان في يناير عام 1941 قرر المؤتمر ان يتقدم الاكفاء من حركة الاخوان الى الترشح في الانتخابات وكان اول من رشح نفسه هو حسن البنا، وجاء هذا القرار لان المرشد البنا اراد ان يمهد الطريق لتثبيت دعائم الدعوة في انحاء البلاد، فكان له اهداف نبيلة وبرامج اصلاحية والاهداف هي الوصول باعضاء الحركة الى مقاعد المجالس التشريعية، فترشح البنا عن دائرة الاسماعيلية عام 1942، الا ان رئيس الوزراء النحاس اجبره على التنازل عن الترشح بضغط من الانكليز .
في احد المقالات لحسن البنا يبرر البنا مشاركتهم بانتخابات 1944 بانها هي الطريق التي يوصل بها نوابهم الي ممثلي الامة وبارشاد الناس الى دعاية انتخابية تقوم على الاخلاق والمبادىء، كما وبرر ذلك بان هذه الطريقة اقرب الطرق للاصلاح من اجل ان يغيروا بعض مواد الدستور لتتفق مع الاسلام، وفي الانعقاد غير العادي للهيئة التاسيسية للاخوان في اغسطس عام 1948 تم مناقشة مشاركة الاخوان في الانتخابات القادمة في مجلس النواب المصري، فاقترح البنا إجراء استفتاء داخلي لجميع اعضاء حركة الاخوان، فاراد البنا من هذا الاستفتاء الاخذ براي الاغلبية بمدى نجاعة الاشتراك بالانتخابات وهل هذا سيكون خير وجيد لحركة الاخوان ام لا .
نستنتج مما سبق ان البنا لا مشكلة له في ان يكون النظام نيابي وديمقراطي، بل إنه استخدم نظام الانتخابات بالانتخابات الداخلية لحركة الاخوان المسلمين، كما وان البنا لا يرى مشكلة في أن يختار الشعب ممثليه وقادته وان يكون هناك مساواة وحريات داخل المجتمع المصري او الاسلامي، بل على العكس يرى كل ذلك بانه ينطبق على الاسلام ولا يتنافى معه، لكن من جهة اخرى يوجد لدى البنا الكثير من التحفظات على هذا النظام فيضع بعض المعايير والمقاييس التي يجب ان تنطبق على الاسلام والتي يجب ان تنطبق على الحكومات وعلى البرلمانات والمجالس التشريعية التي تقوم في مصر وغيرها من الدول الاسلامية وان تلتزم كلُ من الحكومات والبرلمانات بهذه المعايير.

الخاتمة:
في النهاية من الواضح انه في مصر لعبت اطراف كثيرة قيام منظومة سياسية جديدة فكان من بين هذه الاطراف الغرب والطبقات الاجتماعية والصراع بينها وزيادة الوعي الشعبي، كما انه خلال فترة ما بعد ثورة 1919 وبعد اعلان الدستور عام 1923 تمتعت مصر ببعض الحريات والمبادىء الديمقراطية التي سمحت بنشوء الكثير من الاحزاب السياسية حيث ان هذه الاحزاب ساهمت بشكل كبير في ايجاد تعددية سياسية، إلا ان النظام الديمقراطي لم يكن ديمقراطيا مئة بالمئة لان الملك والاستعمار ساهموا في حرفه عن مساره كنظام ديمقراطي وبالتاثيرعلى قراراته، وعلى الرغم من ذلك فان النظام هذا ساهم كل المساهمة بخلق التعددية ونوع من الحرية فكان ذلك خطوة الى الامام.
حركة الاخوان المسلمين التي تعد حتى يومنا هذا الحركة الاسلامية الاكبر كان لها دور كبير في تغيير بنية المجتمع من الداخل فجعلته يلتجأ الى الدين فساهمت الحركة بفكرها الحديث بالمزج بين الدين الاسلامي والحياة الحديثة فاثرت على المجتمع عن طريق نشاطاتها وفعالياتها الخيرية والاجتماعية والسياسية ، اما بالنسبة الى الديمقراطية فقد ساهم البنا بايجاد صيغة جديدة لنظام اسلامي ديمقراطي فلم يضع البنا الصورة الكلاسيكية عن النظام السياسي الاسلامي بوجود خليفة واحد ويحكم هذا الخليفة بحسب ما يراه مناسبا، إلا أن البنا وضع بنظرياته ورؤيته الاسلام اولا ثم الديمقراطية وحكم الشعب وجعل هناك دستور واحد الا وهو القران وما زال هذا الشعار يرددوه الاخوان حتى اليوم ( القران دستورنا) ومن خلال القران يمكن الاجتهاد وايجاد قوانين تلاءم الحياة الحديثة، ولذلك فان المعايير والشروط المسبقة بوضع القران كقاعدة ثابتة للقوانين تجعل الديمقراطية مقيدة بهذه المعايير ولا تستطيع المجالس التشريعية التلاعب بها مما يقيد من حريتها بسن القوانين.
منذ قيام حركة الاخوان والحركة تقوم بالانخراط في النظام السياسي والدخول الى الانتخابات وعلى الرغم من ذلك فان الحركة لم تتمكن من الوصول الى سدة الحكم ربما لان الانتخابات في الدول العربية مشكك في نزاهتها وشفافيتها، لكن حركة الاخوان تستمر في دخول المجالس البرلمانية كاقلية برلمانية فكانت هذه استراتجية مؤسسها البنا وما زالت حتى اليوم استراتجية الحركة وترى ان اللجوء للمشاركة في النظام السياسي افضل من اللجوء للعنف من اجل السيطرة على الحكم وافضل من مطاردة الانظمة لهذه الحركة، فالاشتراك بالنظام السياسي يشكل نوع من الحماية والوقاية من مطاردة الانظمة لها.
البنا الذي أثر بفكره على الكثير من المسلمين دفع الكثير من فروع الحركة في العالم الاسلامي بالاشتراك في الانتخابات، ففي مصر كانت وما زالت الحركة تشارك في الانتخابات وكان اخرها انتخابات عام 2005 حين حصدت الحركة 88 مقعدا في حزب الشعب اي خمس المقاعد داخل البرلمان المصري فمثلا اشتركت جبهة الانقاذ الاسلامي في الجزائر والتي تعتبر احد فروع الاخوان في الانتخابات الجزائرية في الثمانينات والتسعينات، وشارك حزب النهضة الاسلامي في الانتخابات التونسية، كما ان جبهة العمل الاسلامي في الاردن والتي تعتبر احد فروع الاخوان شاركت في الانتخابات طوال عشرات السنين، والجماعة الاسلامية في لبنان والتي تعتبر ايضا فرع للاخوان شاركت ايضا في الانتخابات اللبنانية، وما تجربة حركة حماس الفلسطينية عنا ببعيد حين شاركت في انتخابات 2006 ونجحت في حصد غالبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني.
بغض النظر سواء اكان البنا نجح في الدمج بين الفكر الاسلامي والفكر الديمقراطي ام لا لكنه استطاع ان يؤثر على الكثير من المجموعات والحركات الاسلامية وجعل هذه الحركات ان تتبنى الديمقراطية كنهج من اجل تحقيق اهدافها وطموحها.

قائمة المصادر والمراجع:
المصادر بالعربية:

البنا، حسن. ” المرأة المسلمة”، المنار. 1359 هــ
البنا، حسن. مجموعة رسائل الشهيد حسن البنا. الاسكندرية: دار الدعوة، 1984.
البنا، حسن. مذكرات الدعوة والداعية. القاهرة: الزهراء للاعلام العربي، 1990.
رسلان، عثمان عبد المعز. التربية السياسية عند الاخوان المسلمين. القاهرة: دار التوزيع والنشر الاسلامية، 1990.
عبد الحليم، محمود.الاخوان المسلمون: احداث صنعت التاريخ، الجزء الاول. الاسكندرية: دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع، 1999.

المصادر الانجليزية:
Boutros- Ghali, Boutros. “Towards a new democratic life: a prologue”, democracy in Egypt. The American University in Cairo, 1978.

Harris, Christina Phelps. Nationalism and revolution in Egypt. the Hoover institution on war, revolution, and peace, California,1964.

Held,David. Models of Democracy.Stanford University press: USA,1996.
Ali. pioneers of Islamic revival. London, zed books,1994. Rahmena,
Richard p. Mitchell. The society of the Muslim brothers.London, university of Michigan, 1969.

Youssef, Hassan. ” The Democratic experience in Egypt 1923-1952″, Democracy in Egypt. The American University in Cairo,1978.

The Middle East Post celebrates its third year this October with more than 670 posts and articles that were written by different people about the Middle East.
Following a long and hard working to find support for our journal project which we posted about several months ago, the family of the Middle East Post decided to start the Middle East Political Research Center which will be in charge of the Middle East Post and several other projects which we are preparing for the next year.

The Middle East Political Research Center is an institution that already applied for a formal registration as a legal NGO in the Palestinian territories and Israel. The center aims to start several Academic and Research projects to study the Middle East. The Center will be located in Jerusalem and will open an office to start working on its projects.

We believe that the writer and the audience should take part in what we publish. We already created relations with several Academics, universities and politicians from around the world to invest in our studies and publications. Therefore, we would like to invite you to publish on our pages any academic researches you would like to post or any article that you write about the Middle East including the Israeli Arab conflict, the economy in the area, the Iranian crises with the West, Russia and the Arab world, Israeli Affairs and anything you may find related to the Middle East region.

The main reason for starting this center is the demand for a source that publishes studies and articles written by people who are living the Middle East crises and challenges. We will also publish several articles and studies written by foreigners about the Middle East to try to create a kind of bridge between the Middle East and other parts of the world. Beside that we decided to add to the current type of articles a page that publishes interviews made with Politicians and Academics about the Middle East.

The Middle East Political Research Center started a page to publish about its activities and projects. The Middle East Post will remain as one of the Center projects. If you are interested in volunteering in the Center or taking part in our work or even publishing something on our pages…you are welcomed to contact us.

We hope that with your support we will succeed in the next year to start the projects that believe will bring benefit for the knowledge and education needed to study the Middle East and find a better living in it.
You are welcomed to join our Middle East Political Research Center Page on Facebook and to visit the Page

www.meprc.com

Please invite your friends and make sure to follow up with us.

www.middleastpost.com
www.meprc.com
http://www.facebook.com/pages/Middle-East-Post/208455496121?ref=ts
http://www.facebook.com/pages/Middle-East-Political-Research-Center/139767336070802?v=wall

The Middle East Post presents for you a remarkable academic research written by Dr. Omar Badrieh about the Multifaceted Security Concepts of the Israeli-Palestinian Negotiations toward a final agreement.
The Research searches for the relation between security concepts and the negotiations process between Israel and the Palestinians. The research has an introduction in English and is written in Arabic. Any misuse of the Research, copy, republication or use is forbidden without a permission from the Middle East Post and the writer.
Dr. Omar Badrieh has a P.H.D in Middle Eastern Studies from the Hebrew University of Jerusalem, involved in educational projects and gives consultants about the Israeli affairs and the Israeli Palestinian conflict.

يقدم لكم موقع الميدل ايست بوست بحث علمي يناقش التأثير الامني على عملية المفاوضات في الصراع الاسرائيلي الفلسطيني.
تمت كتابة االبحث من قبل الدكتور عمر بدرية المتخصص في الدراسات الشرق اوسطية و الاستشاري في ما يخص الشؤون الاسرائيلية.
البحث يقوم بدراسة النظريات و الابعاد الامنية في المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية نحو اتفاقية (اتفاقيات) الحل النهائي.
يمنع منعا باتا نسخ او نقل اي جزء من البحث بدون موافقة الكاتب و موقع الميدل ايست بوست.

Introduction on
The
Multifaceted Security Concepts
Of
The Israeli-Palestinian Negotiations
Toward A Final Agreement(s)

Dr. Omar Ibrahim Badrieh
P.H,D In Middle Eastern Studies

Summary:

The Israeli-Palestinian conflict is of a complex, ingrained national-religious nature; for over a century, it has repeatedly broken out in cycles of hatred and violence. Like other conflicts, it is nourished by a wide gap between the positions of the two sides, and involves different and often contrasting perspectives. The complexity of the conflict has generated strategies and processes designed to resolve it, but also to perpetuate it. These strategies and processes are no doubt transitional stages; they are often accompanied by irruptions of violence, which turn into determining elements of the conflict and of the attempts to end it.
In examining the Israeli-Palestinian negotiations, based on the Oslo Agreements, we discern a security-oriented approach, which affects the development of the political process in formulating agreements, conditions and requirements, and in attempting to implement them and assess their viability. One of the salient features of the security-based approach is the multiplicity of civil and military items in the Israeli-Palestinians political agreements – items intended to organize and structure relations between the two entities ostensibly working towards a peaceful resolution.
The two entities forming the parties in the agreement may be defined as follows:
• Israel is a political entity wielding military and economic power, and the threat of nuclear power. These are constitutive elements of the Israeli security policy, determined primarily by fear of extermination, and the notion that another holocaust must not take place.
• The PLO is an entity defined as a national liberation organization, or a popular movement of armed struggle, whose goals are national liberation, the return of the refugees, and the establishment of an independent state whose capital is eastern Jerusalem. Following the peace agreements between the governments of Israel and the PLO, the latter established an organization that has turned into a political entity of a certain kind, as a stage in the evolution of a national liberation movement into a political organization at the head of an independent state. This entity faces the problem of being perceived as betraying the national interests due to the salience of its security-based cooperation with Israel.
The involvement of a third party is of prime importance in comprehending and dealing with the given situation; one of the central roles of this party must be initiating attempts to bridge the gap between the conflicting positions, largely within the framework of internationalizing the solution, without material interference in the concessions required of both sides, or, as the Palestinians argue, without direct intervention and demand for adjustments in the positions of one side only.

Basic Premises, Objectives and Central Arguments
The central argument concerning these issues is based on the assumption, to be discussed later, that the PLO entered the political process without a fully formed conception of national security. This conception has started to crystallize during the last decade, as elements of armed struggle have become mixed with elements of stability and peace. The Palestinians have demanded a fundamental change in actual conditions in return for a fundamental change in their national agenda. The Israelis, by contrast, require of the Palestinians a change in their national agenda, before any fundamental change in actual conditions can take place; at the same time, they are not prepared to reexamine their own conceptions of national security, which were formed in times of open, unmitigated conflict.

The objectives of this study are:
1) Determining whether there are Palestinian conceptions of national security vis-à-vis the Israeli side, analyzing their components, and examining their influence on the processes of establishing the Palestinian security apparatus.
2) Identifying the conceptual and functional problems that have influenced the political process from Oslo to the El-Aksa Intifada.
3) Analyzing the features of peace- and security-oriented interaction between the two sided, juxtaposing them with the sets of expectations on each side, and with governing attitudes within Palestinian society.
4) Indicating operative guidelines, which may serve as a basis for alternative models of security coordination?

The focal question of this study is: will a change in the conceptions of national security lead to a change in the situation, and how may the two contrasting conceptions of national security be bridged, without materially altering their political and military components? This should be seen in light of the fact that these components had considerable influence at the stage where the two sided were required to implement agreements, and failed in their attempts to do so. In consequence, new components have arisen, which have had a negative effect on the dynamics of the process and on the stages of implementation. Thus, an alternative perspective with regard to future measures is in order. Previous attempts may have been doomed to failure since they have not been based on a conceptual distinction between the notion of security as a central goal, vital for ensuring the existence of the state of Israel, and this notion as a temporary function, involving localized aims determined circumstantially by both sides. I believe that without a material change in the security conceptions of Israel and the Palestinians, and a corresponding move towards a collaborative or mutually accepted security-platform based on divided sovereignty, every agreement or understanding will amount to no more than a temporary, precarious ceasefire. It will encounter resistance from different quarters, and result in renewed clashes between the two security systems, on the same grounds as before. Any attempt to implement agreements based exclusively on security considerations will be undermined by accusations of collaboration with the enemy, and lead to further bloodshed.

National Security as an Object of Research
Most of the Israeli studies of the political process between Israel and the Palestinians (primarily of the Oslo Agreements) have focused on the potential benefits of peace, and on the degree of security guaranteed for Israel. Such studies have been greatly influenced by the tenets and priorities of Israel’s security policy, established by Ben Gurion or in his time: “securing the existence of Israel,” “maintaining strategic connections with the US,” and attaining “peace.” In other words, these studies assume that an orientation towards security would lead to peace, rather than that an orientation towards peace would lead to security. Furthermore, most studies carried out in the wake of Oslo have focused on the on-going Israeli-Palestinian struggle, and on the conflicting positions, especially those regarded as non-negotiable, namely the refugees’ right of return, sovereignty over Jerusalem, dismantling of settlements, determination of borders, security arrangements and the issue of water.
By contrast, Palestinian studies have focused mostly on historical, ideological and religious components relevant to different national liberation movements, secular and religious, which have taken part in the conflict over the years. The movements have adhered to particular notions, which have framed and determined their management of the conflict. The studies have mostly agreed in regarding Israel as a militaristic state (“Sparta”); it is seen as founded on principles of military occupation, failing to discriminate between the “civil” and the “military” planes, and entertaining boundless national and religious aspirations. Consequently, the common assumption is that it must be fought against, whether in the framework of national liberation organization, or of religious war (Jihad). Recent Palestinian studies have focused on the importance of consolidating a Palestinian platform of national security, especially with a future Palestinian state in view.
Despite the intellectual interest evinced by researchers, no studies have been conducted or published concerning such central issues as the Palestinian conception of national security, or the influence of the political process on the two sides’ conception of national security, or the influence of security elements involved in the Palestinian armed struggle on the political process. A central reason for this, I believe, is the disagreement among Palestinian leaders, organization and parties about perceptions and strategic definitions of general issues concerning national security. The variance among the different Palestinian factions regarding the issue of national security is nearly the great as the variance among them regarding ideological and political aspects of the Palestinian national cause. Very few studies or discussions have been carried out by the Palestinians, with a view of devising a platform of national security. On the other hand, several joint Israeli-Palestinian discussions have taken place, collaborative research projects have been undertaken, and collaborative teams have been formed. Most of the collaborative studies stress the great gap between the positions in defining and interpreting the concepts of “security” and “peace.” I find that this gap presents a central impediment in terms of the political process, on-going negotiations and crystallizing realities. This impediment has been present in periods of security-based collaboration, as well in periods of violent clashing. According the prevalent Palestinian view, Israel defines peace as another instrument, distinct from war, designed to ensure its security, under the assumption that “the Palestinians, in the absence of a High Court of Justice and of ‘Betzelem’ will prevail in the war of terror.” However, such a definition emerges as inappropriate. It is incompatible with the Palestinian definition of peace, which rests on the resultant future solution based on UN resolutions 242 and 338. For Israel, peace should serve as a tool in the conducting negotiations (Talking Peace); that is, it is seen as the only alternative to violence, irrespective of the success or failure of the political process and the realization of a final settlement acceptable to both sides.

This study is a theoretical analysis based primarily on Israeli and Palestinian sources, bibliographic findings and interviews with Israeli and Palestinians security experts and political leaders. It will focus on the available data concerning the development of national security conceptions on both side, and on their consequences for the Oslo Agreements. Finally, it will attempt to draw conclusions and formulate constructive suggestions with regard to the future role security conceptions may play in the relations between the Palestinian Authority and the state of Israel.

Contents
 Introduction
• Basic premises and central arguments
• The Israeli conception of national security and its components
• The Palestinian conception of national security and its components
• The Oslo Agreement
• The Oslo conception of collaboration: requirements and changes
• Collaboration according to the Palestinians
• The Palestinian conception of national security after Oslo
• Collaboration according to the Israelis
• Renewed clashes: causes and consequences
• Failure of implementing agreements
• Continued terror attacks and call for Jihad
• Red terror and white terror
• Liability of the Palestinian Authority
• Israeli policy of assassinations
• Afterword (Is there a partner for negotiations?)
• Conclusion.
• List of sources

مقدمة حول
النظريات والأبعاد الأمنية في المفاوضات الإسرائيلية-الفلسطينية نحو إتفاقية(إتفاقيات)الحل النهائي”

عمر ابراهيم البدرية
فهرست:
• مدخل………………………………………………………………………….2
• النظرية الأمنية الإسرائيلية وعناصرها…………………………………………………7
• نظرية الفلسطينيين للأمن القومي وعناصرها…………………………………………13
• إتفاقية اوسلو………………………………………………………………….19
• نظرية اوسلو للتعاون الأمني (متطلبات ومتغيرات)……………………………………22
• التعاون الأمني من وجهة النظر الفلسطينية………………………………………….28
• الإطار الأمني الفلسطيني ما بعد اوسلو…………………………………………….36
• السلطة الفلسطينية وسياسة الأمن القومي…………………………………………..40
• التعاون الأمني من وجهة النظر الإسرائيلية………………………………………….44
• الصدام المتجدد (الأسباب والنتائج)………………………………………………48
 عدم وجود مصالح مشتركة………………………………………48
 عدم تنفيذ الإتفاقيات…………………………………………..52
 “الإرهاب” الأحمر و الإرهاب الأبيض…………………………….55
 مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية………………………………60
 سياسة الإغتيالات والتصفية الجسدية……………………………..61
• خاتمة (يوجد شريك ولا يوجد شريك)…………………………………………….65
• خلاصة……………………………………………………………………….70
• توصيات ……………………………………………………………………..73
• قائمة بالمصادر………………………………………………………………..74

مدخل:
الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو صراع قومي-ديني معقد ومستمر منذ عشرات السنين، نشأت خلاله دوائر كثيرة من الكراهية والعنف الدموي. مثله مثل كل صراع آخر فهو ينطلق من نظريات مختلفة ومتناقضة، وفي أغلب الأحيان يتميز بوجود مساحات شاسعة بين إعتقادات ومفاهيم الطرفين لمجمل قضايا الصراع، في عهد الحرب كما في عهد السلام. وعلى الرغم من مرور هذا الصراع بعدد كبير من المراحل العنيفة منها والسلمية إلا أنها لا تزال تتميز بكونها مراحل مؤقتة، وأرضاً خصبة عمل فيها الطرفان على تطوير العديد من المفاهيم السياسية، الاجتماعية والفكرية الى مفاهيم أمنية ذات بعد إستراتيجي من الدرجة الأولى. وبدلاً من الحديث عن العناصر الأساسية التي تشكل جوهر الصراع والتي بالضرورة أن تشكل جوهر التسوية، بدأت مرحلة جديدة من الصراع تحولت فيه هذه المفاهيم “الأمنية” الى عناصر أساسية وحاسمة، وأثرت بشكل كبير على محاولات تسويته.
الأبحاث “الإسرائيلية” التي تعاطت مع العملية السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين بشكل عام ركزت على الفوائد المرجوة من تحقيق “السلام” بين الطرفين وأهميته في ضمان الأمن القومي الإسرائيلي. هذا النوع من الأبحاث تأثر بشكل كبير بعناصر ما يسمى بالسياسة الأمنية الإسرائيلية وسلم أولوياتها والتي تم رسمها في الماضي في عهد دافيد بن غوريون والتي تتلخص بثلاث أولويات: “ضمان إستمرار وجود دولة إسرائيل”، “الحفاظ على علاقات إستراتيجية مع الولايات المتحدة” ومن ثم “السلام”. سلم وترتيب هذه الأولويات لم يتغير بل تطور وتغير وتم تغليفه بما يسمى بالأمن القومي الإسرائيلي. فالسلام من وجهة النظر الإسرائيلية لم يكن هدفاً بحد ذاته لا في الماضي ولا في الحاضر، وإنما هو وسيلة تأتي في المرتبة الثالثة من سلم أولويات الأمن القومي الإسرائيلي وهو يهدف أولاً وأخيراً الى ضمان إستمرار دولة إسرائيل كدولة يهودية. وبالتالي هو سلام محكوم بشروط وإمكانيات تحقيق أمن هذه الدولة.
الفهم الإسرائيلي للسلام هو تحصيل حاصل لمفهوم الأمن بعناصره المختلفة وجميع محاولات تجاوز هذا الموقف منذ بدء العملية السلمية إنما انطلقت من الإفتراض الإسرائيلي الأمني، الذي تبناه اسحق رابين بأن “الفلسطينيون سيحاربون “الإرهاب” أفضل منا، بدون محكمة العدل العليا وبدون بيتسيلم (منظمة حقوق إنسان)”. ولم تنطلق من إعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية ومن أرض ومياه وسماء والتي تشكل العصب الحيوي لدولة إسرائيل، أو من إستعداد إسرائيلي لوقف جميع أعمال العدوان التي تتم تحت حجج ومبررات أمنية. أما السبب بان إسرائيل قررت الذهاب لصالح الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية حسب رون بوندك أحد مصممي إتفاق السلام مع الفلسطينيين، فهو يكمن في حقيقة كون م.ت.ف شريك براغماتي، بدونها سيكون الشارع الفلسطيني تحت سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ولذلك ومنذ البداية كان هناك مصلحة إسرائيلية بأن يشكل اتفاق اوسلو حلف بين إسرائيل الفلسطينيين في اوسلو ضد التهديد المشترك لحماس.
الإفتراض الإسرائيلي بأن “الأمن” هو الذي سيحقق السلام وليس “السلام” هو الذي سيوفر “الأمن” كما يدعي الفلسطينيين، يتضح في حيثيات وبنود غالبية المشاريع السياسية المطروحة والمقبولة إسرائيلياً للتوصل الى تسوية لهذا الصراع. العنصر الأساسي لتعريف مفهوم الأمن من وجهة النظر الإسرائيلية يرتبط بالتعريف الإسرائيلي لمفهوم السلام كخطوة أولى، فالجانب الإسرائيلي يفضل التعاطي مع مفهوم “السلام” كأداة، بمعنى الحصول على إلتزام فلسطيني برقابة دولية بالحوار السلمي (Talking Peace) في المفاوضات كبديل وحيد للعنف والحرب بدون أي علاقة أو إلتزام إسرائيلي سياسي أو حتى أخلاقي بوقف جميع أنواع الممارسات العنيفة وغير العنيفة التي انتهجها وما زال ينتهجها ضد الشعب الفلسطيني، وفي الوقت الذي لا يوجد فيه إتفاق نهائي حول القضايا المركزية للصراع، التي تعتبر بمثابة “خطوط حمراء” مثل حق العودة للاجئين الفلسطينيين، السيادة على القدس، مستقبل المستوطنات، الحدود، الترتيبات الأمنية وقضية المياه، والتي ارتبطت الى حد كبير بعلاقاتها الأمنية حسب الإدعاءات الإسرائيلية أكثر منه بعلاقاتها الإستراتيجية حسب المفاهيم الفلسطينية.
في المقابل، الفلسطينيون يؤمنون بالسلام كوضع نهائي ومشروط بين الطرفين بعد حل القضايا المركزية والعالقة (Final Situation) على أساس قرارات الأمم المتحدة 242 و 338، وهم مستعدون لوقف جميع أنواع العنف المسلح مقابل التوصل الى تسوية سياسية تضمن تطبيق هذه القرارات. فالسلام الفلسطيني هو سلام “مشروط” بتحقيق المطالب الشرعية في الحرية والاستقلال في حين ان السلام الإسرائيلي هو سلام “وقائي” ويحمل في طياته مطالب أمنية وجيو-سياسية تحد من إمكانيات الفلسطينيين في بناء دولتهم المستقلة في المرحلة الثانية.
المجتمع السياسي-الأمني الفلسطيني، لم يخضع للبحث العلمي كما يجب. الأبحاث الفلسطينية التي أجريت حول هذا الموضوع تطرقت في غالبيتها الى البحث في العناصر الدينية والقومية للصراع العربي الإسرائيلي وهذا تجسد الى حد ما في برامج وسياسات الحركات والتنظيمات القومية، الماركسية والدينية المختلفة والتي في إطارها دار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سنوات طويلة. القاسم المشترك بين هذه الأبحاث والثقافة السياسية الناتجة عن هذه التوجهات هو وجود إتفاق قومي على تعريف إسرائيل كدولة عسكرتارية ذات تطلعات قومية ودينية لا حدود لها، تعتمد في إستمرارها على القوة العسكرية التي لا تفرق في تطلعاتها وبرامجها بين المجالين المدني والعسكري. ولذلك يتوجب محاربتها سواء كان ذلك من منطلق قومي ووطني أو في إطار الحرب المقدسة (الجهاد الإسلامي).
وعلى الرغم من وجود بعض الأبحاث التي تحدثت عن أهمية صياغة نظرية أمنية قومية فلسطينية جديدة وخصوصاً بعد إقامة الدولة الفلسطينية، إلا انه لم يتم البحث حتى الآن في مواضيع مثل: الأمن القومي الفلسطيني وعلاقته السياسية; تأثير العملية السياسية على نظرية وفهم الفلسطينيين لماهية الأمن القومي; تأثير المركبات الأمنية للكفاح الفلسطيني على العملية السياسية.

هدف البحث (الإفتراض المركزي).
البحث عبارة عن مقدمة لدراسة المفاهيم والمبادىء الأمنية التي تميز بها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، العلاقات المتبادلة خلال المرحلة الانتقالية من الحرب الى السلام، مستقبل هذه العلاقات وأبعادها على مستوى الحل أو التسوية السياسية. البحث ينطلق من حقيقة إحتواء إتفاقيات السلام الإسرائيلي الفلسطيني منذ عام 1993 على مجموعة كبيرة من البنود والاشتراطات الأمنية بين مؤسستين “عسكريتين أمنيتين” تتواجدان في مرحلة إنتقالية من “الحرب إلى السلام”:
• المؤسسة الأولى هي “إسرائيل”، الدولة القائمة على القوة العسكرية والإقتصادية وعلى قدرات نووية ردعية، والتي تعتبر في النهاية حجر الأساس في السياسة الأمنية الإسرائيلية، الموجهة بشكل أساسي من خلال الخوف من “مخاطر الإبادة” ومن “لا مكان لكارثة أخرى”.
• المؤسسة الثانية هي “منظمة التحرير الفلسطينية”، حركة المقاومة الشعبية المسلحة الموجهة من خلال التطلعات القومية للتحرر الوطني، العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. الحركة التي تحولت إلى كيان سياسي نتيجة لمرحلة إنتقالية واضطرت لمواجهة سلسلة من الإتهامات بخيانة المصالح الوطنية بسبب التعاون الأمني مع إسرائيل.

الإدعاء المركزي في هذا البحث يعتمد على الإفتراض بان م.ت.ف دخلت الى العملية السياسية في وضع لم يكن لها نظرية أمنية “قومية” متبلورة بشكل نهائي; عناصر هذه النظرية بدأت تتبلور في السنوات العشر الأخيرة من خلال إختلاط العناصر القديمة للحرب بالعناصر الجديدة للسلام. جزء من هذه العناصر ساهم في واقعية الحل السياسي المتمثل بإتفاقيات السلام الفلسطينية الإسرائيلية وببداية إنسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة وجزء آخر ساهم في رسم الأفق الأمني الجديد لمرحلة ما بعد هذه الإتفاقيات والمتمثل بعودة الإحتلال وبدخول عنصر “توازن الرعب الدموي” كعنصر جديد في المفاهيم الأمنية الفلسطينية وعنصر “كسر الإرادة الفلسطينية” في المفاهيم الأمنية الإسرائيلية.
البحث يركز على عناصر النظرية الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية في ظل إتفاقيات السلام، تأثيراتها على الإتفاقيات بين الطرفين وإمكانيات تطبيقها في التسوية. السؤال المركزي بالنسبة لهذا الموضوع هو: هل التغيير في النظريات هو الذي يؤدي الى تغيير الواقع ام العكس؟ وكيف من الممكن التوصل إلى إتفاق بين “نظريتين”، قوميتين ومتعارضتين بدون إحداث أي تغيير حقيقي في عناصرهما المختلفة؟ هل من الممكن التوصل الى تسوية يتم فيها الفصل بين مفهوم الأمن “كإعتبار” مركزي وحيوي لدولة إسرائيل وبين الأمن “كمهمة” ملقاة على عاتق الفلسطينيين بشروط وبرامج إسرائيلية تتعارض مع مباديء وأهداف نضالهم.

أهداف البحث
1. إلقاء الضوء على طبيعة العلاقات المتبادلة بين مبادىء الحرب والسلام للطرفين مقابل حجم التوقعات لكل جانب أمام الرأي العام الإسرائيلي والفلسطيني;
2. فحص إمكانية وجود نظرية أو نظريات للأمن القومي في الجانب الفلسطيني مقابل الجانب الإسرائيلي وان كان الجواب نعم، تحديد عناصرها وفحص مدى تأثيرها على عملية إنشاء وآلية عمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
3. محاولة تحديد المشاكل الوظيفية والمهنية التي أثرت على العملية السياسية منذ إتفاق اوسلو وحتى إنتفاضة الاقصى كحد أدنى.
4. محاولة الإشارة الى مباديء وبدائل جديدة للتعاون الأمني القائم على الأهداف المشتركة، كل طرف في حدود سيادته القومية.
5. أن يشكل هذا البحث مقدمة لدراسة أوسع وأشمل لموضوع الأمن الفلسطيني في علاقاته الإسرائيلية والإقليمية.

النظرية الأمنية الإسرائيلية وعناصرها
النظرية الأمنية هي “إطار فكري عام يعمل على صياغة قوة الدولة أو المجتمع ومباديء نشاطاته وهو يشكل جزء من النظرية القومية للدولة أو المجتمع” وهي تعتبر لب سياسة الأمن القومي وملخص للعناصر التي توجهها. مهمة النظرية الأمنية هي تطبيق سياسة الدولة للأمن القومي وتحديد شكل وأسلوب عمل الجيش بالتلائم مع الإمكانيات والمصادر البشرية المتوفرة له وبالتناسب مع الواقع الذي تتواجد فيه الدولة. بكلمات أخرى هي تعبر عن “الإستراتيجية الأمنية” للدولة وعن “الإتفاق القومي” حول مبادىء معينة وتعمل على صياغة قواعد اللعبة وشروط استخدام القوة من أجل تحقيق الأهداف القومية. هذه النظرية تتجسد من خلال تقدير الموقف القومي ومن نتائجها أيضا تحديد المخاطر التي قد تواجهها الدولة وتحديد سبل مواجهتها ومعالجتها، تعريف فوائد الحرب وأهدافها عندما تندلع. وتقع صياغة النظرية الأمنية على مسؤولية الجانب السياسي.
غالبية الأبحاث التي تعاملت مع موضوع النظرية الأمنية الإسرائيلية، عناصرها، أبعادها وأهميتها في ضمان إستمرار قيام دولة إسرائيل، تتفق على انه لم يتم صياغة نظرية أمنية شاملة حتى الآن. إلا انه وعلى الرغم من ذلك من الممكن الوقوف على عناصرها الأساسية في فترات مختلفة، من خلال رؤية المبادىء الأمنية التي مورست في الماضي والتي تشكل جوهر المواقف الإستراتيجية لإسرائيل.
من الممكن التعلم من قائمة الأبحاث في هذا الموضوع عن العناصر المختلفة للسياسة الأمنية لإسرائيل، كون ان كل بحث يتعامل مع عنصر واحد أو أكثر. ولا يوجد حتى الآن بحث يجمع في داخله بين جميع المركبات وينتج حالة من التجانس بينها. نظرية الأمن القومي الإسرائيلي تمت صياغتها كنظرية شفوية، واحتوت على أبعاد عسكرية-استراتيجية وأبعاد مؤسسية ذات طابع مدني وفي مقدمتها “الحفاظ على التواصل الجغرافي”، “ضمان الغالبية اليهودية” و”السيادة العسكرية”. وعلى هذه الأساس تم رسم الخطوط العامة للنظرية الأمنية الإسرائيلية من خلال ثلاثة مرتكزات أساسية أعدت للحفاظ على إنجازات الماضي:
1) الردع، 2) الإنذار والتهيؤ قبل الحدث; 3) الحسم من خلال إيقاع الضربة القاسمة للعدو.
هذه النظرية وعلى الرغم من عدم صياغتها في وثيقة رسمية ملزمة إلا أنها إنعكست في مبنى الجيش المؤسسات الأمنية وبرامجها والأهم من ذلك في الفهم الشعبي الإسرائيلي لها والذي ما زال يعتقد بان العرب لا يفهمون غير لغة القوة والتي تعبر عن تجانس واضح بين قطاعات الخطاب السياسي وقياداته في المؤسسات التنفيذية والتشريعية.
النظرية العسكرية والأمنية الأولى حسب إدعاء باروخ كيمرلينغ أظهرت بوضوح التطلع الأيديولوجي الصهيوني المحلي في تحقيق تواصل جغرافي ذو غالبية يهودية، خالي من أي تواجد عربي كشرط ضروري لإقامة الدولة القومية اليهودية البحتة. حرب 1948، التي إنتهت بعدد من إتفاقيات وقف إطلاق النار كانت بعيدة كل البعد عن أي نوع من أنواع إتفاقيات السلام. رفض الدول العربية الإعتراف بالدولة العبرية في المنطقة خدم إسرائيل في الحصول على أهدافها بعيدة المدى وفي تطوير قدراتها الأمنية الهجومية والردعية وفي تحديد أهدافها القومية من خلال إجماع الرأي العام المحلي وبدون أي تعارض مع القيم الإنسانية أو المواثيق الدولية. وهكذا وجدت إسرائيل نفسها مضطرة لصياغة مقدمة نظرية في قضية الأمن القومي الأمر الذي سمح لها بحرية التعامل مع استمرارية الصراع. أما الهدف المركزي لسياسة الخارجية والأمن الإسرائيلية ما بعد حرب 1948 وحرب 1967 فقد انحصر في محاولة فرض النتائج الجغرافية والديمغرافية للحرب ولإتفاقيات وقف إطلاق النار مع الدول العربية.
الإنهيار الذي حل على الإتفاق القومي في إسرائيل بالنسبة لمواضيع السياسة الأمنية هو نتيجة للمعطيات (الإحتلال العسكري ونتائجه الحالية والمتوقعة)، التي استخدمت كنقطة انطلاق في صياغة نظرية أمن قومي إسرائيلي على مر السنين. الصراع المستمر بين دولة إسرائيل والشعب الفلسطيني، ساهم في تحويل موضوع الأمن القومي الى موضوع مركزي ليس فقط لدى السياسيين أو الجيش وإنما أيضا في المجتمع المدني الإسرائيلي كونه يؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية لمواطني إسرائيل، اليهود والعرب المقيمين في الأراضي المحتلة منذ عام 1948. ويشتمل على مواضيع مختلفة وموجهة ذات أبعاد إقتصادية بصورة كبيرة وأبعاد أمنية، سياسية، اجتماعية مباشرة”.
التغيرات التي طرأت على هذا الموضوع بالنسبة لسياسة الخارجية والأمن من الممكن رؤيتها من خلال التمييز بين وجهتي نظر أساسيتين ميزتا الخطاب السياسي-الأمني خلال السنوات الماضية:
وجهة النظر الأولى، تتمسك بضرورة إستمرار الوضع القائم من إحتلال عسكري وسيادة سياسية وهي تفترض بأن إسرائيل تتواجد في حالة صراع “وجودي” مع العرب ومع الفلسطينيين وهذا الصراع لا يرتبط بسياسة هذه الحكومة أو تلك ومن غير الممكن حله بوسائل سياسية أو عسكرية. مصدر هذا الإفتراض هو الإعتقاد بأنه في مثل هذا النوع من الصراع الوجودي لا يمكن رؤية الحدود واضحة بين أوضاع الحرب وبين أوضاع “اللاسلام واللا حرب” وهي تفترض بان هوامش الأمن الإسرائيلية ضيقة جداً نتيجة لقلة عدد السكان اليهود والمصادر الطبيعية وتدل على إنعدام العمق الإستراتيجي. نتائج حرب حزيران (1967)، إحتلال شرقي القدس، الضفة الغربية وقطاع غزة، بناء المستوطنات بما تحمله من معاني أيديولوجية وأمنية، تعتبر في نهاية الأمر إنجازات جيو-سياسية من الدرجة الأولى و”مصادر استراتيجية مهمة” يتوجب الحفاظ عليها.
وجهة النظر الثانية والتي تدعو الى ضرورة ايجاد حل سياسي وإنهاء الصراع مع الفلسطينيين وهي تؤكد على ان سيطرة إسرائيل على أكثر من مليون ونصف فلسطيني في الضفة الغربية وعلى أكثر من مليون فلسطيني آخر في قطاع غزة تزداد صعوبة وخطورة مع مرور الزمن، المقاومة الفلسطينية كان من الممكن ان تحول السياسة الإسرائيلية في إستمرار الإحتلال الى كابوس والأسوأ من ذلك عدم إمكانية تعزيز إتفاقية السلام مع مصر ودول عربية أخرى بسبب التوترات المتزايدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. إعتقاد الجهات العسكرية والأمنية بعدم وجود إمكانية تصفية حركة التحرير الفلسطينية التي تعتمد على أسس قومية أو دينية. دفع بجهات مختلفة داخل القيادة الإسرائيلية السياسية والأمنية للبحث عن وسائل أخرى لمواجهة الصراع مثل محاولة خلق قيادات محلية وبديلة عن منظمة التحرير الفلسطينية على غرار روابط القرى، الأمر الذي فشل سريعاً، إلا انه مهد الطريق أمام البحث عن وسائل أخرى من اجل البدء في الحوار الإسرائيلي الفلسطيني السري والعلني.
إتفاقيات اوسلو شكلت قفزة نوعية وتعبير واضح عن التغيير الذي حل على النظرية القومية الإسرائيلية بقيادة التيار العقلاني داخل قطاعات الشعب الإسرائيلي بالنسبة لإمكانيات الإستمرار في السيطرة على شعب آخر. هذا التيار إعتقد بان السلام يمكن تحقيقه فقط من خلال المفاوضات الأمر الذي سيؤدي الى حل قضية الأمن. التفسير والرغبة ببدء العملية السياسية كان انطلاقاً من واقع توفير “الأمن” للإسرائيليين ومن خلال الإعتماد على غالبية التقديرات الأمنية التي تحدثت عن مخاطر الحرب المقبلة مع الدول العربية بالإضافة الى تصاعد ألازمة مع الفلسطينيين والتي بدأت تأخذ منحى أكثر عنفاً وعنفاً مضاداً في الوقت الذي فشل فيه الاحتلال في القضاء على المقاومة المستمرة للاحتلال.
نتائج التفاعل بين وجهتي النظر الأولى والثانية ومحاولة التغيير القائمة على الحل السياسي من الممكن رؤيتها من خلال خلاصة التغييرات الجديدة التي طرأت على النظرية الأمنية في مرحلة ما بعد اوسلو التي دار الحديث عنها في المؤتمر الذي عقد في هرتسليا عام 2001 تحت عنوان “ميزان الحصانة والأمن القومي”، قسم من هذه التعريفات واسع جداً وقسم آخر مختصر جداً:
1. القدرة على مواجهة الضغوطات الخارجية والداخلية والتي تتعلق بالمطالب القومية للأعداء في الوقت الذي يميل فيه مؤشر المواجهة لصالح إسرائيل.
2. للأمن القومي عدد من المرتكزات: المرتكز العسكري وقدرات قوات الجيش والأمن; قواعد العناصر الخارجية الداعمة مثل الولايات المتحدة والشعب اليهودي خارج إسرائيل; القاعدة الداخلية التي توفر القوى البشرية، التكنولوجيا والإقتصاد المزدهر; صحة النظام والنخبة، الرأي العام، القدرة على العمل في عهد اللاسلام واللاحرب والتطلع الى السلام الى جانب الإستعداد للقتل والموت في سبيل قيم إنسانية مقبولة.
3. الأمن القومي يحتوي على جميع أنواع التأثير على الأمن وعلى إحساس المواطن الإسرائيلي بالأمن ولذلك فقط مواطني الدولة يستطيعون تعريف ما هو حجم الشعور بالأمن.

تعريفات (قديمة وجديدة) كان من المفترض ان تتغير نتيجة للعملية السياسية مع الفلسطينيين، توسعت وازدادت تطرفاً، القدرة على تحمل ومواجهة المطالب القومية للأعداء وتهيئة الإسرائيليين الى ممارسة القتل والموت في وضع لا يوجد فيه لا سلام ولا حرب بالمفهوم التقليدي هو في حقيقة الأمر إستمرار لتطور عناصر الحرب في النظرية الأمنية الإسرائيلية. ( الحفاظ على الأرض، السيادة الديمغرافية والتأييد الشعبي كغطاء شرعي وأخلاقي لمجمل السياسة الأمنية ضد الشعب الفلسطيني). النظرية الأمنية لإسرائيل، الأهداف وسياسات الرد أثرت بشكل كبير على مجريات جميع الحروب كما ما زالت تؤثر على مجريات العمليات السلمية ومحاولة تطبيقها. والسبب في ذلك هو ان المرتكزات الأساسية للنظرية الأمنية الإسرائيلية تمت صياغتها بالإعتماد على فرضية التهديد العسكري المستمر على إسرائيل. وهي مرتكزات لا تخدم رؤية السلام كما أنها لا تسهل عملية الانتقال الى واقع متصالح أو الى واقع طبيعي، بل إستمرت في التواجد والتأثير في عهد الحرب كما تم اعتمادها وتطوير إستخداماتها لاحقاً في عملية المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.
الفلسطينيون طالبوا وما زالوا يطالبون بتغيير حقيقي على ارض الوقع مقابل إحداث التغيير في نظريتهم الوطنية والقومية بالنسبة لحل الصراع. في حين طالبت إسرائيل الجانب الفلسطيني ليس فقط بإحداث تغيير في نظريتهم القومية قبل حدوث أي تغيير في الواقع، وإنما بتبني نظرية أمن تحتوي ضمناً على عناصر جديدة تتلاءم مع متطلبات الأمن الإسرائيلي، وتتعارض مع المنطلقات القومية الفلسطينية. ولا تطلب من نفسها إحداث أي تغيير في نظريتها الأمنية القومية التي تمت صياغتها في زمن الحرب والتهديدات العسكرية. بل وتعطي الحق لنفسها بإدخال عناصر جديدة من أجل تطوير نظريتها الأمنية على نفس أسس الماضي.

النظرية الفلسطينية للأمن القومي وعناصرها
نظرية أمنية فلسطينية قومية شاملة لم تتبلور بعد والسبب الرئيسي (من جملة أسباب عدة) هو عدم وجود دولة ذات سيادة للفلسطينيين. وعلى الرغم من ذلك من الممكن التمييز داخل المجتمع الفلسطيني كمجتمع قومي وسياسي ذو تاريخ طويل من الإحتلال والمقاومة الشعبية، ما يمكن تسميته ب”رؤية الفلسطينيين للأمن القومي” والتي عبرت في الماضي عن نظرية الكفاح الوطني والرغبة في تحرير الأراضي الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي. المصدر الأول للإلهام من المكن تحديده بعد الضربة القاسية التي تم توجيهها الى الأمن القومي والشخصي للشعب الفلسطيني الذي تحول الى شعب محتل نتيجة للنكبة الأولى في عام (1948) ولاحقاً كنتيحة لحرب حزيران (1967)، والتي من نتائجها كان تشتيت جزء كبير من الشعب الفلسطيني الى المنفى واللجوء القسري وبالتالي تحول اللاجئين الى مشكلة أمنية إقليمية من الدرجة الأولى وتم استهدافه من قبل إسرائيل وبرامج أمنية عربية أخرى رأت في تطور الفكر السياسي الفلسطيني القومي تهديداً مباشراً على استقرار أمنها الداخلي وعلى الإستقرار الإقليمي في المنطقة.
العناصر الأولى للنظرية الأمنية الفلسطينية يمكن رؤيتها على أثر قرار قيادة فتح في عام 1965 بداية المقاومة الفلسطينية والقتال بهدف تدمير دولة إسرائيل. وصف هذه العناصر يعتمد على المهمات التي تم تحديدها في ذلك الوقت، المهمة الأولى: التصدي للاحتلال ومؤسساته من خلال تبني الكفاح المسلح وبهدف محاولة منعه من تنفيذ نكبة أخرى ضد الشعب الفلسطيني الذي يقبع تحت سيطرته. المهمة الثانية: الحفاظ على استقلالية ووحدة القرار الفلسطيني في المنفى. مراحل تطور فكرة الكفاح المسلح وأهدافه كانت تعكس الرغبة الفلسطينية “بتخويف الغزاة اليهود القادمين الى أرض فلسطين من خلال ضرب أمنهم الشخصي ولم يكن هناك أبدا موقف داخل حركة فتح لقتل اليهود بسبب يهوديتهم”.
تاريخ تبلور المنظمات الفلسطينية سار جنبا الى جنب مع تاريخ تبلور المفاهيم والبرامج والنظريات. هذه الأمور أثرت على إستمرار قيام وتطوير هذه المركبات في الأجهزة الأمنية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ولاحقا في السلطة الوطنية الفلسطينية. سيطرة حركة فتح على منظمة التحرير الفلسطينية، تسمح برؤية عدد من العناصر الأمنية السياسية والجيو-سياسية والتي تشكل منطلقات أساسية في قوة الفلسطينيين كشعب بقيادة السلطة وككيان سياسي ووطني. وهذا لا يعني عدم وجود نظريات ومفاهيم أخرى للأمن القومي في الجانب الفلسطيني، قد يكون لها من التأثيرات المرحلية ما يفوق الموقف الرسمي إلا انه ومع تزايد قوة حركة فتح المحلية والإقليمية، فقد نجحت بدرجة معينة كحركة مركزية وقيادية في م.ت.ف في حسم الموضوع القومي لصالحها كتيار يتمتع بتأييد الأغلبية. ولذلك يمكن التطرق الى هذه العناصر وكأنها نواة للنظرية الأمنية والقومية التي مرت بتغيرات مستمرة وخصوصاً في ظل العملية السلمية التي أجبرت الفلسطينيين على الموافقة على صياغة نظرية أمنية جديدة مع عناصر أمنية جديدة ومتناقضة مع العناصر الجغرافية-السياسية التي تشكل جوهر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي كما تشكل جوهر الحل السياسي الذي تنبته م.ت.ف.

الأمن الفلسطيني
منذ تأسيس منظمة التحرير أقام الفلسطينيون أجهزة أمنية خاصة مع تعريفات مختلفة كجزء من مؤسسات الثورة في الأردن في نهاية الستينات أو كجزء تم إعداده من أجل الحفاظ على هذه المؤسسات في لبنان وخصوصا في ظل الحرب الأهلية (1974-1975). تركيبة هذه الأجهزة إحتوت في داخلها على عناصر عسكرية، أمنية ووظيفية أثرت بشكل كبير على بلورة الخط الإستراتيجي لحركة فتح بالذات، الذي لم يفصل بين قياداتها السياسية العسكرية والأمنية وبدون تفريق بين المراتبية والمناصب، بين المهمات والتخصص وبين الإمكانيات والضرورة.
أهمية كبرى في الماضي (كما في الحاضر) للعلاقات الأمنية بين الفلسطينيين ومصر وخصوصا في السنوات 1969-1968. التدريبات العسكرية والأمنية التي حصل عليها الفلسطينيون في القاهرة تعتبر عنصر مؤثر ومركزي في بناء مفاهيم ومؤسسات الأمن الفلسطينية الأولى (أو على الأقل المؤسسات ذات الطابع الرسمي والوظيفي) التي عملت على ملاحقة العملاء وحماية المؤسسات الوطنية الرسمية. غالبية الأشخاص الذين تدربوا في مصر، تدرجوا في السلم الوظيفي لاحقاً وترأسوا الأجهزة الأمنية الفلسطينية الحديثة والتابعة لحركة فتح مثل علي حسن سلامة، مهدي بسيسو، محمد عودة، فخري العمري وهايل عبد الحميد (أبو الهول)، ممثل حركة فتح في القاهرة ورئيس جهاز الأمن المركزي لاحقاً والذي يعتبر مؤسس “الأمن الداخلي الفلسطيني”.
على لسان صلاح خلف (أبو إياد); أحد القادة الأوائل لحركة فتح، من مؤسسي “المدرسة الأمنية الفلسطينية” و رئيس إستخبارت م.ت.ف من عام 1970، هدف الأمن الفلسطيني كما تم تحديده بعد حرب حزيران 1967، إرتكز على ثلاثة عناصر رئيسية:
(A) الكشف عن محاولات التسلل الإسرائيلي الى داخل الثورة الفلسطينية ومواجهة العملاء الإسرائيليين.
(B) حماية الثورة، قيادتها واعضائها من أي تهديدات خارجية أو داخلية.
(C) ضمان إستمرار المقاومة الشعبية الفلسطينية للإحتلال العسكري من خلال ضمان إستمرار الكفاح المسلح ضد الإحتلال.
مراحل تطور هذه العناصر الثلاثة، (إثنان منهما حملا طابع “وقائي –دفاعي” والثالث ذو طابع “هجومي”) تعتبر أساسية في بحث تطور النظرية الأمنية الفلسطينية وفي بلورة النظرية السياسية القومية الفلسطينية ووسائل تحقيق التطلعات القومية المتجسدة بحركة المقاومة، تنظيماتها وبرامجها السياسية. ومن أجل ضمان تنفيذ الأهداف المختلفة الناتجة عن هذه التطلعات القومية تم إنشاء عدد من الأجهزة ذات الطابع الأمني والإستخباراتي (بالإضافة الى جيش التحرير الفلسطيني). وتم تحديد لكل جهاز أهداف مختلفة ضمن إطار العناصر الثلاث المركزية. في مجالات الهجوم، الدفاع، الأمن والإستخبارات. على إعتبار ان تشكل هذه المرتكزات جزء من نظرية سياسية أمنية عسكرية من أجل ضمان إستمرار قيام منظمة التحرير ومؤسساتها وتنظيماتها وإستمرار الكفاح المسلح ومقاومة الإحتلال. صلاح خلف يذكر تسلسل الأحداث وبداية التفكير ببناء جهاز أمني فلسطيني، في الفترة التي إمتدت بين نهاية سنة 1964 وبين نهاية سنة 1967، بشكل خاص على أثر موجة الإعتقالات التي قامت بها إسرائيل في الأراضي المحتلة في ظل نقص التجربة الأمنية لنشيطيي حركة فتح الأوائل، وبعد سيطرة إسرائيل على مراكز الإدارة المدنية الأردنية في الضفة الغربية. الأمر الذي وفر لإسرائيل معلومات كثيرة وخصوصاً من العملاء الأردنيين والمتعاونين معهم.
من أجل بلورة العناصر (A)(B)(C) تم إنشاء ثلاثة أنواع من الأجهزة الأمنية:
1. أجهزة ذات طابع إستخباراتي: على غرار دائرة مكافحة الجاسوسية برئاسة فاروق القدومي، التي تأسست في مطلع عام 1965 وبعد ذلك بقيادة صلاح خلف في نهاية عام 1967. وهذا جهاز أقيم بعد ان تلقى أعضاءه تدريبا سريعاً في مصر قبل أن ينتشروا في الأراضي المحتلة وفي دول عربية أخرى. هذا الجهاز مر بتغييرات كثيرة وتحول الى جهاز تحت عنوان “الرصد الثوري” برئاسة علي حسن سلامة ولاحقاً تحت عنوان “الأمن الموحد” الإستخبارات الداخلية لحركة فتح برئاسة صلاح خلف;

2. أجهزة ذات طابع أمني-رسمي: قوات ال-17، وهي وحدة أمنية–عسكرية أنشئت في مطلع العام 1972 في منطقة الفاكهاني ببيروت. قائدها الأول كان علي حسن سلامة حتى إغتياله ولاحقاً تم تسليم قيادتها في آذار 1979 الى العقيد محمود الناطور (أبو الطيب) الحارس الشخصي السابق للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. ومن ثم انتقلت قيادتها الى العميد فيصل أبو شرخ. الهدف من وراء إقامة هذه الوحدة كان توفير حماية الرئيس ياسر عرفات بصفته القائد الأعلى لقوات الثورة الفلسطينية; الحفاظ على أعضاء القيادة الفلسطينية والمؤسسات الرسمية التابعة للثورة الفلسطينية. هذه الوحدة عملت خلال الحرب الأهلية في لبنان في شبكة واسعة من المهمات. سلامه كان بمثابة قائد الإرتباط لحركة فتح مع قيادة الكتائب اللبنانية في إطار مبدأ الحفاظ على قنوات فتح للإتصالات مع جميع الأطراف مفتوحة، سوريا ادعت في تلك الفترة بان علي حسن سلامة منح المرافقة المسلحة الى الجنرال عزيز الأحدب في محاولة الانقلاب في 11 مارس 1976، هذه المرافقة المسلحة التي قادته الى مبنى التلفزيون من أجل مطالبة الرئيس اللبناني سليمان فرنجية بالإستقلال، سنة واحدة بعد تعيين سلامة في قيادة قوات ال-17 بدأت الاتصالات بينه وبين وكلاء المخابرات المركزية الأمريكية C.I.A.، واخذ سلامة على عاتقه حماية السفارة الأمريكية في بيروت. وفي عام 1976 في ذروة الحرب الأهلية قام بتوفير الحماية لعملية إخلاء المواطنين الأمريكيين من المدينة. باتريك سيل يدعي بأن سلامة دعي لإلقاء المحاضرات أمام رؤساء المخابرات الأمريكية في مقر قيادتهم في لنغلي في فرجينيا. بالإضافة الى ذلك إستخدمت هذه الوحدة كوحدة قتالية في فترة حرب لبنان عام 1982 وتسلمت مسؤولية الدفاع على قطاع جنوب غرب بيروت بالإضافة الى مسؤوليتها كوحدة لجمع المعلومات الإستخبارية. ومع إندلاع المواجهات مع الجيش الإسرائيلي تم تجميع قوات ال17 التي بلغ قوامها آنذاك حسب قول أبو الطيب حوالي 3600 مقاتل قتل منهم حوالي 500 مقاتل في الحرب، وتحملت هذه الوحدة مسؤولية الدفاع عن القاطع الثالث لبيروت في جنوب غرب المدينة ومنطقة السفارة الكويتية.

3. أجهزة ذات طابع عسكري وفي مقدمتها منظمة “أيلول الأسود” التي تأسست في نهاية 1971. والتي تخصصت بالقيام بعمليات عسكرية تحتاج الى درجة عالية من التخصص والخبرة الأمنية. أحد نشاطاتها المشهورة كانت تصفية وصفي التل في فندق الشيراتون بالقاهرة. وعلى الرغم من أن صلاح خلف أكد في أكثر من مناسبة بان هذا التنظيم ليس تنظيماً إرهابيا وان غالبية أعضاءه أكدوا عدم وجود أي علاقة بينهم وبين حركة فتح أو مع م.ت.ف. إلا أن هذا التنظيم تم ربطه في أغلب الأحداث بحركة فتح والعديد من قادتها التاريخيين; تنظيم آخر هو “القطاع الغربي” برئاسة خليل الوزير (أبو جهاد)، هذا التنظيم الذي تم إعداده من أجل تخطيط وتنفيذ العمليات العسكرية في المناطق المحتلة عام 1967 وفي داخل إسرائيل وإعتبر في نفس الوقت بمثابة الجهاز العملياتي المركزي لحركة فتح أمام إسرائيل.

إتفاقية اوسلو
الفهم الفلسطيني للسلام هو السلام القائم على الشرعية الدولية، بمعنى الإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة عام 1967 والتي تشكل الحد الأدنى لبناء دولة وطنية ذات سيادة. موافقة منظمة التحرير الفلسطينية على وقف الكفاح المسلح كانت موافقة مشروطة منذ بداية الأمر بممارسة التطلعات القومية للشعب الفلسطيني في الإستقلال وبناء دولته المستقلة، تطلعات تحولت مع مر الزمن الى خطوط حمراء لم يستطع حتى الآن أحد تجاوزها، خطوط حمراء أصبحت توجه القيادة السياسية (منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية) ومقبولة في نفس الوقت على غالبية الشعب الفلسطيني.
اتفاق اوسلو الأول (13 سبتمبر1993) كان من المفترض ان يؤدي الى تسوية دائمة حسب قرارات الأمم المتحدة 242 و338، على أساس ان الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي يريدان العيش بسلام، إزدهار وأمن. إعلان المبادىء أشار الى أهمية التوصل الى تفاهم متبادل واضح بين الطرفين من أجل تحسين الإحساس بالأمن في حال التوصل الى سلام، الأمر الذي سيؤدي الى ازدهار إقتصادي وإستقرار بكل معنى الكلمة. معنى هذا التفاهم هو إلتزام الطرفين بالإمتناع عن إتخاذ أي إجراءات قد تهدد الطرف الآخر. في المقابل كان من المفترض بناء “نظام للأمن” بهدف منع المواجهات وضمان السلام والإستقرار بما يتناسب مع التوقعات والمصالح للطرفين. لإسرائيل وللفلسطينيين كان هناك شروط ومطالب، م.ت.ف اعترفت بحق إسرائيل بالتواجد بسلام وأمن وإلتزمت بالعملية السلمية في الشرق الأوسط من خلال الإلتزام بحل القضايا العالقة بالطرق السلمية. عرفات بصفته رئيس لمنظمة التحرير أعلن بشكل واضح وصريح بأن القضايا العالقة والمتعلقة بالحل النهائي سيتم حلها من خلال المفاوضات. منظمة التحرير إلتزمت بتغيير البنود التي تتعارض مع هذا الإعتراف والتصريحات في الميثاق الوطني.
في 13 سبتمبر 1993، أبان التوقيع عل إتفاقية إعلان المبادىء في البيت الأبيض تجمع آلاف الفلسطينيون أغلبهم من الشباب الذي كان لهم دور كبير في الإنتفاضة الأولى عام (1987)، بهدف إظهار التأييد للإتفاق. هذا التجمع كان بمبادرة من حركة فتح التي تحولت الى الحركة الرائدة في صفوف الفلسطينيين في المناطق المحتلة وفي المنفى. في نفس الزمان والمكان كانت هناك مظاهرة أخرى لعشرات من مؤيدي المعارضة (حماس، واليسار) التي حملت أعلاما سوداء وحاولت بصعوبة إسماع صوتها بين أصوات المحتفلين بالتوقيع على الإتفاق. في تلك الفترة جميع محاولات الاحتجاج لم تؤثر على حجم التأييد الشعبي للعملية السلمية وحسب استطلاع للرأي أجراه مركز الأبحاث الفلسطيني (CPRS) في تلك الفترة، فقد سجلت في صفوف الجماهير الفلسطينية بداية من يناير 1994، زيادة ملحوظة في تأييد معسكر السلام والذي وقفت حركة فتح في مركزه.
التوقيع على إعلان المبادىء بين إسرائيل ومنظمة التحرير، عبر عن تغييرا راديكاليا،ً منظمة التحرير قررت التوقف عن ممارسة الكفاح المسلح وإدانة “الإرهاب”. المعنى الواضح كان ان حركة فتح كبرى الفصائل الفلسطينية التي تخضع لسلطة عرفات قررت الخروج من دائرة القتال والعنف. الفلسطينيون آمنوا على الصعيد الإستراتيجي بوجود إمكانية حقيقية للتوصل الى إتفاق سلام مع إسرائيل. وعلى الرغم من عدم إحتواء إتفاقية إعلان المبادىء على “العدل الشامل” الذي طالب فيه الفلسطينيون سنوات طويلة الا ان الإعتقاد السائد في ان التدقيق في إتفاقية إعلان المبادىء كان يبشر بإمكانية الحصول على الحد الأقصى في جميع القضايا المهمة مثل الحق ببناء الدولة الفلسطينية المستقلة في حدود قريبة من حدود 1967 مع القليل من التغييرات، إزالة المستوطنات وحل قضية اللاجئين.
الإسرائيليون فهموا ان الخيار الإستراتيجي للفلسطينيين في وقف الكفاح المسلح والتوجه في مسار اوسلو يرتكز على الإفتراض بأنه فقط من خلال الحوار وليس العنف من الممكن الحصول على دولة قابلة للإستمرار بعد ان تخلى الفلسطينيون عن المطالبة بالأراضي المحتلة منذ عام 1948. إلا انه وفي نفس الوقت كان هناك تخوف إسرائيلي وخصوصاً على مستوى الرأي العام الإسرائيلي من مدى مصداقية منظمة التحرير وقيادتها وخصوصاً تجاه الإستمرار بالمطالبة بالأراضي المحتلة منذ عام 1948. هذا التخوف الذي تم إستغلاله جيداً على أيدي اليمين الاسرائيلي من أجل توسيع جبهة الرأي العام المعارض لإتفاقيات السلام مع الفلسطينيين.
في المقابل وعلى الرغم من ذلك، أشارت الدراسات في أقسام البحث التابعة لأجهزة المخابرات الإسرائيلية الى خمسة مجالات سيكون الفلسطينيون فيها مستعدين للتوصل الى تسوية بشأنها في المرحلة الانتقالية وهي: إستمرار قيام المستوطنات، حق العودة، القدس، السيطرة على المعابر والحدود، الأمن الخارجي والحدود الجغرافية. وفي عام 1996 أصدر جهاز الإستخبارات العسكرية الإسرائيلي (امان) تقديرا أمنياً أكد فيه على ان منظمة التحرير الفلسطينية قد تتنازل عن ممارسة حق عودة اللاجئين الى بيوتهم وستوافق على إلغاء الميثاق الوطني الفلسطيني أو تعديله.

نظرية (اوسلو) للتعاون الأمني- متطلبات وتغييرات
بداية الحديث عن مبدأ التعاون الأمني كانت على أثر المفاوضات المصرية الإسرائيلية في قمة كامب ديفيد، في الفقرة التي تحدثت عن الحاجة الى إتخاذ “جميع الإجراءات المطلوبة والترتيبات من أجل ضمان أمن إسرائيل وجيرانها خلال الفترة الإنتقالية وما بعدها. ومن أجل المساعدة في ضمان الأمن تم التخطيط بان تقوم الإدارة الذاتية بإنشاء قوة شرطة محلية وقوية من مواطني الضفة الغربية وقطاع غزة”.
في إعلان المبادىء تم تحديد صورة وشكل النظام الأمني الفلسطيني المنشود للمرة الأولى وهناك قيل بشكل واضح بأنه من أجل “ضمان النظام العام والأمن الداخلي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة تقيم الإدارة قوة شرطة قوية وتستمر إسرائيل في تحمل مسؤولية الأمن الخارجي والأمن العام للإسرائيليين. في الملحق رقم 2 الخاص ببروتوكول بشأن إنسحاب قوات إسرائيلية من قطاع غزة ومن منطقة أريحا، كتب بان “ترتيبات تحمل المسؤولية عن الأمن الداخلي والنظام العام ستكون من مسؤولية قوة شرطة فلسطينية تتشكل من ضباط شرطة يتم تجنيدهم من الضفة الغربية وغزة (الذين يحملون جوازات سفر أردنية ووثائق شخصية فلسطينية صادرة من مصر). وعلى المشاركين أن يحصلوا على تدريب مهني كشرطة وكضباط”.
بعد مفاوضات شاقة في طابا والقاهرة تم التوقيع في 4 ماي 1994 على صيغة تحدد مبنى وآلية عمل الشرطة الفلسطينية التي كان من المفترض ان تعمل لفترة إنتقالية مدتها خمس سنوات حتى المفاوضات حول الحل النهائي. عمل الشرطة الفلسطينية كما صيغ في البند رقم 3 في إتفاقية غزة-أريحا يتلخص بتنفيذ نشاطات دورية عادية للحفاظ على الأمن الداخلي للجماهير وممتلكاتها، اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لمنع الجريمة حسب القانون والدفاع عن المؤسسات الجماهيرية والأماكن ذات الأهمية الخاصة. الشرطة الفلسطينية تشكل وحدة واحدة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية وتتكون من أربعة أقسام: 1. الشرطة المدنية 2. أمن جماهيري; 3. مخابرات 4. إنقاذ وطواريء. مجمل هذه الحيثيات العامة والخاصة بعمل الشرطة الفلسطينية لم تتطرق الى ماهية وشروط أو معنى الأمن الداخلي بالنسبة للفلسطينيين وممتلكاتهم القومية من ارض ومياه وحرية وفضلت التعامل مع الأمن بمضمونه الشخصي والمحدود. ومن أجل منع تحول هذه الشرطة الى جيش حقيقي، تم الإتفاق على ان لا يزيد تعدادها على أكثر من تسعة آلاف شرطي بجميع ملحقاتها ودوائرها. وتم تحديد كمية السلاح والمعدات التي ستمتلكها الشرطة الفلسطينية بسبعة آلاف قطعة سلاح شخصي، اثني عشر رشاش ثقيل بقطر 0.3 أو 0.5; خمس وأربعين مركبة محصنة كحد أقصى; نظام للإتصالات وأزياء خاصة.
موضوع إنشاء الشرطة الفلسطينية، أهدافها ونشاطاتها إعتبر موضوعاً حساساً منذ بدايته، كون ان لهذه الشرطة مهمات متداخلة; ان تكون قوة أساسية في المعسكر الفلسطيني من أجل منع العمليات ضد المستوطنات الإسرائيلية في المناطق المحتلة ومراكز المدن الإسرائيلية، وفي نفس الوقت ان لا تشكل هذه الشرطة قوة عسكرية تهدد أمن إسرائيل.
على الصعيد التكتيكي واجهت القيادة الفلسطينية مجموعة من التساؤلات في حال العودة الى الضفة الغربية وقطاع غزة في حال قررت إنشاء قوة أمنية منظمة وقوية من أجل ضمان الإستقرار الأمني في الأراضي المحتلة: كيف سيظهر التعاون الأمني مع قوات الأمن الإسرائيلي؟ كيف سيستطيع الفلسطينيون ممارسة التعاون الأمني ان لم يكن بحوزتهم قوة عسكرية، شبكة إستخبارات منظمة وإمكانيات للدفاع عن النفس. ما هي إحتمالات وقوع مواجهات عسكرية بين قوات الأمن الفلسطينية والأذرع العسكرية التابعة لحماس، الجهاد الإسلامي والجماعات المسلحة الأخرى؟ كيف يتوجب على عرفات التعامل مع مؤيدي المنظمات الشعبية أو مؤسسات الرفاه الاجتماعي التابعة للمنظمات المعارضة؟.
على الصعيد الإسرائيلي كان هناك أسئلة أخرى:
هل على إسرائيل ان تساعد في تطوير القدرات الأمنية الفلسطينية-والتي من الممكن ان يتم توجيهها في مرحلة من المراحل ضد إسرائيل؟ في حال إستمرت العمليات العسكرية ضد إسرائيل هل عليها الإستمرار في المفاوضات ام يتوجب وقفها؟ هل على إسرائيل محاربة “الإرهاب” الفلسطيني وتحمل مسؤولية الثقل الأساسي وحدها ام يتوجب عليها المطالبة بمساعدات إستخبارية وعملية من الجانب الفلسطيني؟ هل يتوجب على إسرائيل تطوير نوع من الشراكة المتساوية في الحرب ضد العنف و”الإرهاب”؟
على مستوى الإتفاقيات الرسمية ومن أجل تنفيذ الترتيبات الأمنية الجديدة. تم الإتفاق على بناء جهاز للتعاون الأمني (Cooperation). الإفتراض الإسرائيلي إعتمد على ان الإتفاق على الحل النهائي سيوجب تحول التعاون الأمني الى سياسة فعالة وفي نهاية الأمر ستكون هناك حاجة الى توسيع إطار هذا التعاون الإسرائيلي الفلسطيني ليشمل منطقة الشرق الأوسط.
المنظمات المعارضة للإتفاقيات مع إسرائيل وفي مقدمتها حماس، الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية اعلنت بشكل واضح عن رفضها العملية السياسية وعن نيتها في إستمرار الكفاح المسلح ضد إسرائيل وزيادة وتيرته، بهدف منع إستمرار العملية السياسية تحت حجة إستمرار الإحتلال العسكري وعدم ازالة المستوطنات اللذان سرعان ما تحولا الى مرتكزات أساسية في تبرير إستمرار العمليات المسلحة.
نتيجة للواقع الجديد والشروط التي إستحدثت على مستوى النظرية القومية الفلسطينية كان هناك حاجة لملائمة الأجهزة الأمنية القائمة على مبادىء إستمرار الصراع مع المطالب والشروط الناتجة عن التوقيع على إتفاقيات السلام في التوجه نحو بناء أجهزة أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية.
مهمات الأجهزة الأمنية الفلسطينية كنتيجة للإتفاقيات مع إسرائيل:
1. ضمان النظام العام والأمن الداخلي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة (تنفيذ مهمات شرطية إعتيادية وفي الأغلب تلك التي تتعلق بالنظام الداخلي والنظام الجماهيري) من أجل إضافة المزيد من الشعور بالأمن.
2. الحفاظ على أمن الجمهور وإتخاذ كل الإجراءات المطلوبة من أجل منع الإجرام بالتلاؤم مع القانون.
3. الدفاع عن المؤسسات العامة والأمكنة ذات المكانة الخاصة.
الأجهزة الأمنية الفلسطينية على غرار قوات ال17 (أمن الرئيس)، وجهاز الأمن الموحد (الجهاز الإستخباراتي التابع لحركة فتح) إستمرت في التواجد والعمل ما بعد إنشاء السلطة الفلسطينية بنفس الطريقة السابقة مع بعض التغييرات الطفيفة. قوات ال-17 برئاسة العميد فيصل أبو شرخ إستمرت في العمل كجهاز رئاسي وحكومي ألا انه توقف عن العمل بمهمات أخرى كما كان في الماضي، جهاز “الأمن الموحد” و “الأمن المركزي” لحركة فتح إنخرطا في جهاز واحد بإسم المخابرات العامة برئاسة العميد امين الهندي في قطاع غزة والعميد توفيق الطيراوي في الضفة الغربية. هذان الجهازان ورثا الخبرة، الشخصيات المركزية، الأهداف والوسائل التي امتلكتها الأجهزة الأمنية التابعة لحركة فتح في الفترة التي سبقت اوسلو. أجهزة ومنظمات أخرى مثل “القطاع الغربي” و “أيلول الأسود”، التي تخصصت في تنفيذ عمليات عسكرية محددة تحت شعار (الكفاح المسلح) تم حلها بالملائمة مع التغييرات التي حلت على جدول أعمال حركة فتح وم.ت.ف. بعد الإعلان رسمياً عن وقف الكفاح المسلح ضد إسرائيل.

أهداف الأجهزة الأمنية الفلسطينية ما بعد إتفاق اوسلو.
(إثنتان منهما تندرج في إطار “المهمات” الجديدة والآخر يندرج في إطار “الأهداف” القديمة:
(1) منع ممارسة الكفاح المسلح، على الصعيد العملي والنظري الى جانب الإلتزام ببرنامج شامل من أجل وقف العمليات العسكرية والدعائية ضد إسرائيل أو ضد مواطنيها; “مهمة”
(2) الحفاظ على الأمن في حدود مناطق السلطة الفلسطينية; “هدف”
(3) التعاون الأمني مع إسرائيل بهدف ضمان تنفيذ المهمة الأولى والهدف الثاني.
من أجل ضمان تنفيذ هذه الأهداف الجديدة تم إنشاء جهاز أمني جديد تحت عنوان “الأمن الوقائي” الذي إلتزم بتنفيذ المهمات الثلاث المذكورة من خلال إلتزامه بالتعاون الأمني مع إسرائيل. يائير هرشفلد، أحد مصممي إتفاقية اوسلو يتطرق الى أهمية مفهوم التعاون الأمني كحجر أساس ثاني للإستقرار وهو يهدف الى ردع وصد جميع قوات المعارضة الداخلية التي قد تهدد بإستمرارية الصراع من خلال إستخدام العنف.
بالنسبة لمعنى “التعاون الأمني” كان واضحاً بالنسبة لجميع الأطراف المشاركة في اوسلو، بأن الهدف المركزي هو وقف جميع أعمال العنف الموجهة ضد إسرائيل ومواطنيها، وبأن الطرف الذي سيتحمل هذه المسؤولية هو السلطة الفلسطينية، ومن خلال توجيهاتها للأجهزة الأمنية الأمر الذي إفترض أولاً وأخيراً تطوير وملائمة الأجهزة الأمنية القديمة لهذه المهمة مع وجود إمكانية لمواجهات مسلحة مع بعض المنظمات المعارضة مثل “كتائب عز الدين القسام التابعة لحماس، “سرايا القدس” التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، ومجموعة “النسر الأحمر” التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
من الناحية النظرية يتوجب في بناء أي نظام أمني إسرائيلي-فلسطيني مشترك يقوم على مبدأ التعاون توفر ثلاثة شروط: على الصعيد الإستراتيجي كان على القيادة الفلسطينية تفعيل قوتها السياسية من أجل تفعيل التعاون الأمني. على الصعيد التكتيكي، كان على القوات الأمنية الفلسطينية تطوير القدرة على التعاون مع مقابليهم الإسرائيليين وأيضاً كان هناك ضرورة للحصول على تأييد جماهيري في الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني من أجل بناء ترتيبات أمنية مستقرة وتلبي الإحتياجات الأمنية للشعبين.

التعاون الأمني من وجهة النظر الفلسطينية
السلطة الوطنية الفلسطينية
الفلسطينيون رأوا في التعاون الأمني نوع من “التنسيق الأمني” وهو جزء أساسي من اتفاق السلام الفلسطيني الإسرائيلي. هدف هذا التعاون أو التنسيق والذي في إطاره سيكون هناك دوريات عسكرية مشتركة وترتيبات أمنية مختلفة حسب الإتفاقيات الموقعة بين الطرفين هو تحقيق الإستقرار الأمني، التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وهو يضمن إستمرار المفاوضات وتقدمها وبالتالي سيؤدي الى إنهاء الإحتلال. الحفاظ على الأمن سيؤدي الى إستقرار الأوضاع وبالتالي حصول الفلسطينيين على إنجازات سياسية استراتيجية هامة، بحيث يتحول الحفاظ على هذه الإنجازات الى جزء أساسي من النظرية الأمنية القومية.
عملية بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية وخصوصا الأمن الوقائي، أدت الى تطور نخبة فلسطينية جديدة، جزء من هذه النخبة اعتمد كعنوان للصلاحيات والمسؤولية في أعين مقابليهم الإسرائيليين. بعد التوقيع على إتفاق اوسلو، وعند الحديث عن الترتيبات الأمنية مع الفلسطينيين، استدعى رابين رئيس الحكومة آنذاك يعقوب بري رئيس الشاباك ونائب رئيس هيئة الأركان أمنون ليفكين شاحاك وطلب سماع موقفهم. بري قال “انا اعتقد بان المواضيع الأمنية يجب تسويتها من خلال الحديث مع شخصيتين فلسطينيتين تقيمان في تونس بشكل أساسي وهما جبريل رجوب ومحمد دحلان.
محمد دحلان (رئيس جهاز الأمن الوقائي) في غزة وعلاقاته المميزة بشكل خاص مع قيادات الذراع العسكري ساهمت بتعزيز موقعه الجماهيري والإقليمي بالإضافة الى الدعم المتخصص من المخابرات المركزية الأمريكية والميزانيات الكبيرة من صندوق السلطة. وكذلك الأمر بالنسبة لجبريل الرجوب (رئيس جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية)، الذي تحول الى احد الشخصيات الأمنية والمركزية ما بعد إتفاقيات اوسلو. وبسرعة كبيرة ظهر جهاز الأمن الوقائي الذي أقامة الرجوب كجهاز متطور وفعال نسبياً مقارنة بالأجهزة الأمنية الأخرى في السلطة الفلسطينية وخصوصا بأنه كان من المفترض أن يكون مشابهاً لجهاز المخابرات العامة الإسرائيلي (الشاباك); إلا أن مجالات نشاطاته عمليا ً كانت أوسع بكثير وتضمنت الجانب السياسي الإجتماعي والإقتصادي للأمن الداخلي الفلسطيني.
بعد حوالي عام ونصف من إنشاء السلطة الفلسطينية، تداخلت مجموعة من العناصر الأساسية بالنسبة للبدء بمشروع التعاون الأمني. إسرائيل لم تعترف بحركتي حماس والجهاد الإسلامي كجزء من النظام السياسي الفلسطيني وبكونها العمود الفقري للمعارضة، وقامت بالضغط على السلطة الفلسطينية ومؤسساتها الأمنية من أجل التعاطي مع هذه الحركات على أساس كونها منظمات إرهابية تهدد السلام في المنطقة.
استعداد السلطة الفلسطينية للتعامل مع المعارضة تميز بعدم الثقة بقدراتها السياسية والأمنية في العمل بشكل علني حسب المطالب الإسرائيلية، فمن ناحية معينة كانت السلطة مستعدة للعمل ضد حماس والجهاد في حال قامت الأخيرة بتهديد الإنجازات القومية الفلسطينية المفترضة. إلا انه من ناحية ثانية كانت السلطة تعاني من مشكلة أساسية وهي ظهورها أمام الفلسطينيين كسلطة متعاونة مع إسرائيل. تخوف رافق جميع خطوات السلطة والتي كان من المفترض ان تقوم بهذا العمل كجزء من الإتفاقيات.
وعلى الرغم من قيام المؤسستان الأمنيتان الفلسطينية والإسرائيلية، بتطوير الأدوات اللازمة من أجل تطبيق التعاون الأمني منذ مطلع شهر مارس 1996 إلا أن الفلسطينيون كانوا بعيدون جدا من الإعتراف والموافقة على مفهوم التعاون الأمني حسب وجهة النظر الإسرائيلية.
فلسطينياً من الممكن القول بان فشل النظرية الأمنية المشتركة يعود الى مجموعة من الأسباب وفي مقدمتها وجود مشكلة رئيسية مرتبطة بالذاكرة التاريخية للشعب الفلسطيني على إعتبار ان مفهوم التعاون (متعاون، عميل) يحمل في طياته معنى “الخيانة الوطنية”، ثمنه الموت في أغلب الأحوال.

جهاز الأمن الوقائي برئاسة جبريل الرجوب اعتبر في أكثر من مناسبة كجهاز يعمل ضد المصالح الوطنية بسبب التعاون مع إسرائيل. عمليا وفي تلك الفترة بالذات بدأت مرحلة الصراعات وتصفية الحسابات السياسية منها والشخصية وسرعان ما بدأت حملات الإتهامات ضد القيادات الأمنية من جانب أطراف عديدة في المعارضة وفي مقدمتها حركة حماس ليس فقط بسبب التعاون مع إسرائيل، وإنما إتهامات بالخيانة وبالفساد وبسرقة أموال الشعب الفلسطيني. إتهامات رافقت وميزت تطور العلاقات بين السلطة الفلسطينية ومؤسساتها وبين منطمات المعارضة وخصوصاً حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
مع ذلك، جبريل الرجوب يرفض وصف الإستعداد الفلسطيني للتعاون كهدف بحد ذاته وهو يفضل إستخدام مصطلح “تنسيق أمني”، مؤقت ونتيجة لحالة سياسية قائمة. التقدم في العملية السلمية الى جانب الإرادة الجادة لدى الطرفين لوقف العنف ووضع حد لإستمرار الإحتلال كان من الممكن ان يؤدي الى التنسيق الأمني. إلا انه من غير الممكن الحديث عن تنسيق أمني الى جانب إستمرار الإحتلال والاستيطان”. جبريل الرجوب امتنع بشكل عام عن الدخول في نقاشات سياسية الا انه يعترف بأن الإتفاق الذي تم توقيعه مع الإسرائيليين كان في عهد عدم التوازن بين القوى بين الطرفين.
عاملان أساسيان حددا إستمرارية تطوير جهاز الأمن الوقائي برئاسة جبريل الرجوب الأول: ضمان تنفيذ الإلتزامات الدولية التي وقعت عليها القيادة السياسية بهدف الحفاظ على المصالح القومية للشعب الفلسطيني. والثاني: حساسية موضوع الأمن في الذاكرة الفلسطينية.
جبريل الرجوب كشخصية أمنية وقف للمرة الأولى أمام الأسئلة الجديدة التي واجهت التعريف الفلسطيني لماهية المصالح الأمنية القومية بعد التنفيذ الجزئي لإتفاقيات اوسلو، وبشكل خاص بعد ظهور تعارض بين المصالح الأمنية –القومية الناتجة عن الإتفاقيات وبين الأمن الشخصي (الحقوق الأساسية للمواطن) في العيش بكرامة وبدون إحتلال,. رجوب يعترف بحساسية موضوع الأمن في الذاكرة الفلسطينية في زمن المعاناة والإحتلال، هذه الحساسية تفرض على أي شخص التفكير مرات عديدة قبل إتخاذ أي خطوة بهذا الاتجاه أو يوافق على تنفيذ مهمات مرتبطة بوجود تعاون أمني احادي الجانب مع إسرائيل.
أهمية”الإلتزام بتنفيذ الإتفاقيات الدولية” و “حساسية موضع الأمن في الذاكرة الفلسطينية” تظهر وجود علاقة مشروطة : إستمرار إسرائيل في تنفيذ الإتفاقيات، بمعنى إستمرار الإنسحاب من الأراضي المحتلة، إطلاق سراح المعتقلين وتوفير ممر أمن بين الضفة الغربية وغزة يؤديان بالضرورة الى إستمرار التعاون الأمني بين الطرفين. الفهم الفلسطيني للتعاون يظهر وكأنه في سبيل المصلحة القومية وخدمة للمكانة الدولية للسلطة الفلسطينية كونها تلتزم بالإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها وكونها تخدم الإستقرار والأمن في المنطقة. وبشكل أساسي خدمة للإنجازات الإستراتيجية التي حصلت عليها بعد التوقيع على اوسلو والتي قد تحصل عليها لاحقاً. الهدف كان بان تستمر إسرائيل في تنفيذ إلتزاماتها وليس أقل من ذلك للحفاظ على موقع السلطة الفلسطينية في إستمرار تنفيذ إلتزاماتها، وعلى مكانة السلطة داخل الشعب الفلسطيني.
النظرية الأمنية الفلسطينية ما بعد اوسلو حسب تعريف توفيق الطيراوي رئيس جهاز المخابرات العامة من الممكن رؤيتها من خلال تعريف الأهداف والمسؤوليات الملقاة على عاتق الأجهزة الأمنية الفلسطينية:
1. الدفاع عن المواطن والأرض بما يتضمن ذلك الحفاظ على حقوق الانسان الرئيسية.
2. الدفاع عن القيادة السياسية.
3. ضمان إستمرار تطبيق الإتفاقيات الدولية للسلطة الفلسطينية بما في ذلك منع العمليات العدائية ضد إسرائيل.
4. مكافحة التجسس والعملاء داخل مناطق السلطة الفلسطينية والكشف عن محاولات التسلل لجهات معادية داخل السلطة من جهات خارجة أو داخلية أو الاثنتان معاً.

العلاقات المشتركة:
على الرغم من شبكة العلاقات الشخصية والجيدة التي تطورت بين رؤساء الأمن الإسرائيلي والفلسطيني الا ان هذا الأمر لم يساعد في التوصل الى فهم مشترك أو متفق عليه بين الطرفين. وكان محكوماً في أغلب الأحيان بتطور الأحداث المختلفة. وهو لم يصمد في غالبية الأحداث. والسبب الرئيسي يعود الى الضغط الكبير الذي مارسته المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على المؤسسة الأمنية الفلسطينية من أجل التوصل الى وضع يوجد فيه نتائج سريعة على الأرض وفي مقدمتها وقف فوري للعمليات الإنتحارية. لذلك كان هناك من الفلسطينيين من ادعى بان علاقة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مع المؤسسة الأمنية الفلسطينية بشكل خاص جهاز المخابرات العامة (الشاباك) تجاه رؤساء الأمن الفلسطيني لم تكن ملائمة وانما هي علاقة مشوهة تشبه الى حد كبير علاقة مركز الأمن الإسرائيلي مع العميل الفلسطيني.
توفيق الطيراوي، والذي اعتبر ما قبل إنتفاضة الاقصى مؤيد بارز للتنسيق الأمني مع إسرائيل، يقدم نفسه كضابط أمن ينفذ الأوامر السياسية وهو يقول بان إلتزامه بمنع العمليات ينبع من قرارت السلطة السياسية، طيراوي يفضل هو الآخر إستخدام مصطلح “التنسيق الأمني” بدلا من “التعاون الأمني” كون ان الحديث هو عن إتفاقيات مرحلية وليس عن إتفاق نهائي وهذا الأمر لا يمنعه من التعبير عن مواقفه ومهاجمة السياسة الأمنية الإسرائيلية لثلاثة أسباب:
1. إستمرار التجسس وتجنيد العملاء داخل وخارج مناطق السلطة الفلسطينية: إسرائيل إستمرت في محاولاتها لتجنيد العملاء في صفوف الفلسطينيين في ظل إستمرار التنسيق الأمني مع الفلسطينيين. وفي إستغلال قدراتها على الضغط في مجالات الحياة الإقتصادية (منح التصاريح الخاصة بالطلاب، العمال وحتى المعالجة الطبية)، بهدف تجنيد العملاء وقد تم إستغلال السيطرة الإسرائيلية على المعابر والحواجز بين المدن الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بهدف الحصول على معلومات أمنية. إستغلال إسرائيل للاحتياجات الانسانية كما يتضح من من خلال التحقيقات التي قام بها جهاز المخابرات العامة الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا ويؤدي الى هدم البنية التحتية للمجتمع الفلسطيني.
2. العلاقات المتبادلة: الطيراوي يميز بين وجهتي نظر داخل جهاز التنسيق الأمني بين إسرائيل والفلسطينيين، وفي أغلب الأحيان هو غير راضي عن الصورة التي دارت فيها هذه الجلسات. وهو يفرق بين توجهين في التعامل، الأول يدل على علاقات متخصصة بدون آراء مسبقة ومع اناس تدرك حساسية الموضوع الأمني. والثاني وهو الاتجاه المسيطر يعبر عن علاقات غير منتظمة، قسم من رؤساء الأجهزة الأمنية الاسرائيلية فضلوا التعاطي مع أجهزة الأمن الفلسطينية وكانها أجهزة للعملاء التي تقوم بتنفيذ مهمات محددة لصالح الإسرائيلين، بدون أي غطاء وطني أو مهني. هذا الفهم ينطلق من سياسة القوي ضد الضعيف، التهديد بإستخدام القوة والابتزاز الأمر الذي مس بإمكانية إستمرار التعاون الأمني. إسرائيل لم تلتزم بمبدأ التبادلية كأساس يحكم العلاقات المهنية بين المؤسستين الأمنيتين، وتعاملت بإستهتار مع المطالب الفلسطينية واصرت على التنفيذ على شكل أوامر حاسمة ولم تؤدي نصيبها في الإتفاق. والحديث عن قائمة المطلوبين التي قدمتها إسرائيل للسلطة الفلسطينية وبعلاقة الاستهتار التي ابدتها تجاه القوائم التي قدمها الفلسطينيون لإسرائيل ضد المستوطنين المتهمين بتنفيذ عمليات ضد السكان الفلسطينيين.
3. عدم تنفيذ الإتفاقيات: التجربة تعلم بان حكومات إسرائيل لا تحترم الإتفاقيات ولا يوجد ضمانات بان تقوم حكومة معينة باحترام الإتفاقيات التي وقعت في عهد سابقتها.
توفيق الطيراوي قال في لقاء صحفي موجهاً حديثه للإسرائيليين في شهر اكتوبر الذي إندلعت فيه الإنتفاضة “انا لا اعمل لديكم، انا أستنكر الغطرسة الإسرائيلية والتعالي في طريقة التعامل وعدم القدرة عن وضع حد لإستخدام القوة”. لاحقا إدعت صحيفة “الصندي تايمز” بان إسرائيل اعدت خطة لتصفية الطيراوي أو لطرده من المناطق المحتلة، على الرغم من ذلك فهو لا ينفي إمكانية إلتزامه بالإتفاقيات الأمنية من أجل حل مشكلة إستمرار العمليات، في حال العودة الى المسار السياسي وهو يضيف عنصر الحفاظ على الإتفاقيات كعنصر مهم في رؤيته للأمن الفلسطيني وكاحد المهمات الرئيسية للجهاز برئاسته.
التعاون الذي كان يعني “مشاركة بإرادة ذاتية لطرفين أو أكثر في العمل المشترك من أجل الوصول الى هدف مشترك مهم لأحد الطرفين”، لم يؤتي ثماره حسب المنظور الإسرائيلي بل تحول الى تعاون “مفروض” من إسرائيل و”مشروط” بقرارات المؤسسة السياسية الفلسطينية.

تدخل طرف ثالث:
لتدخل طرف ثالث أهمية كبيرة ودور مهم في فهم الواقع، كون ان احد المهمات الرئيسية لهذا الطرف هو المبادرة في طرح الاقتراحات من أجل التقريب بين مواقف الأطراف المتعارضة والمختلفة، التي قد تكون متناحرة في بعض الأحيان. على أساس ان للبعد الدولي في عرض الحلول ومتابعة التطبيق أهمية كبيرة في ضمان إلتزام الأطراف المتصارعة. عدم جدية التدخل الدولي بالصوره المعقولة من أجل تغيير المواقف المختلفة والمتعارضة للطرفين فسح المجال أمام بعض الأطراف الدولية بالتدخل من أجل إحداث التغييرات من جانب واحد على حساب الجانب الآخر حسب الإدعاء الفلسطيني.
صورة لتدخل طرف ثالث من الممكن رؤيتها في إتفاق “واي بلانتيشن” الذي اشار الى انه وبالإضافة الى التعاون الأمني الثنائي سيتم عقد لقاءات مستمرة للجنة امريكية فلسطينية ولجنة امريكية إسرائيلية للمتابعة. الولايات المتحدة فضلت اعطاء دور كبير للمخابرات المركزية (CIA) في الحفاظ على التعاون الأمني الإسرائيلي الفلسطيني ودعمه.
الفهم الفلسطيني بالنسة لطلب تدخل طرف ثالث في التنسيق الأمني ينبع من ثلاثة اسباب :
1. عدم الثقة من جانب الفلسطينيين بنوايا إسرائيل في تنفيذ بنود معينة في الإتفاقيات وخصوصا تلك التي تحمل طابعاً جيو-سياسي.
2. إستمرار التجسس وتجنيد العملاء داخل مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
3. الإستهتار بحياة المواطن الفلسطيني وبأرضه وخصوصا من جانب المستوطنين.
في المقابل وعلى الرغم من ذلك فقد فضل الإسرائيليون تواجد طرف ثالث فقط في مجال الأمن والتنسيق الأمني على الرغم من معرفتهم الجيدة واعلنوا عن ذلك بصورة واضحة لنظرائهم الفلسطينيون بأن وجود طرف ثالث على غرار C.I.A، لن يؤدي الى توفر الدعم للمطالب الفلسطينية وإنما على العكس من ذلك وهم كما يتضح فقد صدقوا.

الإطار الأمني الفلسطيني ما بعد اوسلو

محاولة ملائمة عناصر معينة في نظرية الفلسطينيية لشبكة المفاهيم الخاصة بالنظرية الأمنية الإسرائيلية، وبالتالي العمل ضمن إطار جديد يحمل في طياته الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية، ادى بالعديد من الفلسطينيين الى إتهام الأجهزة الأمنية الفلسطينية بتهديد المعارضة الفلسطينية من أجل كسب الاصدقاء الاسرائيليين ومن أجل فرض موقف حركة فتح الرسمي والسلطة على الحركات واحزاب المعارضة.
مع تصاعد المطالب الإسرائيلية للفلسطينيين من أجل وقف العمليات العسكرية ضد إسرائيل، وجدت السلطة نفسها أمام وضع حساس جداً، مما أظهر وجود تناقض كبير بين المصلحتين الإستراتيجيتين (إستمرار التعاون الأمني والحفاظ على المصالح الإستراتيجية) اللتان لم تتعارضا في البداية كما يبدو الا ان الواقع يظهر ان أحداثاً كثيرة ساهمت في تعطيل هذا التوازن وكنتيجة لذلك تطور نوع من الحوار الداخلي واسع النطاق بدعم وتشجيع المعارضة الفلسطينية.
في جلسة حوار خاص بالمواضيع الأمنية-الإستراتيجية في عهد المفاوضات يدعي احمد الخالدي بوجود ضرورة إحتواء الفهم الفلسطين لنظرية الأمن في حدود الشخصية الوطنية (الدولة) بعد إنتهاء الإحتلال. ومن إدخال عنصر الحفاظ على هذه الدولة لاحقاً الى هذه النظرية. الخالدي يعرف عناصر الأمن الفلسطيني : 1. بناء الدولة الفلسطينية وحمايتها; 2. قدرة الدولة على الدفاع عن النفس في حال كانت منزوعة السلاح الأمر الذي سيؤدى الى الاعتماد على دول أخرى لضمان الأمن القومي; 3. تحقيق الأمن من خلال تعزيز العلاقات العربية القومية بمعنى ان الأمن الفلسطيني ليس منفصلا عن الأحداث في الشرق الأوسط بين العرب وبين إسرائيل; 4. الأمن من خلال العلاقات الداخلية (الحفاظ على الوحدة الوطنية).
لحركة حماس كان هناك تعريف مختلف: إسماعيل هنية من كبار قادة حماس يدعي بانه عند الحديث عن فهم الفلسطينيين للأمن يجب فصلهم عن الجانب الإسرائيلي وعدم السماح لإسرائيل بضرب رموز السيادة الفلسطينية أو التدخل في شؤون الفلسطينيين الداخلية تحت حجج الأمن; أي حوار سياسي داخلي لا يخدم المصالح الأمنية الإسرائيلية هو حوار يتعارض مع إتفاقيات السلام.” لهذا الموقف هناك إتفاق مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، يونس الجرو (من قياديي الجبهة) يحدد جميع الترتيبات حسب إعلان المبادىء بكونها تخدم فقد إسرائيل وهي تعتمد على متطلبات النظرية الأمنية الإسرائيلية. وليد زقوت (من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين)، يضم في تعريفه للأمن الفلسطيني ثلاثة عناصر: العلاقة الأمنية الفلسطينية الإسرائيلية; 2. الواقع الجديد الناتج عن العملية السلمية في علاقتها الداخلية للحفاظ على الأمن الداخلي; 3. الإستقرار والأمن بالمعنى المدني، أمن شخصي وأمن إقتصادي.”
محمود الزهار، من قيادات حركة حماس يرفض الإعتراف بالشرطة الفلسطينية بصورة مستقلة. وحسب رأيه فان الشبكة الأمنية الفلسطينية هي شبكة تخضع لسيطرة سياسية من نوع واحد فقط ولذلك من الطبيعي ان تكون مسؤولية الشرطة الفلسطينية تنفيذ أوامر هذه القيادة السياسية حسب التفاهمات والإتفاقات مع إسرائيل. عبد الله الشامي المتحدث بإسم حركة الجهاد الإسلامي ، اشار الى وجود عامل داخلي متمثل بالتخوف من قيام السلطة الفلسطينية بمطاردة المعارضين للإتفاق بعد التنسيق الأمني مع إسرائيل.
جمال سليم (من قيادات حماس في الضفة الغربية) يوسع مفهوم الأمن الفلسطيني وهو يعتقد بأنه جزء من الأمن القومي العربي والإسلامي، ومن غير الممكن الحديث عن الأمن طالما هناك مستوطنات التي تمثل قنابل موقوتة. عدا عن ان الأمن القومي لا يتحقق بدون أمن إقتصادي. وهو يعتقد ان محاولة إسرائيل تحذير السلطة من التعاون مع حماس هي في الحقيقة محاولة لجر الشعب الفلسطيني الى حرب اهلية.
موقف السلطة الرسمي من الممكن رؤيته في رد نبيل شعث وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضو البرلمان الفلسطيني، الذي اعتبر هذا الأمر حساسا من الناحية الداخلية واكد على رفض الرئيس عرفات إعتقال أي فلسطيني. واعتبر ان العمليات الإنتحارية وردود الفعل الإسرائيلية هي سبب الضغوطات التي مورست على السلطة الفلسطينية من أجل البدء بعمليات الاعتقال. ابراهيم مهنا من الشرطة الفلسطينية، يؤكد على ان الشرطة الفلسطينية هي جزء من الشعب الفلسطيني وهي تقف لخدمته. وهو يعتقد بان إحدى المهمات الصعبة للشرطة الفلسطينية هي كيفية الدفاع عن حياة الفلسطينين الذين قتلوا العملاء من الإنتقام? كيفية تجاوز المراحل الخطرة المرتبطة بالمرحلة الانتقالية بهدوء نسبي؟ وكيفية التعامل مع العمليات ضد العملاء أو الجيش الإسرائيلي? ابراهيم مهنا الذي يعرض موقفه (الشخصي) برفض التصدي لأعضاء عز الدين القسام في حال قاموا بمهاجمة الجنود أو المستوطنين طالما يوجد جيش إسرائيلي. ومهمته تنحصر فقط في الحفاظ على الأمن العام وكل من يعمل ضد القانون”. وليس بالصدفة يعرض مهنا موقفه بالشخصي مقابل الموقف الفلسطيني الرسمي الذي كان مختلفة تماما. فعلى الرغم من إحتواء السياسة الأمنية القومية على الفهم الفلسطيني لقاعدة التعاون الأمنية (التنسيق الأمني) مع إسرائيل، الا انه تطور خلال مراحل التطبيق مساحة كافية للمناورة القائمة على التفريق بين الموقف الشخصي الذي يرفض ممارسة مهماته الأمنية تجاه المعارضة طالما إستمر الإحتلال وبين الموقف الرسمي الذي إلتزم بإحترام الإتفاقيات السياسية.
إلتزام السلطة بتنفيذ الإتفاقيات “الدولية” كمصدر للشرعية لم يعمل بشكل مناسب من الناحية الداخلية، وعدم وجود مؤسسات قانونية فعالة ومقبولة على غالبية الشعب الفلسطيني مثل خطراً كبيراً على قدرات السلطة لتحديد قواعد اللعبة الجديدة مقابل القواعد القديمة، الأمر الذي أدى الى إعتماد أفراد وجماعات وتنظيمات على مصادر أخرى للشرعية مثل الشرعية الدينية أو الايديولوجية بمعزل عن الشرعية الوطنية.
مشروع بناء الإطار الأمني القومي الفلسطيني على أساس إعلان المبادىء هوجم على أيدي تنظيمات المعارضة، التعاون الأمني تم تعريفه وكانه ممارسة للمخططات الصهيونية والأمريكي الذي حدد من أجل خدمة مصالحهم فقط، بدون الأخذ بعين الإعتبار المصالح الفلسطينية. كل محاولة لفرض النظام العام حسب التفاهمات لإعلان المبادىء تم فهمها لدى جهات عديدة في المجتمع السياسي الفلسطيني كتهديد مباشر على الوحدة الوطنية الفلسطينية وكان من الواضح ان حركتي حماس والجهاد الإسلامي تعارضا بصورة قاطعة وتحذر من أي محاولة لتطبيق البنود الأمنية لإتفاق المبادىء ومعنى ذلك:
1. عدم وجود نية لدى الفصائل الفلسطينية لوقف نشاطاتها العسكرية ضد إسرائيل;
2. إعتبار أي نوع من التعاون الأمني مع إسرائيل بمثابة تنفيذ لمخططاتها وخدمة لمصالحها الأمنية;
3. أي محاولة لمنع حماس والجهاد الإسلامي من تنفيذ العمليات ضد إسرائيل سيؤدي الى مواجهات مسلحة.
بالنسبة للسلطة الفلسطينية كان من المهم الوصول الى إنجازات جغرافية-سياسية. اما بالنسبة لحركة فتح فقد كان من المهم التوضيح للمعارضة بشكل عام ولحماس بشكل خاص من هو المسؤول ومن هو القائد في الشارع الفلسطيني. هشام عبد الرزاق، من اتباع السلطة حذر في الماضي قيادات حماس من محاولة زعزعة مكانة السلطة الفلسطينية كممثل شرعي ومنتخب للشعب الفلسطيني وأي سوء فهم سيؤدي بالضروة الى نتائج خطيرة.
للسلطة الوطنية الفلسطينية كان من المهم الفصل بين تعامل المؤسسات الأمنية مع “الإرهاب” كنتيجة للتعاون الأمني مع إسرائيل وبين الحاجة للحفاظ على الأمن العام الأمر الذي كان سيؤدي بالضرورة الى إنجازات قومية مهمة. لذلك فضلت السلطة الفلسطينية اسلوب الحوار والتوصل الى إتفاق أو تفاهمات مع المعارضة من خلال فسح المجال أمام نشطاء مركزيين في فتح بالحوار مع منظمات المعارضة تجنباً لإستخدام القوة أو أجهزة الأمن.

السلطة الفلسطينية وسياسة الأمن القومي
بالنسبة للسلطة الفلسطينية كان هناك أكثر من طريقة عمل “سياسة أمنية” بهدف منع إستمرار العمليات العسكرية ضد إسرائيل:
1. التوصل الى إتفاقيات غير رسمية مع المعارضة الفلسطينية بهدف وقف إطلاق النار (وقف العمليات الإنتحارية) من خلال إتباع وسائل الاقناع والتنسيق، وخصوصاً وقف إستمرار العمليات الإنتحارية داخل الخط الأخضر، على أساس إفتراضي بان العمليات ضد المدنيين داخل مناطق لا تعتبر محتلة منذ 1967 أمر يضر بالمصالح القومية الفلسطينية.
2. إطلاق التحذيرات وممارسة أنواع مختلفة من الضغوط، التهديدات، الإعتقالات على ايدي الشرطة وقوات الأمن.
3. إستخدام مباشر للقوة العسكرية، وإطلاق النار على غرار ما حدث عندما اطلقت الشرطة الفلسطينية النار على مؤيدي حركة حماس الذين تظاهروا بعد صلاة الجمعة في مدينة غزة. الأمر الذي يعتبر اسثنائيا وعرضيا حمل في طياته مغازي داخلية وخطيرة. وعلى الرغم من ذلك فقد تحملت السلطة الفلسطينية مسؤولية هذا العمل تحت شعار الحفاظ على الإستقرار الأمني كمصلحة قومية.
في المقابل اتخذت حركة حماس وقيادتها السياسية ثلاث مواقف مختلفة:
1. تبني مبدأ الحوار السلمي مع حركة فتح تحت شعار “منع إندلاع حرب اهلية”، من أجل اقناع أكبر عدد ممكن من الجماهير بمصداقية الطريق الذي تتبناه حماس;
2. إتهام رؤساء الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالتعاون (العمالة) مع إسرائيل وبشكل خاص بعد الإعتقالات الواسعة التي قامت بها السلطة في صفوف نشيطي حماس، وفرض الإقامة الجبرية على الشيخ احمد ياسين وعلى أثر ذلك قامت كتائب عز الدين القسام بإصدار بيان تهدد فيه بان إستمرار الاعتقالات ضد حماس سيؤدي بأعضاء الذراع العسكري الى توجيه سلاحهم ضد أجهزة الأمن الفلسطينية وذالك بالتعارض مع توجيهات القيادة السياسية.
3. إستمرار العمليات الإنتحارية على أثر العمليات العسكرية الإسرائيلية على غرار “الإغتيالات” ومحاولة اقناع السلطة الفلسطينية بإستغلال هذه العمليات كسلاح استراتيجي بهدف الوصول الى ميزان الرعب أمام الهجمات الإسرائيلية وإستغلال وجود المعارضة الفلسطينية كما استغلت المعارضة في عهد رابين ونتنياهو من أجل الحفاظ على المصالح الإسرائيلية.

في الجانب الفلسطيني من الممكن تمييز صورتان لسياسة الأمن القومي:
1.السياسة الرسمية للسلطة الفلسطينية وهي سياسة تحت السيطرة ومن الممكن ملاحظتها من خلال التصريحات الرسمية والخطابات والإدانات والمؤتمرات الصحفية التي يتم من خلالها إدانة جميع أنواع العنف وفي مقدمتها العنف الإسرائيلي والإحتلال والإستهتار بحياة الفلسطينيين وأراضيهم وبعد ذلك إدانة العمليات الإنتحارية التي تؤدي الى قتل المدنيين.
الإستعداد الفلسطيني الرسمي لممارسة نصيبه في وقف العنف تغير وتأثر بعدد من العوامل:
1. إستعداد إسرائيل لتقديم التنازلات (طالما يوجد إنجازات حقيقية يوجد إستعداد للعمل في إطار التعاون الأمني).
2. ميزان القوى الداخلي والقوة المتزايدة لمنظمات المعارضة كعناصر تهدد سيطرة حركة فتح على الشارع الفلسطيني.

2.سياسة على ارض الواقع: سياسة غير مسيطر عليها، والسلطة لا تمنعها والتي إحتوت في طياتها على دعوات لإستمرار الكفاح الشعبي بغالبية الوقت والكفاح المسلح في بعض الأحيان.

التداخل بين الصورتان المذكورتان لسياسة الأمن القومي ادى في نهاية الأمر الى:
1. ضعف كبير في موقع السلطة المركزية وإستغلال الوضع على أيدي المعارضة بهدف ادخال عناصر جديدة في النظرية الأمنية القومية للفلسطينيين تحت عنوان “ميزان الرعب” وفي المقابل الى تزايد في قوة المعارضة وخصوصاً حماس كقوة منظمة جيدا وكبديل مستقبلي لسلطة حركة فتح.
2. إستمرار تطوير العناصر القديمة في السياسة الأمنية الإسرائيلية (الردع والتحذير والحسم) وخصوصا في سياسة الرد الإسرائيلي ضد القيادات، الشعب والأرض الفلسطينية (طالما لم يدخل عنصر منع العمليات في النظرية الأمنية الفلسطينية الجديدة) لن يكون هناك سلام.

في إتفاقيات السلام مع إسرائيل من الممكن التمييز بين نوعين من العناصر الأمنية والجغرافي-سياسي:
العناصر الأمنية:
1. وقف عملي للكفاح المسلح بلسان الفلسطينيين وللارهاب بلسان الإسرائيليين. وقف بمعنى وقف التصريحات والالفاظ وتغيير الاستراتيجة (نهاية جزئية للصراع والإحتلال).
2. الوقف بمعنى (تغيير النظريات) والإلتزام بمحاربة البنية التحتية للارهاب (انهاء جميع أنواع العمليات العسكرية والتحريضية ضد إسرائيل).
العنصر الأمني الأول كان مشروطا بتحقيق التطلعات القومية للشعب الفلسطيني بالإستقلال كما ان العنصر الأمني الثاني كان مرتبطاً بالتطلع القومي الإسرائيلي للحصول على الأمن والسلام.
معنى العنصر الأمني الأول كان واضحاً بالنسبة للطرفين، العنصر الأمني الثاني كان موضع خلاف. التردد والتراجع في سياسة السلطة الوطنية بالنسبة للعنصر الأمني الثاني اعاد القوات الإسرائيلية الى مراكز المدن الفلسطينية .
العناصر الجيو- سياسية:
1. إنسحاب إسرائيل من مراكز المدن واقامة السلطة الفلسطينية (إستقلال جزئي ونهاية جزئية للإحتلال).
2. إستمرار الإنسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية وحل القضايا المركزية للصراع (نهاية الإحتلال) واقامة الدولة الفلسطينية.
التردد والتراجع الإسرائيلي في علاقتها مع العنصر الجيو-سياسي الثاني أعاد الفلسطينيين الى مسار العنف العمليات الإنتحارية (الكفاح المسلح).
تفاعل هذه العناصر في ظل التراجع السياسي ووقف تنفيذ الإتفاقيات أضاف الى المفهوم الإسرائيلي في علاقته الأمنية مع الفلسطينيين القائمة على مبدأ “دعهم يقومون بالعمل بدلا منا” مفهوما جديداً ومشروطاً على شكل “ليقوموا أولا بالعمل بدلا منا”.

التعاون الأمني من وجهة النظر الإسرائيلية

العلاقات المتبادلة بين الأجهزة الأمنية ووزراء الدفاع ورئيس هيئة الأركان في إسرائيل كانت متقاربة، فقد عملوا معا وبتنسيق كامل تقريبا كل الوقت، وخصوصاً في عهد رابين كوزير للأمن وكرئيس للحكومة. إسرائيل ومن خلال تقديرات ومواقف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية طالبت وإشترطت التقدم في العملية السياسية بوقف العمليات العدائية ضد إسرائيل ومواطنيها. وقد كان من الواضح بأن المسؤولية عن هذه المهمة ستكون على عاتق المؤسسة الأمنية الفلسطينية الحديثة. إسرائيل ربطت بشكل كبير بين هذه المؤسسات، قياداتها وبرامجها وبين السلطة السياسية المرتبطة والموجهة بشكل مباشر من الرئيس الفلسطيني عرفات.
إسرائيل لم تطالب فقط بالتعاون الأمني والإلتزام به وانما طالبت بالإلتزام بكيفية التعبير عن هذا النوع من التعاون الأمني. اللواء شلومو غازيت (رئيس سابق لجهاز الإستخبارات العسكرية الإسرائيلي)، يعبر عن رأيه ويحدده بالموقف الشخصي تجاه التعاون الأمني وهو “إتفاق بين طرفين على هدف، توزيع المسؤوليات بين الطرفين. لا يوجد أي إلتزام (لطريقة معينة). كل جهة تستطيع التصرف كما تريد. المهم هو النتائج. التعاون بمعنى ان يعمل الطرفان من أجل تحقيق هدف محدد اصطدم بخيارين، الأول: أن تقوم إسرائيل بتنفيذ مهمة تصفية “الإرهاب” وحدها، والثاني: ان تقوم إسرائيل بإبلاغ الفلسطينيين عن الخطوات التي تنوي إتخاذها قبل وقت. قرار إسرائيل التمسك بالخيار الأول وإغتيال يحيى عياش كان خطأ والأمر كان من المفروض ان يبقى في إطار مسؤولية السلطة الفلسطينية.
إسرائيل لم توافق على أي إتفاق أو تفاهم بين السلطة الفلسطينية وبين الجهات المتهمة ب”الإرهاب” ولم ترى فيه أي ضمان لوقف “الإرهاب”، وهي لم تؤمن بطريقة السلطة في التعامل مع الأمر منذ البداية ولم تعتمد على محمد دحلان أو جبريل الرجوب أو امين الهندي بأن يقوموا بالعمل المطلوب. إسرائيل فضلت إمكانيات العمل المرتبطة بشروط إنشاء السلطة الفلسطينية، والتي من ضمنها قيام السلطة الفلسطينية ببناء نظام للمراقبة، اعتقالات، إغلاق مؤسسات، فرض الرقابة عسكرية وتسليم مطلوبين.
بالنسبة لقدرة السلطة الفلسطينية على محاربة “الإرهاب” تعددت المواقف وإختلفت حتى على صعيد الجهاز الواحد. ففي جهاز الشاباك الإسرائيلي كان هناك أكثر من موقف، الأول لكارمي غيلون (رئيس سابق للشاباك الإسرائيلي)، الذي يعتبر ان هناك حدود لما يستطيع عرفات ان يفعل ضد حماس ومن يتوقع ان يقوم عرفات بإغلاق المؤسسات الصحية والمساجد التابعة لحماس فهو مخطيء. فهذه الأمور لم تفعلها إسرائيل. الا ان إسرائيل تستطيع مطالبة عرفات بمحاربة كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس. ومن ناحية ثانية كان هناك إعتقاد في قسم الأبحاث التابع للشاباك، بان “السلطة واجهزتها الأمنية تمتلك القدرة على اضعاف التهديد المتمثل “بالإرهاب” الإسلامي، الا انها لا ترغب بعمل ذلك. الأبحاث الامنية أكدت بأنه فقط من خلال ممارسة الضغط الكبير لإسرائيل ولجهات دولية أخرى على السلطة الفلسطينية، وتهديد الإنجازات السياسية وتهديد وجود هذه القيادات سيدفع بعرفات بمحاربة “الإرهاب” بعزم.
الموقف الثاني من الممكن رؤيته في أقوال الكولونيل (إحتياط) د. شموؤل آفن (النائب السابق للمسؤول عن تقديم تقديرات المواقف الأمنية لرئيس قسم الأبحاث في الشاباك الإسرائيلي في السنوات 1992-1994). وحسب رأيه “فقد حذر الشاباك من إستخدام عرفات للإرهاب خلال اوسلو وما بعده. وفي عام 1994 قام الجهاز بإصدار وثيقة أمنية ونشرها على مجال واسع نسبيا وشملت لجنة الخارجية والأمن تم فيها وصف المخاطر المحتملة ومن ضمنها مخاطر “الإرهاب” وعلاقة الفلسطينيون بدول معادية مثل العراق وايران. وعلى الرغم من عدم تطرق الوثيقة الى تفاصيل هذه الإحتمالات والإمكانيات الا انها بالتأكيد حددت مجالات الخطر المتوقعه وأكدت على تهديد “الإرهاب” المتمثل في السلطة في كونه إرهاب فوري وذو إمكانيات عالية جدا في جميع مراحل اوسلو”.

أما عن موقف جهاز الاستخبارات العسكرية (امان) فقد تطرق اللواء (احتياط) آوري ساغي رئيس الإستخبارات العسكرية السابق في مارس 1995 لإمكانية وجود ما يسمى ب-”توزيع ادوار” في المعسكر الفلسطيني بما يتعلق ب”الإرهاب” وحسب أقواله كان هناك اتصالات بين م.ت.ف وحماس والجهاد الإسلامي من أجل التوصل الى تفاهم ضمني بأن يستمر “الإرهاب” وبعدم تحمل السلطة أية مسؤولية لهذه النشاطات. وفي صيف 1995 اكد موشيه يعلون مباشرة بعد تعيينه رئيسا لجهاز الإستخبارات العسكرية بعدم وجود نية لدى الفلسطينيين لوقف العمليات الإنتحارية، وعلى الرغم من التوقيع على إتفاقات اوسلو فقد حذر رئيس الحكومة رابين وأوصى أمامه بضرورة توجيه إنذار نهائي لعرفات من أجل البدء بضرب حماس والجهاد الإسلامي. يعلون قال عندما كان مرشحاً لمنصب رئيس هيئة الاركان في يناير 2002، في لقاء مع مجلة “نظرة من اعلى”، “السلطة كانت مدركة لقدرات “الإرهاب”، وتوفرت لديها المعلومات عن النشطاء ومنهم يحيى عياش ومحمد ضيف وعرفت أين توجد مخازن السلاح ولم تعمل ضدهم. التقديرات الأمنية حتى عام 1996 لم تتوقع بان يحافظ عرفات على البنية التحتية للأرهاب خدمة لأهدافه. وحتى سبتمبر من نفس السنة لم يكن هناك من يتوقع بأن يتم إستخدام الشرطه العسكرية الفلسطينية في المواجهات مع الجيش الإسرائيلي. بعد العملية الإنتحارية في مارس1997، اكدت الإستخبارات العسكرية بأن عرفات اعطى “الضوء الاخضر” لتنفيذ عمليات محدودة تخدم أهدافه. الإدعاء كان بأن عرفات لم يتخلى تماما عن طريق “الإرهاب” (بشكل خاص بواسطة حماس والجهاد الإسلامي) ولن يتنازل عن حق العودة (في الشاباك اعتقدوا حتى عام 2000، بأن عرفات سيتخلى عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين”).
إعتبار القيمة الاضافية لأجهزة الأمن الفلسطينية وقدراتها على محاربة “الإرهاب”، حسب إدعاء كارمي غيلون “لم تعتمد على كلمات ووعود من عرفات وانما كانت بناءاً على تحليل علمي لمصالحه” وهو يؤكد على “الاحباط الإسرائيلي الناتج عن الرغبة الضعيفة لعرفات ورجاله في حربهم ضد “الإرهاب”. إسرائيل طالبت عرفات بمحاربة الذراع العسكري لحركة حماس الا انه تهرب وانا مقتنع بأن ذلك مثل خطأ استراتيجي وقع فيه عرفات؟ عرفات يستطيع في حال أراد ذلك وحسب رأي غيلون فالسلطة الفلسطينية عالجت “الإرهاب” بيد لينة، ببطء وبتردد وهذا ما ادى الى عدد من العمليات الكبيرة وشكل ضرر للعملية السياسية وابطأها بدرجة كبيرة. غيلون يعتقد بان الفلسطينيين لو قاموا بمعالجة “الإرهاب” كما تعالجه إسرائيل اليوم لكان من الممكن تنفيذ الجدول الزمني الأصلي لاوسلو ولكان للفلسطينيين اليوم دولة فلسطينية مستقلة”.
من الممكن الإدعاء بشكل عام ان سياسة معالجة السلطة (على الأقل من الناحية الرسمية) بالنسبة لإستمرار العمليات ضد إسرائيل تميزت بإنعدام القدرة العملية والعسكرية والأمنية وذلك نتيجة لعدم تنفيذ إسرائيل البنود ذات الصفة الجغرافية-سياسية وبشكل خاص الإنسحابات وفتح الممر الآمن. موقف السلطة الرسمي أكد على ان حدود المسؤولية الأمنية لكل دولة تنبع من حدودها الجغرافية. في المقابل إسرائيل “فضلت” وأصرت بشدة على إعتبار السلطة الفلسطينية مسؤولة عن الأمن ليس فقط في المناطق التي تحت سيطرتها مثل مناطق (أ) و (ب) وانما في المستوطنات وداخل حدود 1948.

الصدام المتجدد- الأسباب والنتائج:
عدم وجود مصالح مشتركة
من المهم لموضوع البحث التمييز بين نوعين من المصالح المشتركة كقاعدة للتعاون الأمني، الأولى: “نظرية مشتركة للمصالح” (Common Perception of Interests)، التي تتطرق الى إتفاق بين طرفين حول مصالح يعتبرها الطرفان مشتركة. الثانية: “نظرية مصالح مشتركة” (Perception of Common Interests)، التي تتطرق الى إتفاق حول مصالح مشتركة ومؤقتة. التعاون على أساس النظرية الأولى يحتوي في داخله على فرصة لبناء علاقات بعيدة المدى وعلاقات على المدى القريب أكثر من العلاقات المتوقعة بناءا على أساس التعاون حسب النظرية الثانية. بمعنى ان النوع من الأول يعتمد على رؤية مشتركة للمستقبل. التعاون من النوع الثاني مبني على الفائدة والمصالح المشتركة قصيرة المدى. في النظرية الأولى يوجد للعلاقات المشتركة معنى ابعد من مصالح معينة للطرفين والتي قد تبدوا متناسقة للوهلة الأولى. من جانب آخر، مصالح محددة يمكن استخلاصها من وجهة نظر الطرفين القومية والتي من الضرورة ان تكون واسعة وعميقة. بكلمات أخرى من الواضح ان المفضل هو العلاقات المشتركة على أساس تعاون بين الطرفين، تعاون سيؤدي الى نتائج وتنسيق بين المصالح الناتجة عن الأمور المشتركة بين الطرفين حسب النظرية الأولى أكثر من العلاقات والمشاركة المبنية على أساس تنسيق المصالح حسب النظرية الثانية.
إسرائيل لم تعترف بأي نوع من هذه النظريات بل فضلت التعامل مع المؤسسات الأمنية الفلسطينية انطلاقاً من تجاربها في الماضي مع مفهوم التعاون الأمني المبني على وجود الطرف الواحد ويهدف الى تلبية مصالح هذا الطرف دون غيره. فالنظرة الأمنية الإسرائيلية محكومة ببرنامج واحد مبني على تلبية المصالح الأمنية الإسرائيلية بدون الأخذ بعين الإعتبار وجود وخصوصية أي طرف آخر.
على ضوء الواقع توجد إمكانية لرصد نموذجان كانا من المفترض ان يشكلا نواة لوجهة النظر الإسرائيلية في معنى المصالح المشتركة والتي من المفترض ان تشكل مصدر قلق للنخبة الإقتصادية والأمنية ومصدر الهام للحفاظ على الأمن.
النموذج الأول:
يعتمد إتفاق المبادىء الموقع في واشنطن على صيغة “أمن إسرائيل مقابل الرفاهية للفلسطينيين”. خلفية هذا النموذج مصدره قناعات شمعون بيرس الذي يفضل البحث عن حلول بطرق إقتصادية بدون أي علاقة حقيقية مع العناصر السياسية الأيديولوجية القومية للفلسطينيين مع تجاهل إستمرار مظاهر الإحتلال والقوة والإستيطان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين سنوات طويلة. والتي هي في حقيقة الأمر تعبر عن الرغبة الإسرائيلية في خلق مصالح إقتصادية شخصية او لمجموعات معينة تلزم المؤسسة الأمنية بالدفاع عن مصالحها. مجرد محاولة تحويل هذا النموذج الى حقيقة سياسية تخدم مصلحة افراد أو جماعات محددة على أسس إقتصادية، بدون أي رؤية سياسية-قومية، لم تلائم الواقع وكما يتضح لم تكفي. على الأقل للكثير من أفراد الشعب الفلسطيني مع التفريق بين الأفراد والمنظمات التي اتخذت منذ البداية موقفا معارضا، وبدلاً من الرفاه الإقتصادي الموعود والازدهار التجاري أو الصناعي وجد الفلسطينيون انفسهم في طوابير طويلة أمام الحواجز العسكرية وأمام حملة جديدة من الإهانة والإستغلال الشخصي والقومي لرجال الأمن الإسرائيلي الذين قاموا بإستغلال هذه الظروف القاسية من أجل تجنيد المزيد من العملاء مقابل تصاريح العمل أو التعليم أو حتى العلاج الطبي. ولذلك لم تفوت الجماهير الفلسطينية أية فرصة للخروج ضد ليس فقط الجيش أو المستوطنين وانما ضد مشاريع إقتصادية مشتركة، كونهم رأوا فيها عنصر مهين ومذل ويخدم فقط أناس وجهات محددة في النخبة الفلسطينية الإقتصادية الجديدة.

النموذج الثاني:
البعد الأمني في إتفاقية اوسلو ارتكز على بناء شرطة محلية وقوية وعلى نظام أمني مشترك فيه تشارك قوات إسرائيلية وفلسطينية في دوريات مشتركة ومواقع مراقبة بهدف ضمان أمن دولة إسرائيل، العديد من قيادات الجانب الفلسطيني تطرقت بسلبية الى ذلك وحسب رأيهم فان لإسرائيل مصلحة بفرض نموذج جيش جنوب لبنان المنحل على السلطة الفلسطينية من خلال “تحديد المعارضة بكونها العدو المشترك ووصفه ب”الإرهاب” وتحويل محاربته الى مصلحة قومية إسرائيلية-فلسطينية مشتركة”، وأكثر من ذلك هم اعتقدوا بان إسرائيل تنوي جر المنطقة الى وضع يتحول فيه عرفات الى لحد جديد (رئيس جيش جنوب لبنان المنحل) مهمته الأولى هي الحفاظ على أمن إسرائيل، ومن ثم الحفاظ على رأسه.
لا شك بان فشل هذان النموذجان أدى الى إنهيار إمكانية إستمرار التعاون الأمني قبل تنفيذ اجزاء رئيسية من المصالح القومية والحيوية للفلسطينيين. الخلل الرئيسي بالنسبة لتطوير التعاون الأمني يكمن في التناقض بين العناصر السياسية والأمنية للنظريتان القوميتان، وضع لا يوجد فيه أي ممارسة للحقوق الوطنية الفلسطينية الى جانب المطالبة بتنفيذ البنود الأمنية للإتفاقات مع إسرائيل وفي مقدمتها ضرب وقمع المعارضة الفلسطينية الأمر الذي رفضه الفلسطينيون.
لذلك من الصعب رؤية نظرية مشتركة أو متفق عليها بين الطرفين كما انه من الصعب رؤية إتفاق مشترك على مصالح مشتركة. ما يمكن رؤيته هو رؤيات مختلفة ومتعارضة للطرفين. وهذا ينبع من وجود إختلاف كبير في تعريف الطرفين للثمن السياسي ولأبعاده الإستراتيجية بالنسبة لموضوع إستمرار مظاهر الإحتلال ومحاربة “الإرهاب”.

غياب أي برنامج أمني فلسطيني أو اقليمي بديل عن المشروع الإسرائيلي الأمني فسح المجال أمام إسرائيل بالمبادرة بالحديث عن مشاريع أمنية اقليمية وبديلة عن المشروع الأمني الإسرائيلي الفلسطيني، إنطلاقا من الهدف الإستراتيجي الجديد الذي من المفترض ان يحرك سياسة الفلسطينيين ويدفعهم للعمل لصالح المصالح الأمنية المشتركة بين الدول العربية، الفلسطينيين وإسرائيل:
1. اشتراط إمكانية إستمرار قيام السلطة الفلسطينية بقدرتها على قمع “الإرهاب” بنشاط وبحزم.
2. توسيع وتطوير المصالح الأمنية المشتركة بين مصر والاردن وفي مقدمتها مواجهة مخاطر تهديد الإستقرار والنظام على أيدي المنظمات الإسلامية المتطرفة.
3. تطوير التعاون الأمني السري مع مصر والاردن في مجالات أمنية متعددة مثل تبادل المعلومات، منع تهريب الأسلحة والعتاد والأموال.

النظريات القديمة مع العناصر الجديدة لم تنجح في الحفاظ على الأمن الشخصي والقومي للفلسطينيين مقابل ميزان الرعب الإسرائيلي وممارساتها العسكرية. الرد العسكري والقدرات الإسرائيلية على تفعيل أدوات ضغط إقتصادية التي دعا اليها رئيس الأركان شاوول موفاز قبل فترة طويلة من تنفيذها على غرار ممارسة الضغط الهائل الناتج عن الحصار المفروض على السكان الفلسطينيين، تقسيم الضفة الغربية الى أجزاء منفصلة بدون السماح بوجود أي علاقة بين الأطراف، طرد الفلسطينيين من المعابر الحدودية الدولية، إغلاق الميناء في غزة والمطار في الدهنية، وقف تشغيل العمال في إسرائيل، وقف تزويد الفلسطينيين بمواد الخام والبضائع، وقف تسليم البريد الدولي، عدم تزويد الفلسطينيين بالنفط وإحتجاز الأموال التابعة للسلطة. كل ذلك فاجأ الفلسطينيين وأثر بشكل كبير على الجهات الأكثر اعتدالا في السلطة وفي حركة فتح وقيادات الأجهزة الأمنية. ووجد الفلسطينيين انفسهم أمام حقائق مرة وقاسية. الأمر الذي ادى الى تراجع كبير في الموقف السياسي الرسمي والشعبي والحزبي عن تأييد العملية السلمية بإطارها الحالي وبل ادى الى زيادة الدعم الشعبي لمنظمات المعارضة في إستمرار العمليات ضد إسرائيل، بدون التمييز بين المدنيين أو الجنود أو المستوطنين.
على الرغم من ان إتفاقيات اوسلو تظهر إطاراً لمبادىء ونظريات كان من المفترض ان تكون شكلا من أشكال التعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية لكلا الطرفين، على أساس إستمرار إسرائيل في تحمل مسؤولية الدفاع ضد المخاطر الخارجية (الأمر الذي يعني تجريد الفلسطينيين من أية مسؤولية تتجاوز حدود المناطق المتفق عليها)، وأيضاً بالمسؤولية عن الأمن العام لإسرائيل انطلاقا من الفهم والإصرار الإسرائيلي الرسمي على تحديد مجالات ونشاطات القوة الأمنية الفلسطينية. الأمر الذي سرعان ما انهار وبدأت إسرائيل (بشكل غير رسمي) تطالب الفلسطينيين بتحمل المسؤولية عن وضع الأمن بما في ذلك الأراضي التي لا تخضع لسلطتها السياسية.
على ذلك فان تداخل العناصر القديمة في الفهم القومي للأمن مع العناصر الجديدة التي تطورت نتيجة للإتفاق مع إسرائيل، الى جانب عدم التقدم في تنفيذ باقي الإتفاقيات الحيوية للفلسطينيين ادت الى إنتاج وضع جديد من المحادثات مترافقة مع إستمرار إطلاق النار من الجهتين وبداية مرحلة من “الانفصال النفسي” بين مؤيدي الحل السياسي لدى الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وبدات الحكومة الإسرائيلية التفكير جدياً بالعمل على إتخاذ خطوات احادية الجانب على أساس عدم وجود شريك فلسطيني.
بداية حل الصراع رافقها الكثير من العقبات والازمات التي ولدت أنواع جديدة من العنف الدموي المتمثل بالعمليات الإنتحارية ضد المدنيين وبتوسع وتطوير دائرة العنف الإسرائيلي الرسمي، الشامل والمنظم الموجه الى كافة قطاعات الشعب الفلسطيني كنوع من أنواع العقاب والانتقام والضغط على القيادة الرسمية بهدف الحد من سقف التطلعات القومية للشعب الفلسطيني. الأمر الذي شكل مصدراً جديداً لإدعاءات وإتهامات الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، كل منهما ضد الآخر واصبح من الصعب العودة الى طاولة المفاوضات. عنصر الزمن في ظل إستمرار الصراع وتزايد العنف الدموي أثر سلبيا وادى الى تصاعد التخوفات الإسرائيلية التقليدية للشعب اليهودي على غرار مواجهة حرب مثل حرب اكتوبر 1973، ان تقوم الدولة الفلسطينية التي ستنشأ مع مرور الوقت بالمطالبة بالحقوق في فلسطين التاريخية وان تستمر العمليات الإرهابية عن طريق الحدود الجديدة.

عدم تنفيذ الإتفاقيات
لإسرائيل وللفلسطينيين كان هناك إدعاءات كثيرة، تعتبر في حقيقة الأمر الأسباب التي تقف خلف الصدام المتجدد، الطرفان تبادلا الإتهامات وتحميل المسؤولية عن تدهور الأوضاع الأمنية وعن عدم تنفيذ الإتفاقيات. إسرائيل اتهمت السلطة الفلسطينية بعدم تنفيذ الإتفاقيات وخصوصا البنود المتعلقة بالأمن وموضوع الحرب ضد “الإرهاب” ووقف العمليات. السلطة اتهمت إسرائيل بعدم تنفيذ الإتفاقيات وبإستمرار الإحتلال.
عدم تنفيذ الإلتزامات الإسرائيلية الذي ترافق مع محاولات لتحويل الوضع في الأراضي المحتلة الى امر واقع ومن ثم وضع الفلسطيينن أمام هذا الواقع، الذي أثر بشكل كبير على الرغبة الفلسطينية والفائدة المرجوة من إستمرار المفاوضات، واعتبر لدى الفلسطينيين إستمراراً للإحتلال.
التغيرات التي حصلت في موضوعين رئيسيين: الحصار على القدس، فصلها نهائياً عن باقي الأراضي الفلسطينية وإستمرار سياسة الحواجز العسكرية، دفعت بالفلسطينيين الى واقع مؤلم أكثر، واقع إدعت إسرائيل خلاله بحقوقها في القدس وبدات بحملة واسعة لتنفيذ ذلك. وحسب رأي يائير هرشفلد فان ” أحد أسباب فشل ازسلو انه في عام 1993 كان هناك في الضفة الغربية حوالي 90 الف مستوطن وفي عام 2000 أصبح هناك حوالي 200 الف مستوطن.
الجانب الفلسطيني فهم هذه الإجراءات الإسرائيلية كمحاولة لتكريس سياسة الاستيطان وإستمرار البناء في المستوطنات كمقدمة لتحويل الوضل من وضع قائم (De Facto) للمستوطنات بما في ذلك القدس الى وضع شرعي (De Jure) خلال المفاوضات. كل ذلك أدى الى واقع جديد بالنسبة لإمكانيات المستقبل وخصوصا بعد ان وصل الفلسطينيين الى الخط الأحمر في تقديم التنازلات وقبول الفلسطينيين بدولة في حدود حزيران 67، أي على 23% من ارض فلسطين التاريخية بما في ذلك القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية.
على الرغم من سيطرة الفلسطينيين على مناطق ذات سيادة (مناطق أ)، والتي شكلت جزءا بسيطا من المطالب الجغرافية الفلسطينية. فالإحتلال كان قائما بصورة أخرى. السيطرة الكبيرة لإسرائيل على مداخل ومخارج مناطق السلطة الفلسطينية وتوسيع المستوطنات كانت تعبيراً عن فرض الحقائق والتي من خلالها قامت إسرائيل بمنع الفلسطينيين من إمكانية بناء دولة مع تواصل جغرافي.
الفلسطينيون رأوا في إستمرار الإحتلال، إستمرارا للحرب بصورة أخرى، محكمة أكثر وبالملائمة مع نفس عناصر النظرية الأمنية الإسرائيلية. الى جانب ذلك، إسرائيل رأت بإستمرار العمليات نوع آخر من إستمرار للإرهاب والذي ينبع من نظام المفاهيم السياسية والتربوية للفلسطينيين الأمر الذي يهدد أمن إسرائيل بكثير من المعاني وعلى المدى القصير والطويل.
بالنسبة لإسرائيل فان عدم الفائدة من التعاون الأمني ساهم في بداية حملة واسعة من التهديدات الأمنية والمنظمة ضد السلطة وخصوصاً على مستوى الرأي العام الإسرائيلي وبدأت الحكومة الإسرائيلية بترويج عناوين من خلال الصحف والاعلام من أجل التأثير على الشارع الإسرائيلي الذي تلقفها بسرعة مثل “إستمرار التحريض الفلسطيني”"، “الضوء الاخضر للارهاب”، “البوابة المستديرة”، “من يرث عرفات”، “التهديد الذي يمثله عرفات على الإستقرار في الشرق الأوسط” والاخطر من ذلك ظهور ما يسمى “بالكتاب الأبيض للفساد” الأمر الذي عبر عن محاولة إسرائيلية لسحب الشرعية من الرئيس الفلسطيني ومطالب الشعب الفلسطيني القومية.
“في جلسة خاصة دعى اليها رئيس الحكومة ايهود باراك في مطلع نوفمبر 2000، شهر بعد الإنتفاضة قال باراك “ليس هناك أي سبب يجعلنا لطفاء مع عرفات، يتوجب علينا مهاجمته بصورة سرية وهذا من مسؤولية (امان) و(الموساد) وفي المقابل انا اريد ان يهاجم بشكل علني ونحضر وثيقة نكشف فيها تصرفات عرفات بمساعدة قسم الأبحاث في الإستخبارات العسكرية (امان)”.
ويعتبر هذا الملف جزء من ملفات تم تحضيرها على يد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية كأداة للضغط على عرفات وعلى النخبة السياسية والأمنية والإقتصادية الفلسطينية التي من المفترض ان تكون شريكة في العملية وليس طرف يعمل تحت التهديد والابتزاز.
إنعدام التقدم في الإتفاقيات والمس بغالبية العناصر الجغرافية والسياسة للنظرية القومية الفلسطينية ادى الى إستيقاظ العناصر القديمة للفهم الأمني الفلسطيني والى بداية مرحلة جديدة من الصدامات على أساس تعريف الحاجة الإسرائيلية للأمن كتعريف اعد من أجل الحفاظ على إنجازات إستراتيجية للحروب الماضية.

“الإرهاب” الأحمر والإرهاب الأبيض”
فروقات كبيرة في تعريفات (إسرائيل، م.ت.ف، حماس والجهاد الإسلامي) لمصطلح “الإرهاب” وأنواعه. بشكل عام يوجد إتفاق واسع على بين جميع الأطراف على إدانته وضرورة مواجهة مخاطره. من الناحية النظرية “الإرهاب” هو هجوم منظم وموجه ضد اشخاص تم اختيارهم بالصدفة، بهدف نشر الخوف والرعب ومن أجل تحقيق أهداف سياسية. ما عدا “الإرهاب” الموجه ضد قيادات سياسية أو عسكرية، فالحديث بشكل عام عن ضحايا مدنيين.
من الناحية الرسمية، جميع الأطراف تدين “الإرهاب” وإستخداماته كأداة لتحقيق مصالح سياسية. الأمر يأخذ منحى آخر عند الحديث عن تعريف هذا “الإرهاب”، أنواعه وأسبابه، فالفلسطينيين يركزون على الأسباب والظروف (الإرهاب الأبيض) التي تقف خلف إستمرار المقاومة الفلسطينية المسلحة وفي مقدمتها إتساع ظاهرة المنتحرين.
إسرائيل تفضل التعامل مع جميع أنواع المقاومة الفلسطينية على كونها ارهاباً موجهاً ضد اليهود كونهم يهود. وهي تفضل التعاطي مع النظام التربوي، التعليمي والثقافي الفلسطيني على أساس مسؤولية هذا النظام عن انتاج “الإرهاب” وخصوصاً العمليات الإنتحارية وتحمل الفلسطينيين مسؤولية ذلك كما تحمل السلطة السياسية مسؤولية منعه. في البداية أصر الإسرائيليون بأن دوافع المنتحر هي دينية فقط، الا انه لاحقاً تم إضافة دوافع قومية ودوافع حقد وبشكل أساسي، الرغبة بالانتقام”. كل ذلك في ظل تجاهل مسؤولية الإحتلال العسكري ونتائجة والوضع القائم عن إنتاج ظاهرة المقاومة المسلحة وتعدد وسائلها.
لا شك بأن مصدر الإلهام لممارسة ما يسمى ب”الإرهاب” الأحمر المخطط والموجه في أهدافه السياسية، والصدفي في أهدافه البشرية، هو “الإرهاب الأبيض” المنظم بوسائله وبأهدافه، والموجه ضد التطلعات القومية الفلسطينية وأرضه وهو نتاج خاص بالاحتلال الإسرائيلي. والحديث عن مجمل النشاطات التي تحاول إسرائيل إضافة الشرعية الاخلاقية لها تحت حجج المحافظة على الأمن للإسرائيليين، سواء كان ذلك في إطار الدفاع عن النفس والخوف من كارثة أخرى أو في إطار إحباط العمليات على غرار “القادم لقتلك اسبقه واقتله”. ومن الممكن توسيع هذه النشاطات لتشمل وسائل أخرى ضد الشعب الفلسطيني ولا تهدد حياة اليهود إلا أن مخاطرها وأبعادها اخطر بكثير.
مصادر أخرى لا تؤمن بوجود فرق بين “الإرهاب” الأحمر والإرهاب الأبيض. توفيق الطيراوي رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية، يدعي وجود نوع واحد من الإرهاب الا وهو الإحتلال الذي يعتبر إرهاب من النوع القبيح جداً، وهدفه الأساسي هدم البنية التحتية لوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة دوليا وكل ما ينتج بعد الإحتلال هو نتيجة طبيعية له، لذلك توجد ضرورة لمعالجة الأسباب أولاً ومن ثم التفرغ للنتائج.
رفض دولة إسرائيل إعتبار ان الإحتلال العسكري يمثل ضربة قاسية للأمن الشخصي والقومي للفلسطينيين وحقوقهم بالإستمرار بالتواجد والحياة الطبيعية وإعتبار ان “الإرهاب” يهدف الى تحقيق أهداف سياسية وممارسة حقوق قومية أو سياسية لمجموعة أو شعب معين، ساهم بشكل كبير على إعتبار إستمرار الإحتلال العسكري والعنف الدموي والمدني ضد الشعب الفلسطيني في اعين جزء كبير من الإسرائيليين كدفاع عن النفس وكحالة تضطر فيها إسرائيل ممارستها وبالتالي على الشعب الإسرائيلي الإستعداد لدفع الثمن. هذان الإعتباران سيؤديان الى إستمرار الفلسطينيون في عمل كل ما بوسعهم بهدف ضرب الأمن القومي والشخصي لإسرائيل وللإسرائيليين ومقاومة الإحتلال الذي يعتبر اخطر بكثير من “الإرهاب” النابع من الصدفة وهو لب القضية والصراع وجذور المقاومة الفلسطينية.
التصعيد الخطير في العمليات الإنتحارية بدأ على أثر قيام المستوطن باروخ غولدشتاين بإطلاق النار بشك عشوائي على المصلين في الحرم الإبراهيمي في الخليل في فبراير1994. ولا شك بان لهذا التصعيد الخطير أثر كبير في قرار المنظمات الفلسطينية تبني أسلوب العمليات الإنتحارية. عندما إتضح ان ظاهرة المنتحرين بدأت في الإتساع قام قسم الأبحاث في الشاباك الإسرائيلي بإصدار أبحاث ووثائق أرسلت لرئيس الحكومة آنذاك إسحق رابين. ولمسؤلين آخرين في الجانب السياسي وكتب من بين ما كتب يأن النشاطات “الإرهابية” وبشكل خاص العمليات الإنتحارية تشكل تهديداً إستراتيجياً على إسرائيل. آراء أخرى أشارت الى انه “منذ بداية الصراع العربي الإسرائيلي لم تواجه إسرائيل أي خطر إستراتيجي وقاسي مثل العمليات الإنتحارية ولإسرائيل اليوم لا يوجد أي علاج عسكري لقضية المنتحرين.
في المقابل، غالبية تقديرات الموقف الأمنية الإسرائيلية لم تتعامل مع حركة حماس كمنظمة للقتلة. وهي تؤكد على ان العمليات التي نفذتها حماس هي جزء من مخططات سياسية باردة اعدت من أجل وقف العملية السلمية، ولذلك كان هناك تجديد للعمليات الإنتحارية في كل مرة تتجدد فيها المباحثات السياسية.
على أثر العملية التي نفذتها حركة الجهاد الإسلامي في 22 يناير 1995، بدأت إسرائيل بتبني سياسة ارغام السلطة الفلسطينية على دفع الثمن، بهدف الضغط على عرفات من أجل ضرب حركة الجهاد الإسلامي، ومنحت الضوء الاخضر للجيش بمهاجمة وضرب أهداف فلسطينية رسمية. هذا التهديد ترافق مع بداية سحب الإمتيازات التي حصلت السلطة عليها على أثر اوسلو، إسرائيل بدأت من جديد بتعريف الفائدة المرجوة من التعاون الأمني. وفي كل مرة قامت فيه مجموعة مسلحة بتهديد أمن إسرائيل أسرعت إسرائيل الى عرض تقديم جزء بسيط من الامتيازات المصادرة كثمن جزئي من أجل إعادة بناء التعاون أمني، وفي كل مرة تراجع فيها هذا التعاون، فرضت إسرائيل عقوبات جديدة أملاً ان يؤدي ذلك الى خلق مصلحة فلسطينية آنية لبناء تعاون أمني حول أهداف محددة حسب إدعاءات الإسرائيليين.
في مطلع عام 1996، هوجمت مراكز المدن الإسرائيلية بموجة من العمليات الإنتحارية القاسية، السلطة الفلسطينية لم تعمل بشكل جدي ضد الحركة الإسلامية وكما يتضح فان السلطة لم تدرك الأبعاد الإستراتيجية لهذه العمليات، والتي ادت الى ضغوطات كبيرة على حكومة إسرائيل وعلى الأحزاب السياسية الاسرائيلية والى زعزعة التأييد الشعبي الاسرائيلي للعملية السياسية ومن يقودها وظهرت شعارات تدعو الى محاكمة المسؤولين عن اوسلو بالظهور وتدعو الجيش الإسرائيلي للحسم العسكري.
أحد أهم آثار هذه العمليات هو انتصار اليمين في انتخابات 1996 فقد أثرت هذه العمليات على الرأي العام في إسرائيل وادت الى إسقاط بيرس ومسار اوسلو تحت شعار عدم وجود إمكانية لإسرائيل أو للسلطة على توفير الأمن للإسرائيليين.
آخرين مثل أمنون ليفكن شاحاك اعتقدوا بوجود “فترات قامت بها السلطة بتوجيه تحذيرات جدية وواضحة لحماس “ان تنشطوا سنضربكم” ونتيجة لذلك فان حماس لم تقوم بأي نشاط عسكري. في (الشاباك) و(امان)، الذين تابعوا موضوع المنتحرين لأهداف وقائية والبحث، أكدوا ان مفتاح الحل لمشكلة المنتحرين كان مرتبطا بإرادة السلطة الفلسطينية وبشكل خاص بإرادة الرئيس الفلسطيني عرفات.
عندما فهم الرئيس عرفات بان “الإرهاب” يهدد جميع الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العملية السلمية، بدات الأجهزة الأمنية بملاحقة وبممارسة الضغوطات على المعارضة. عمليات عام 1996 أدت الى مهاجمة فجائية لأجهزة الأمن الفلسطينية والى اعتقال أكثر من 300 نشيط من حركة حماس والجهاد الإسلامي. الإسرائيليون اقتنعوا بأن إدعاءات الإستخبارات كانت صحيحة ودقيقة.
قرار عرفات بتوجيه ضربة قاسية ضد حركتي حماس والجهاد الإسلامي على أثر تلك العمليات أثبتت لإسرائيل بان عرفات عندما يريد يستطيع. والمستفيد الأول كان نتنياهو الذي اعتبر آنذاك ان حركة حماس كانت محطمة. واضطر للإعتراف في فترة حكمة برضاءه عن التعاون الأمني الإسرائيلي الفلسطيني في هذا المجال.
الا ان ذلك لم يكفي فعدم التمييز بين الجنود والمدنيين في العمليات الإنتحارية أثر على الرأي العام الإسرائيلي وادى الى صحوة متجددة في داخل الجماهير الإسرائيلية المرتبطة بالمخاوف التاريخية من الابادة، مما ساهم في تراجع التأييد الشعبي لإستمرار العملية السلمية وتراجع الثقة بشكل خاص بالرئيس الفلسطيني وبالسلطة الفلسطينية التي تم اتهامها بشكل مباشر بتشجيع وبممارسة “الإرهاب”. وفي كل مرة حصلت تصادم سياسي أو عملية إنتحارية أعاد جهاز الإستخبارات العسكرية في تقديراته الأمنية الحديث عن الشكوك الكبيرة بشأن موقع عرفات كشريك وبالفائدة المرجوة من إستمرار المحادثات معه، وسارع الجيش بتقديم الإمكانيات من أجل ضرب مصالح السلطة الفلسطينية كنوع من العقاب. هذا التوجه الجديد أثر بشكل كبير، وسرعان ما تحول الى استراتيجية حكمت الردود الإسرائيلية ما بعد كل عملية انتحارية، والى سياسة واسعة إستخدمها جميع رؤساء الحكومات الإسرائيلية ضد السلطة والشعب الفلسطيني. وبالتالي عادت المعضلة الرئيسية أمام الفلسطينيين لتتبلور حول عدد من أسئلة الماضي:
1. كيفية التهيؤ أمام الجهاز الأمني الإسرائيلي، الذي إمتد ليحاصر جميع مناحي الحياة اليومية للشعب الفلسطيني؟
2. كيفية صياغة نظرية أمنية تتلائم مع الحقوق القومية للشعب الفلسطيني.
3. كيفية الإندماج في نظام أمني جديد كان من المفترض ان يشكل شرطاً ضرورياً لإستمرار العملية السلمية؟

مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية
إسرائيل رأت في السلطة الفلسطينية بعد إنشائها عنوانا سياسيا في شؤون السلام والأمن، وهي المسؤولة عن كبح جماح ووقف العمليات. لاحقاً تطور الأمر لتصبح به السلطة الفلسطينية ليست عنوان للمسائلة السياسية فقط، وانما عنواناً في دفع الفواتير. المتطلبات الإسرائيلية لتحسين الوضع الأمني خلال وبعد اوسلو كانت عالية جداً من ناحية التوقعات، ومتدنية جداً من ناحية المسؤولية. إسرائيل تنصلت دوماً من تحمل أي مسؤولية تجاه ظاهرة إستمرار المقاومة وفضلت التعاطي معها من خلال البحث عن مبررات ودوافع دينية أو قومية متطرفة، وتجاهلت وجود أي علاقة بين إستمرار الإحتلال وبين إستمرار المقاومة. جميع هذه المسائل ساهمت في الحد من الحديث أو المطالبة بالتعاون الأمني وبدأت مرحلة اتهام السلطة الفلسطينية بقيادة عرفات بأنها تغض النظر عن “الإرهاب” ومن الممكن جداً أنها تشجعه وتوظفه خدمة لمصالحها.
السلطة اتهمت في أغلب الأحيان بدعم وإستغلال العمليات الإنتحارية لمصالحها السياسية أو على الاقل بعدم منع العمليات. دعوة عرفات للجهاد والتردد في ادانة العمليات ضد إسرائيل اديا الى المزيد من الشكوك في الجانب الإسرائيلي وأثرا بشكل كبير على نسبة تأييد الرأي العام الإسرائيلي. وعلى الرغم من إدعاء السلطة بعدم إعتبار العمليات الإنتحارية سلاحاً استراتيجياً بل على العكس تماما فقد كانت العمليات الإنتحارية داخل الخط الأخضر مصدر إرباك وإحراج كبير لها أمام الرأي العام الدولي والإسرائيلي بشكل خاص، ووجدت السلطة نفسها لأول مرة منذ سنوات طويلة مضطرة للدفاع عن نفسها كسلطة تمثل التطلعات القومية لشعب لا يزال يرزح تحت الإحتلال امام الاتهامات بكونها سلطة تشجع العمليات الإنتحارية وقتل المدنيين. في المقابل فان تأكيد السلطة على إعتبار المقاومة الشعبية ضد الاستيطان وضد إستمرار الإحتلال سلاح شرعي واستراتيجي لصالح نضال الشعب الفلسطيني حتى انهاء الإحتلال لم تغير من الواقع شيئاً.

سياسة الإغتيالات والتصفيات الجسدية
لمفهوم قتل الفلسطينيين عن سبق الإصرار والترصد تعريفات متعددة في الخطاب السياسي الإسرائيلي الإعلامي والشعبي (إغتيال، تصفية، إعدام، تحييد، عمل وقائي). وفي أغلب الحالات لم تثر هذه القضية أي ردود فعل سلبية أو معارضة، بل كانت في كثير من الأحيان مصدراً للفخر والتباهي وهي مقبولة ومبررة بالنسبة للإسرائيليين تحت شعار القادم لقتلك اسبقه واقتله.
في الماضي قامت إسرائيل بتصفية عدد كبير من قيادات ونشيطين ممن انتموا الى المنظمات الفلسطينية وممن لم ينتموا والتي رأت إسرائيل في وجودهم خطر كبير على دولة إسرائيل وأهداف تم تصنيفها ب “خطر امني” على الدولة، على إعتبار انهم “مجرمي حرب”، “مخربين”، “علماء في خدمة العدو”. قسم من هذه العمليات تم الإعتراف بها وقسم آخر تنصلت إسرائيل من الإعلان عن مسئوليتها. وكما يتضح فان اسرائيل لم ترتدع بعد عن إستخدام “سلاح التصفية الجسدية” تجاه من تعتبرهم أعدائها كوسيلة استراتيجية من أجل تحقيق أهداف معينة. المسؤولية عن هذه الإغتيالات كانت من خلال قسم العمليات الخاصة بالموساد المسمى “قيسارية” الذي تخصص في مجالات: المتابعة والمراقبة، إقتحام البيوت والقنصليات الغربية وتركيب وسائل التنصت والتسلل الى الدول العربية. مسؤولية التنفيذ كانت على عاتق وحدة تدعى “كيدون” وهي وحدة تنفيذية صغيرة وتعتبر الأكثر سرية والمسؤولة عن تنفيذ عمليات التصفية وهي تتبع قسم العمليات الخاصة “قيسارية”. وقد إشتهرت هذه الوحدة عندما أمرت غولدا مئير رئيسة الحكومة الاسرائيلية تسفي زامير رئيس الموساد في حينه بشن عملية تصفية شاملة ضد كل من له علاقة بعملية ميونخ ضد الرياضيين الإسرائيليين في عام 1972. وتم إلقاء المسؤولية على كاهل مايك هراري رئيس قسم “قيسارية”. وفي حينه تم رسم نمط العمل الذي يستخدم أساساً للقرارات حتى هذا اليوم. الإستخبارات اعدت “بنكا” من الأهداف المعدة للتصفية وشكلت لجنة خاصة ومقلصة من ثلاثة وزراء سميت “لجنة اكس” وكانت لديها صلاحية للمصادقة على طلبات رؤساء الإستخبارات لعمليات التصفية. لجنة اكس استشارت المستشار القضائي للحكومة أولا الذي كان عبارة عن محكمة من شخص واحد وكان يحدد مصير المشتبه من خلال قراره هذا.
الكشف عن وجود هذه الوحدة وجزء من نشاطاتها تم على أيدي موشيه بن دافيد، من كبار المسؤولين في قسم “قيسارية”، ومن المتورطين المركزيين في محاولة إغتيال خالد مشعل رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الاردن في سبتمبر 1997، على أثر العملية الإنتحارية الأولى في القدس في اغسطس 1997، بناءاً على طلب نتنياهو رئيس الحكومة.
أحد التعبيرات عن وحدات الإغتيال داخل الضفة الغربية وغزة بالإضافة للعمليات التي نفذت على أيدي وحدات خاصة للتصفية والقتل في الموساد أو الإستخبارات العسكرية خارج إسرائيل، كشف عنها ايهود باراك في يونيو 1991 هذه الوحدات التي سميت بالمستعربين، قامت بقتل عشرات الفلسطينيين بدون إتخاذ أي إجراء قانوني للإعتقال قبل الإغتيال وإطلاق النار بدون ان يكون هناك خطر على الحياة. في تقرير بيتسيلم كتب بانه بين 1988 حتى ابريل 1992 قتل على أيدي المستعربين 86 فلسطيني من بينهم 28 كانوا مطلوبين. و27 منهم كانوا مسلحين. 21 منهم حاول الهروب في الوقت الذي اطلقت النار عليهم. غالبيتهم قتلوا نتيجة لإطلاق عدة رصاصات من مسافة قريبة جداً وفي القسم العلوي من الجسم الأمر الذي يدل على نية واضحة بالقتل.
الإغتيالات الإسرائيلية لم تقتصر على معايير أمنية فقط أو على فترات معينة بل كان هناك إعتبارات أخرى وطالت اشخاص ينتمون الى شرائح وتجمعات مختلفة ما قبل المرحلة السلمية وخلالها وكان هناك أكثر من محاولة لإغتيال ياسر عرفات رمز الكفاح الوطني الفلسطيني.
إسرائيل لم تراجع نفسها ابان عمليات الإغتيال التي سبقت اوسلو، الحديث الوحيد الذي تطرق الى هذا الموضوع دار حول الجدوى من الإغتيالات كوسيلة لوقف العمليات المسلحة والانتحارية ضد اسرائيل، وهنا من الممكن التمييز بين موقفين الأول يدعي بعدم وجود علاقة بين الإغتيالات وبين حجم رغبة المنظمات الفلسطينية بتنفيذ عمليات عسكرية حسب إمكانياتهم العملية فسواء تم إغتيال المرشح للتصفية ام لا فالدافع الأساسي لتنفيذ العمليات قائم. وان موجات العمليات الإنتحارية على أثر إغتيال قيادات أو نشطاء مركزيين مثل رئيس حركة الجهاد الإسلامي فتحي الشقاقي، يحيى عياش، هي نتيجة لمخططات قائمة في الاصل.
الموقف الثاني يرى ان الإغتيالات تشجع وتعطي مبرر لحماس لتنفيذ العمليات والإنتقام المباشر من إسرائيل (على غرار إغتيال يحيى عياش الذي أدى الى ردود فعل عنيفة وعمليات إنتحارية في تل أبيب والقدس في مارس-ابريل 1996). وتهدم محاولات السلطة الفلسطينية للتوصل الى أي إتفاق أو تفاهم مع حماس والجهاد لوقف العمليات ضد إسرائيل.
في الحالتين، في مقر رئيس الحكومة وفي اروقة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية الجميع كان يعرف بأن إستمرار الإغتيالات سيؤدي الى عمليات انتقامية والى وكسر الإتفاقيات غير الرسمية بين السلطة الفلسطينية وحماس، الأمر الذي تم فعلاً. إسرائيل إستمرت بسياسة الإغتيالات بهدف معلن وهو تصفية البنية العملياتية والتقنية والحد من قدرة الفلسطينيين على تطوير أسلحة فتاكة على غرار العمليات الإنتحارية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، هذه القدرات التي نجحت في توجيه ضربات موجعة داخل العمق الإسرائيلي، على الرغم من الاجراءات الأمنية التي لم يسبق لها مثيل في الماضي.
مفهوم التصفيات الجسدية وردود الفعل اصطدم مباشرة مع إمكانيات بناء مصالح أمنية مشتركة الذي كان من المفروض ان يؤدي الى نفس الهدف السياسي المعلن لهذه الإغتيالات الا وهو وقف العمليات الإنتحارية ضد إسرائيل. نظام التعاون الإسرائيلي –الفلسطيني لم يعمل بشكل مناسب وانما على العكس تماما، فقد بدأ الطرفان في كسر الإتفاقيات والإتهامات المتبادلة والتي تطورت الى حد إتهام الأجهزة الأمنية بالمسؤولية عن التدهور الأمني.

خاتمة (يوجد شريك ولا يوجد شريك)

احد عشر عاماً مضت على إتفاق اوسلو، تم خلالها التوقيع على عشرة إتفاقيات مرحلية (منذ 1993 حتى 1999) في الطريق الى إتفاق دائم. أربع رؤساء حكومات تغيروا في إسرائيل في هذه الفترة، الأول: (إسحق شامير)، اعتزل. الثاني: (إسحق رابين)، تم إغتياله. الثالث: (بنيامين نتياهو)، أطيح به. الرابع: (ايهود باراك)، إضطر للإستقالة. أما الخامس: (أرئيل شارون) فقد إختار من على منصة الكنيست كلمات قاسية جداً في وصف الواقع المرير الذي وصلت المنطقة اليه حين قال “نحن موجودون في حرب قاسية وأمام عدو متعطش للدماء. يجب عليهم [الفلسطينيين] تلقي الضربات ومن الضروري أن تكون هذه الضربات قاسية بحيث تؤدي بهم الى خسائر وضحايا حتى يشعروا. وطالما لم يفهموا بأنهم هزموا فلن نجري معهم أي مفاوضات، سنوجه لهم الضربات. الآن واضح اما نحن واما هم. ممنوع علينا ان ننكسر حتى لو كان الألم شديداً فالأمر لن يكون سهلاً، إسرائيل ستنتصر في نهاية الأمر. يتوجب توجيه الضربات القاسية للفلسطينيون، ضربات تؤدي الى إخراج فكرة فرض تسوية على إسرائيل من رؤوسهم، لا يوجد أفق سياسي يوجد فقط أفق أمني”.

النوايا المبيتة لايهود باراك في الكشف عن “الوجه الحقيقي” لعرفات وقرار حكومة إسرائيل برئاسة شارون التعامل مع عرفات وكأنه عدو لإسرائيل وكعدو للعالم الحر والسلام ويهدد الإستقرار في المنطقة تعود الى الموقف المصاغ في غرف المؤسسات الأمنية والعسكرية ومن ثم السياسية بأن أي إتفاق للحل النهائي يتم التوصل اليه مع الفلسطينيين ما بعد مرحلة عرفات سيكون أقل ضرراً من أي إتفاق يتم التوصل اليه في عهده.

النظام الأمني الإسرائيلي بإنتشاره الواسع (السياسي، الأمني والاعلامي) وبتأثير مباشر من جهاز الاستخبارات العسكرية فضل التعاطي مع سياسة السلطة الأمنية ورفضها ضرب المعارضة، كسياسة شخصية للرئيس عرفات.

تقديرات الموقف الأمني الصادرة عن قسم الأبحاث في الإستخبارات العسكرية والتي تؤكد على ان عرفات قرر التوجه الى عرض واسع للعضلات والقوة في حال إصطدمت العملية السلمية بمصاعب، ساهمت في تهيئة الظروف امام الجيش الإسرائيلي للبدء بضرب رموز السلطة الوطنية وفي مقدمتها رمز الكفاح الفلسطيني ياسر عرفات، تحت شعار ترؤسه لسلطة مؤيدة للإرهاب ستقود الفلسطينيين الى كارثة قومية ونكبة أخرى.

المعارضة الفلسطينية توحدت حول رفض المركبات الأمنية الجديدة لاوسلو وفضلت التعامل مع قوانين اللعبة الجديدة (العمليات الإنتحارية)، التي أعدت من أجل ضرب احساس المواطن الإسرائيلي بالأمن الشخصي (نقطة الضعف) لأمن إسرائيل القومي.

القدرة العملية لحركتي حماس والجهاد الاسلامي على تنفيذ عمليات إنتحارية في فترة العجز والرغبة بالإنتقام في الشارع الفلسطيني مقابل التهديدات والبطش الإسرائيلي أدت الى إستيقاظ العناصر الأمنية الفلسطينية القديمة في زمن الحرب والى ظهور عنصر جديد في النظرية الأمنية الفلسطينية تحت عنوان “توازن الرعب”، وساهمت في إستقطاب تأييد العديد من نشيطي حركة فتح ومن اعضاء الأجهزة الأمنية (الجبهة الداخلية ومصدر الدعم السياسي لعرفات ولمنظمة التحرير الفلسطينية) للطريق الذي تبنته حركة حماس وزعزعت الثقة بإستمرار طريق السلام الذي يقوده عرفات منذ سبتمبر 1993. لذلك ومع إندلاع الإنتفاضة توصل أعضاء في قيادة السلطة وحركة فتح التي خسرت جزء كبير من قوتها على أثر الإتفاقيات مع إسرائيل وعدم تنفيذ الكثير منها. الى نتيجة بأنه من الصعب وقف الإنتفاضة واسرعوا بالانضمام اليها من خلال الإعلان عن إنشاء كتائب شهداء الاقصى بهدف إعادة الإحترام والدعم للرئيس عرفات وحركة فتح.

العمليات الإنتحارية وطريقة معالجة السلطة الفلسطينية لمظاهر العنف ساهمت في تعميق إحساس الرأي العام الإسرائيلي بالكراهية ضد الشعب الفلسطيني وكنتيجة لذلك فقد إزداد إرتباط الشعب الإسرائيلي بمفاهيم سياسية قديمة تعبر عن العودة الى مرتكزات الحرب مثل “أمة بالزي العسكري” وبتوسع مظاهر التجييش والأمن في الدولة الإسرائيلية.

الفهم الفلسطيني اليوم لأفق إسرائيل الأمني يمكن تلخيصه بوجود قناعة فلسطينية بان إسرائيل قررت هدم الأفق السياسي القومي الفلسطيني سواء كان ذلك من خلال إستخدام الجيش بهدف الحسم العسكري وزيادة وتيرة الإغتيالات أو من خلال سياسة الضغط المنظم والواسع بهدف إنهاك الشعب الفلسطيني والحد من سقف تطلعاته القومية ومن ثم رسم أفق سياسي جديد يتناسب مع متطلبات إسرائيل الأمنية.

حركة حماس استطاعت من خلال إستمرارها بالعمليات الإنتحارية التي ادت الى تراجع العملية السلمية التحول من حركة سياسية ذات بعد شعبي تنافس حركة فتح الى حركة سياسية تهدد شرعيتها، وتجاوزت حجمها في تأثيراتها المحلية والإقليمية تحت شعار التراجع الذي تتحمل هي جزء كبير من مسؤوليته. وإستطاعت فرض عناصر جديدة على مفاهيم النظرية الأمنية الفلسطينية بحيث وضعت السلطة الفلسطينية أمام مطالب إسرائيلية وامريكية واوروبية جديدة تلزمها بوضع حد لنشاطات حماس ليس فقط العسكرية وانما السياسية والاجتماعية والانسانية قبل أي عودة الى المسار السياسي.

إتفاق اوسلو هو في نهاية الأمر هو “إتفاق بين أعداء”، وهو يعتمد على مبدأ الصفقات الذي نص منذ البداية على إعادة (جميع الأراضي المحتلة عام 1967) للفلسطينيين مقابل توفير (الأمن الشامل) للإسرائيليين.
1. عدم الإستعداد الإسرائيلي لإعادة “جميع الأراضي المحتلة عام 1967″ مقابل الحصول على “الأمن الشامل” وإستمرار المطالبة ب”الأمن الشامل” مقابل إعادة “جزء من هذه المناطق”، ادى الى تغيير الصيغة لدى الجانب الفلسطيني والى الإستعداد لتوفير “جزء من الأمن” فقط مقابل “جزء من الأراضي”.
2. عدم إحتواء إتفاق اوسلو وما بعده من إتفاقيات على سؤال مركزي: ماذا سيحصل في حال لم يتم التوصل الى حل بعض القضايا المركزية من خلال المفاوضات؟ فسح المجال أمام الاجتهادات القومية والتي ما زالت المنطقة تعاني من المحاولات العسكرية والأمنية للاجابة عليها.
3. إستمرار الوضع القائم كما هو اليوم، الضغط على عرفات كرئيس منتخب ستؤدي الى تفتيت معسكر مؤيدي الحل السياسي في الجانب الفلسطيني والى تفتت معسكر مؤييدي السلام في إسرائيل وبدلا من البحث عن وسائل لوضع حد للصراع فالمنطقة تدخل الى مرحلة جديدة من البحث عن وسائل أكثر عنفاً وأشد خطراً.
للفلسطينيين لا يوجد بعد نظرية أمن قومي محددة ومتفق عليها لثلاثة اسباب مركزية:
1. عدم وجود إتفاق قومي بين السلطة الفلسطينية، حركة فتح، المعارضة الإسلامية واليسار على ادوات اللعبة في المواضيع القومية الأمنية والمرتبطة بحقوق الشعب الفلسطيني في صراعه حتى التحرير.
2. عدم حسم النقاش الشعبي حول أساليب المقاومة ومحدودية مساحة المناورة القائمة في السلطة بالنسبة لموضوع معالجة “الإرهاب”، ووجود فرق بين الموقف الفلسطني “الرسمي” الذي يدين جميع عمليات العنف ضد المدنيين ويدعوا الى وقف إطلاق النار وبين بعض المواقف التي يتم طرحها على أساس كونها موقف “شخصي” للعديد من قيادات فتح والسلطة الفلسطينية والتي تؤكد تفهم دوافع منفذي العمليات طالما إستمر الإحتلال.
3. عدم الفصل في مؤسسات السلطة الفلسطينية الأمنية بين فرض “الأمن” كمهمة تخصصية ووظيفية تنبع من وجود قرار قومي رسمي، وبين فرض “الأمن” إستجابة لإملاءات إسرائيلية.

في الجانب الفلسطيني من الممكن التحدث عن ثلاثة توجهات مركزية:
1. إتجاه يشير الى ان الإستقرار والأمن هما مصلحة إسرائيلية فقط لا يمكن تحقيقهما بدون إتمام عملية السلام وإنهاء الإحتلال وتنفيذ الإتفاقيات على الأرض وحل القضايا الرئيسية للصراع. هذا الإتجاه يعبر عن مواقف غالبية كبيرة في صفوف السلطة، القيادات السياسية والشعب الفلسطيني وهو يشترط وقف العمليات العسكرية ضد إسرائيل بتغييرات جذرية تنهي الإحتلال.
2. اتجاه آخر يشير الى وجود إمكانية لتحقيق المطالب القومية للشعب الفلسطيني في حال قررت السلطة وقف العنف “قمع الإرهاب” على أساس إعتبار ان السلام والأمن مصلحة استراتيجية قومية وهو لا يرى أي مانع من تهديد المعارضة بإستخدام القوة العسكرية ولا يمانع بوجود تعاون أمني سري بين الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني في هذه المرحلة.
3. اتجاه ثالث يدعو الى تبني نموذج حزب الله في الجنوب اللبناني وهو يرى في إستمرار العمليات الإنتحارية سلاح استراتيجي جديد يسمح بنوع من توازن الرعب مع الآلة العسكرية الإسرائيلية ويؤدي الى تحسين ظروف المفاوضات السياسية في المستقبل القريب.

خلاصة
• إسرائيل استطاعت إستغلال نشاطات حركتي حماس والجهاد الاسلامي في اضعاف القرار الفلسطيني الرسمي وإحراج السلطة ودورها التمثيلي وقدراتها الإستراتيجية أمام الولايات المتحدة، اوروبا، مصر والاردن وترويج فكرة ان عرفات شخصياً يقف عائقاً أمام تحقيق السلام.

• إستمرار العمليات الإنتحارية ساهم بطريقة مباشرة بزيادة تماسك الرأي العام الاسرائيلي وفتح المجال أمام اليمين المتطرف بالانتعاش وبإعادة وحدة المجتمع الإسرائيلي بعد ان كان منقسما بشكل حاد ابان الفترة الأولى من عهد اوسلو.

• السياسة الأمنية الإسرائيلية تجاه رؤساء حركة حماس تنبع من سياسة ضرب الرأس من أجل شل الجسد على العكس من سياستها ضد حركة فتح التي تتجسد في ضرب الجسد من أجل إنهاك الرأس.

• المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مقتنعة تماما بأن الرئيس الفلسطيني ما زال يتمتع بكامل صلاحياته السياسية والأمنية وهو لا يخشى الشهادة، بل يسعى الى إستغلال التهديدات الاسرائيلية المتكررة على حياته من أجل تعزيز موقعه الشعبي والدولي.

• الموقف الإسرائيلي الأمني يؤكد على ان إغتيال الرئيس الفلسطيني سيؤدي الى إحياء الجسد الفلسطيني بينما إغتيال رأس حركة حماس سيؤدي الى إنهاك الجسد لحركة المقاومة.

• الدعوة الى رفع الحصانة عن الرئيس الفلسطيني هي تعبير عن رغبة الجانب السياسي بالإنتقام الشخصي من عرفات. وموافقة الجانب الأمني على إعادة طرح هذا الموضوع من خلال وسائل الاعلام لم تحظى على موافقة من المؤسسة الامنية (الشاباك على الأقل) وإن تم دراسة ومقارنة مجمل التحركات والنقاشات وردود الافعال المحلية والدولية التي قد تثار بعد كل تهديد على أمل الإستفادة منها في المستقبل.

• طالما لا يوجد أي تغيير في العناصر الأساسية والمفاهيم الأمنية للطرفين، من الصعب التوصل الى إتفاق إسرائيلي فلسطيني على مصالح قد تشكل طريقا لأهداف مشتركة في الحفاظ على الأمن، كل طرف في حدود سيادته القومية ولا يوجد أي فرصة لبناء أي مشروع أمني قائم على التعاون أو التنسيق بين الطرفين. أي إتفاق أو تفاهم للتوصل الى إتفاق وقف إطلاق نار مؤقت سيواجه بمعارضة جهات كثيرة الأمر الذي سيؤدي الى صدام متجدد بين المؤسستان الأمنيتان على نفس أسس الماضي، وكل محاولة لتطبيق الإتفاقيات الأمنية بشكل خاص سيكون مصدر شك في الجانب الفلسطيني من خلال الإتهام بالتعاون مع إسرائيل وسفك دماء كثيرة.

• طالما إستمر ميزان الرعب لصالح طرف واحد (الإسرائيليين) ستستمر عملية البحث لدى الفلسطينيين عن عناصر أخرى للقوة وتطويرها على امل الوصول الى ميزان القوة السياسي وستستمر هذه المحاولات في تشكيل جزء مركزي في بناء النظرية الأمنية الفلسطينية. وكما يتضح فان العمليات الإنتحارية ستستمر في كونها مقبولة داخل المجتمع الفلسطيني مقابل ميزان الرعب الإسرائيلي الذي يرتكز على سياسة الإغتيالات والقمع العسكري المقبولة داخل المجتمع الإسرائيلي.

• من دون التوصل الى إنجازات عملية ومحددة للشعب الفلسطيني يستطيع من خلالها تذوق طعم الحرية والإستقلال (التخلص من آثار الإحتلال) على الأقل، لا يوجد فرصة لأي زعيم أو سلطة أو جهاز من أي نوع تؤيده إسرائيل أو الولايات المتحدة لضمان الأمن والسلام المطلوب للإسرائيليين.

• التطلع الفلسطيني لحق اللاجئين بالعودة يشكل جزءاً كبيراً من النظرية القومية وجزء أساسي في الحل النهائي لذلك لا يستطيع الفلسطينيون التخلي عن حل عادل لقضية اللاجئين وعن ضرورة إعتراف إسرائيلي بالظلم الذي تسبب فيه الإحتلال. في المقابل فان إسرائيل لن توافق على تنفيذ حق العودة وان كان من الممكن التوصل الى إعتراف إسرائيلي بالمسؤولية التاريخية كجزء من الحل النهائي. كل حل لا يتجاوب مع متطلبات ومخاوف الطرفين لن يكون حلا واقعياً وسيكون فقط حلاً مؤقتاً، لذلك يتوجب البحث عن صيغة تضمن في طياتها إعادة اللاجئين لأراضيهم لكن ليس لدولة إسرائيل الأمر الذي يعتبر ممكنا في الجانب الفلسطيني.

• ان ما ارتكب بحق الشعب الفلسطيني على مدى قرن من الزمان من مجازر دموية، تهجير قسري يفرض على الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة والشتات في دول العالم وقيادته البحث عن منطلقات امنية تختص بالامن القومي بحيث تضمن عدم تكرار هذا النوع من المجازر.
• ان حجم الضرر الا جتماعي الاقتصادي السياسي النفسي الذي تسببت فيه دولة اسرائيل وجهات اخرى للشعب الفلسطيني طيلة سنوات الاحتلال تفرض على المؤسسة الفلسطينية الامنية التخصص والتميز قدر الامكان للدفاع عن امن الشعب الفلسطيني
• الحصانة القومية والامن القومي تعني الامن الشخصي للمواطن الفلسطيني بالعيش بكرامة بدون اي استغلال او تهديد او ابتزاز من اي جهة كانت؟
• اسرائيل وتحويل الثورة الفلسطينية من المضاد الحيوي للاستعمار الى صمام أمان بدون ازالة معالم هذا الاستعمار

توصيات
• من شأن بناء مؤسسة بحثية غير رسمية تضم كفاءات أمنية وأكاديمية على غرار ما هو موجود داخل (المجلس الأمني الإسرائيلي) ان يشكل منبراً لبحث ودراسة الخطوط العامة للنظرية الأمنية القومية للشعب الفلسطيني.
• الدعوة الى عقد مؤتمر أكاديمي بمشاركة مثقفين فلسطينيين وعرب وبرعاية اوروبية يتم فيه مناقشة وعرض أسس جديدة لمفاهيم الأمن الاقليمي في الشرق الأوسط من شأنه ان يؤدي الى تعميق التفهم الشعبي لمتطلبات المرحلة.
• إندماج السلطة الفلسطينة بنظام أمني اقليمي جديد قائم على مبدأ “الحفاظ على الأمن في حدود السيادة القومية” (بالتعاون مع مصر والاردن) وبرعاية اوروبية يغلق الطريق أمام المحاولات الإسرائيلية لبناء نظام أمني اقليمي احادي التوجه.
• إعادة فتح ملف الرأي العام الإسرائيلي والبحث في سبل إعادة الثقة بالعملية السلمية، موضوع أساسي ومركزي في تحديد ورسم توجهات الحكومات الإسرائيلية الحالية والقادمة.
• فتح ملف “الإرهاب الأبيض” الذي تمارسه إسرائيل انطلاقا من كونه أساساً في النكبة الفلسطينية الحديثة.

المصادر والمراجع:
المصادر العبرية:
• ابراهمي، آفنر. “مبنى النظام الأمني الفلسطيني،” هآرتس، 30 يوليو 2001.
• أراد، عوزي، (تحرير). ميزان الحصانة القومية، (تل أبيب 2001).
• اوستفلد، زهافا. ميلاد جيش، مراحل أساسية في بناء الجيش بقيادة دافيد بن غوريون (تل أبيب 1994).
• بخور، غاي. موسوعة م.ت.ف (تل أبيب، 1995).
• برناع، ناحوم. “إحباط غير دقيق،” يديعوت أحرونوت، 24 يوليو 2001، ص 1.
• بري، سمدار. ” آلاف الوثائق التي ضبطت،” يديعوت أحرونوت (الملحق) 26 ابريل 2002، ص 14- 15
• بري، يعقوب. القادم لقتلك اسبقه واقتله (تل أبيب، 1999).
• بن اليعازر، آوري. “أمة بالزي العسكري وحرب إسرائيل في سنواتها الاولى،” زمنيم، 1994، ص 51-65.
• بن اليعازر، آوري. “من أمة بالزي العسكري الى جيش حديث،” تربوت ديمقراطيت (ثقاقة ديمقراطية)، جزء 4-5، 2001، ص 75.
• بن اليعازر، آوري. نشوء العسكرتارية الإسرائيلية، 1956-1936 (تل أبيب، 1995).
• بن، الوف. “امان اشارون: عرفات لن ينهي المواجهة، الاستثمار في الجيل القادم،” هآرتس، 26 نوفمبر 2001، ص 1.
• بندر، آرييه. “إقتراح قانون،” معاريف، 13 نوفمبر 2001، ص 14.
• بورلا، يائير (تحرير)، موسوعة المصطلحات العسكرية (تل أبيب، 1988).
• بونداك، رون. أمن ومصداقية/ حول إتفاق نهائي إسرائيلي فلسطيني، مركز تامي شتاينمتس لابحاث السلام (تل أبيب، 2000).
• بونداك، رون. من اوسلو حتى طابا، عملية تعطلت، معهد لاونرد ديفيس للعلاقات الدولية، الجامعة العبرية بالقدس (القدس، 2001).
• تقرير بيتسيلم، هآرتس، 4 يونيو 1992،
• الحاج يحيى، ريناد. “الشاباك يريد تصفيتي،” لقاء مع موسى عرفات، كول هزمان 2 مارس 2001 ص 64-66.
• الدار، عكيفا. هنيوغراس يحتلون مكانهم،” هآرتس، 15 نوفمبر 2001ـ ص ب-3.
• دروكر، رافيف. ايهود باراك في اختبار النتائج (تل أبيب، 2002).
• ربابورت، عمير واخرين. يديعوت أحرونوت، 28 نوفمبر 2001، ص 6.
• ربابورت، عمير، “يصيغون النصر من جديد،” معاريف (الملحق)، 25 ماي 2004، ص 10-11.
• روبنشتاين، داني. “نهاية جهاز الأمن الوقائي،” هآرتس، 7 ابريل، 2002، ص ب-3.
• روتم، ابراهام. دفاع هجومي-داخلي جديد لمبدأ قديم (يوم دراسي: “الإستراتيجية الواسعة لإسرائيل”)، نقاشات في الأمن القومي، رقم 14، مركز بيغن سادات للابحاث الإستراتيجية في جامعة بار ايلان، (رمات غان، 1999).
• روغلر، ارنون. “العراب 2،” كول هعير، 10 نوفمبر 2000، ص 45.
• زندور، موشيه. “أمنون ليفكين شاحك: مشكلة إسرائيل ليست موضوع التصفيات،” معاريف (الملحق)، 21 ديسمبر، ص 8-9.
• شابيرا، انيتا. سيف الحمامة: الصهيونية والقوة 1948-1881 (تل أبيب، 1992).
• شارون، ارئيل. ” تلك شروطي لاقامة الدولة الفلسطينية،” معاريف (الملحق) 13 ابريل 2001.
• شرمن مارتين. “تعاون استراتيجي هندي إسرائيلي كمصلحة امريكية،” نتيف، 1999، 5:
• شفر، غابريئيل. على أثر عملية السلام (تل أبيب، 2000).
• شفر، غابي. هآرتس، 23 ابريل 2001، ص أ-2.
• شقاقي، خليل. الطريق الى الديمقراطية في فلسطين، مركز ابحاث السلام، ترجمة الشرق، (غفعات حبيبة، 1998).
• شكيد، روني. يديعوت أحرونوت، 28 نوفمبر 2001 ص 2، 7.
• شكيد، روني. “القيادة الفلسطينية، اليوم التالي،” يديعوت أحرونوت (الملحق)، 4 ديسمبر 2001 ، 3-2.
• شكيد، روني. “نهاية اسطورة،” يديعوت أحرونوت، 25 نوفمبر 2001، ص 5.
• شكيد، روني. “تفاصيل اولية حول التدخل الفعال للشاباك في التحضير وتنفيذ عملية الجدار الواقي،” يديعوت أحرونوت (الملحق)، 26 ابريل 2002، ص 13-12.
• شكيد، روني. “كتائب شهداء الاقصى تنفذ غالبية العمليات ضد إسرائيل،” يديعوت أحرونوت (الملحق)، 27 يوليو 2001، ص 8.
• شكيد، روني. يديعوت أحرونوت، 27 نوفمبر 2001، ص 6.
• شيف، زئيف. “إنجاز إستخباراتي وضباب في الافق،” هآرتس، 9 يناير 2002، ص ב1-.
• شيف، زئيف. “الخطوات التي تنوي إسرائيل إتخاذها ضد الفلسطينيين،” هآرتس، 3 يونيو 2001، ص: أ -2.
• شيف، زئيف. “تهديد استراتيجي يبحث عن حل،” هآرتس، 9 اغسطس 2002، ص ب-1.
• شيف، زئيف. هآرتس، 11 ماي 2001، ص ب-1.
• شيلح، عوفر، كيف يؤيد الاسرائيليون الاغتيالات وهم مقتنعون انها ستصعد التوتر، يديعوت أحرونوت ترجمة (القدس)، 25 ماي 2004، ص 14.
• صوت إسرائيل، نشرة أخبار الساعة الخامسة، 3 ديسمبر 2001.
• عاميت، نافون. “كيف يعمل جهاز الإرهاب لحركة الجهاد الإسلامي،” يديعوت أحرونوت (الملحق) 14 يونيو 2002، ص 32-28.
• عنبري، بنحاس. بسيوف مكسورة (تل أبيب، 1994).
• الغزي، يوسف. هآرتس، 22 ديسمبر 2000، ص ب-6.
• غلبر، يوؤاب. الدولة الفلسطينية ونظرية إسرائيل الأمنية،” نتيف، 1998، 6: 68-63.
• غوردون، شموئيل. إسرائيل ضد الإرهاب (تل أبيب، 2002).
• غولان، شمعون. حدود ساخنة، حرب باردة، صياغة السياسة الأمنية الإسرائيلية 1949-1953 (تل أبيب، 2000).
• غيلون، كارمي. الشاباك بين التمزقات (تل أبيب، 2000).
• فالك، يهودا. ليس على طبق من فضة (تل أبيب، 2000).
• فلتر، نوريت واليمور شموئيل. يديعوت أحرونوت، 25 نوفمبر 2001، ص 6.
• فولتسكر، سبر. “الافتتاحية،” يديعوت أحرونوت، 5 ديسمبر 2001، ص 2.
• فيشمن، اليكس. “تصفية خطرة”، يديعوت أحرونوت، 25 نوفمبر 2001، ص 1.
• فيشمن، اليكس. يديعوت أحرونوت، 23 ابريل2001، ص 18-19.
• فيلنائي، متان. يوم دراسي عن الأمن الإسرائيلي في العشر سنوات القادمة (رمات افعال، 1988).
• قدمون، سيما. “بؤر شارون الاستيطانية شارون،” يديعوت أحرونوت (الملحق)، 26 ابريل 2002، ص 8-9.
• كارمون، يغئال. يديعوت أحرونوت ( الملحق)، 3 يونيو 2001، ص 5.
• كرمل، حازي (محرر)، إستخبارات للسلام، (تل أبيب، 1998).
• كسفي، آرييه. “التصفيات والعمليات،” هآرتس (الملحق)، 9 اغسطس 2002، ص 9.
• كسلر، غابي. معاريف، 26 نوفمبر 2001، ص 4.
• كوهن، ستيوارت. “الجيش والمحتمع الإسرائيلي: نحو تقليص مهمات الجيش،” داخل إسرائيل نحو العام 2000، مجتمع، سياسة وثقافة، (القدس، 1996)، ص 232-215.
• كيمرلينغ، باروخ. “العسكرية في المجتمع الإسرائيلي،” نظرية ونقد، 1993)، 4: 140-123.
• ليبوفيتش، سارة. “بؤر زمبيش،” هآرتس (الملحق)، 12 يوليو 2002، ص 20.
• ليسك، موشيه. “العناصر المدنية لنظرية الأمن القومي الإسرائيلي،” داخل كتاب نقاشات حول اقامة إسرائيل: جامعة بن غوريون بئر السبع الجزء الاول 1991، ص 210-191.
• ليفي، غدعون. “ليبحثوا عني،” هآرتس (الملحق)، 13 ابريل 2001، ص 16-15.
• ليفي، غدعون. “سايدر مع جبريل الرجوب،” هآرتس (الملحق)، 23 فبراير 2001 ص 16.
• ليمور، يوؤاب. “دوافع المنتحرين،” معاريف (الملحق)، 2 ابريل، 2002، ص 6-2.
• ليمور، يوؤاب. “نهاية عهد الحصانة لكبار القيادات الفلسطينية،” معاريف، 28 اغسطس 2001، ص 5.
• مركز بيغن سادات لللابحاث الإستراتيجية، في ذكرى اسحاق رابين وأمن إسرائيل، دراسات في أمن إسرائيل، جامعة بار ايلان، (رمات غان، 1996).
• مركز بيغن-سادات للأبحاث الإستراتيجية، النظرية الأمنية لإسرائيل، يوم دراسي جديد (بمشاركة اسحق مردخاي، غرشون شتاينبرغ، ستيوارت كوهن، آبي كوبر، شبطاي شبيط، زئيف بونن، جامعة بار ايلان، 1998.
• مركز حايم هرتصوغ لأبحاث الشرق الأوسط، يوم دراسي. الأجهزة الأمنية، الى أين؟ جامعة بن غوريون، (بئر السبع، 1998).
• مركز شليم. مواجهة الإرهاب في عهد السلام (القدس، 1996).
• مشعل، شاؤول وابراهام سيلع. عهد حماس (تل أبيب، 1999).
• معاريف، 13 نوفمبر 2001، ص 15.
• معاريف، 5 مارس 2001.
• معهد يسرائيل غليلي لأبحاث القوة الدفاعية، يوم دراسي حول النظرية الأمنية الإسرائيلية (رمات افعال، 1988).
• ملمن، يوسي. هآرتس، 9 اغسطس 2002، ص ب- 5
• نسياهو، مردخاي ومردخاي مئير وزيو تمير. (تحرير) عهد السلام (بيت برل، 1994).
• هآرتس، 23 ابريل 2001، ص 2-ب
• هآرتس، 5 ديسمبر 2000، ص 9-أ
• هرئيل، عاموس. “حول موضوع الإعتقالات في السلطة، سيكون من السهل إقناع زيني،” هآرتس، 26 نوفمبر 2001، ص أ -2.
• هرشفلد، يائير. اوسلو-صيغة للسلام (تل أبيب، 1999).
• هرشفلد، يائير. عندما تقابل يوشع مع اوسلو، معاريف (الملحق) 25 ماي 2004، ص 14.
• هركابي، يهوشفاط. الحرب والإستراتيجية (تل أبيب، 1996).
• هس، عميرة. هآرتس، 5 نوفمبر 2001، ص 4-أ .
• هعتسني، اليكيم. “الإنتصار اولاً،” يديعوت أحرونوت، 7 نوفمبر 2000.
• هلر، اور. معاريف، 6 ماي 2001، ص 3.
• هوربيتص، دان وموشيه ليسك. “الديمقراطية والأمن القومي في الصراع المستمر، 1988،” يهدوت زمنينو،4: 5-27.
• هوربيتص، دان. الثابت والمتغير في النظرية الأمنية الإسرائيلية، معهد لاونرد ديفيس الجامعة العبرية بالقدس (القدس، 1982).
• هوفشتاين، آفنر واميره هس. “دفنتم اوسلو?” (الملحق)، 3 نوفمبر 2002، ص 14.
• الون، غدعون. هآرتس، 28 نوفمبر 2001، ص أ-1.
• ي، بار ، ي. “الأصدقاء الذين أخطأوا،” هآرتس، 17 يوليو 1992.
• يديعوت أحرونوت، 17 يوليو، 2002، ص 11.
• يروشليم، شلوم. معاريف، 14 ماي 2001، ص 7.

المصادر العربية:
• حبش، صخر “نحو استراتيجية للمفاوضات حول قضايا الحل النهائي،” آفاق، (رام الله 1999): 146-133.
• حلس، احمد. القدس، 30 ديسمبر 2001، ص 11.
• حمدان، عبد الحميد. “عن قضايا الحل النهائي،” آفاق، رام الله 1999، 3: 212-210.
• خالدي، رشيد. “الطريق المغلق في المفاوضات الثنائية،” السياسة الفلسطينية، 1994، (نشرة الانترنت) 1-2.
• خلف، صلاح. فلسطيني بلا هوية (بيروت 1979).
• رأفت، صالح، “التحضيرات الفلسطينية المطلوبة للمفاوضات حول الحل النهائي،” (رام الله، 1999)، آفاق، 3: 188-175.
• سعيد، ادوارد، اوسلو 2 – سلام بلا أرض ( بيروت، 1995).
• السياسة الفلسطينية (نشرة الانترنيت 1994، ، 2-3: ( ندوة حول قضايا أمنية واستراتيجية(.
• شرابي، هشام. “الإتفاق الفلسطيني الإسرائيلي، نهاية مرحلة ام نهاية الصراع،” السياسة الفلسطينية 1994 (نشرة الانترنت، 1-2).
• شعث، نبيل، 1997. “تدهور العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية،” السياسة الفلسطينية (نشرة الانترنت) 14.
• صايغ، يزيد، “معنى الأمن الفلسطيني للدولة الفلسطينية، شؤون فلسطينية، 238-239: 3-14.
• عبد الجواد، صالح، “خلفية عملية السلام وإندلاع الإنتفاضة الثانية،” القدس، 28 مارس 2001، ص 21.
• عبد الشافي، حيدر، “خمس سنوات بعد اوسلو،” السياسة الفلسطينية، 1998، 20: نشرة الانترنيت.
• عصفور، حسن. “الإعلان عن قيام الدولة،” السياسة الفلسطينية، 1999 عدد 21.
• غوشه، سمير، “حول المفاوضات للحل النهائي، آفاق (رام الله 1999)، 3: 200-189.
• قبعة، تيسير، “نحو رؤية استراتيجية في المفاوضات حول الحل النهائي،” السياسة الفلسطينية 2000، 25:98.
• قريع، احمد. السلام المعلق بالهواء (بيروت، 1999).
• قيس، عبد الكريم، “عشرة نقاط الموافقة الفلسطينية الشاملة على مواضيع الحل النهائي،” آفاق (رام الله، 1999)، 3: 226-213.
• ملوح، عبد الرحيم، “المفاوضات حول الحل النهائي”، آفاق 1999، 3: 232-227.
• الناطور، محمد. القطاع الثالث لزلزال بيروت (بيروت، 1987).
• نوفل، ممدوح، “العلاقة بين اقامة الدولة الفلسطينية وأمن إسرائيل،” السياسة الفلسطينية 21، 1999،
• يوسف، نصر، معنى الأمن الفلسطيني، مركز الأبحاث الفلسطيني 2 يوليو 1995.

المصادر الانجليزية:
• Ben-Eliezer، Uri. “A Nation-in-Arms: State، Nation and Militarism in Israeli’s First Years”، Comparative Study of Society and History، vol. 37، no. 2، 1995، pp. 264-285.
• Inbar، Efraim. Yitzhak Rabin and the Israel National Security، Begin-Sadat Center for Strategic Studies، Bar Ilan University Press، Ramat Gan (www.biu.ac.il).
• Jervis، Robert. “Security Regimes”، International Organization، vol. 36، no. 2، 1982.
• Moller، Bjorn. Dictionary of Alternative Defense، London: Adamantine Press، 1995.
• Rajoub، Jibril; Kamal Sharafi and Abu Laila، Adnan. Security Between National Interest and Basic Citizen Rights، Arab Thought Forum، Jerusalem، (March) 1998.
• Seale، Patrick. Abu Nidal: A Gun to Hire، London: Hutchinson Library Service، 1992.
• Shafritz، Jay M. et al. Dictionary of Military Science، New York: Facts on File، 1989.
• Shapira، Anita. Land and Power: The Zionist Resort to Force، 1881-1948، trans. William Templer، Oxford: Oxford University Press، 1992.

Security Aspects of the Israeli-Palestinian Negotiations towards a Permanent Settlement

Introduction

The Israeli-Palestinian conflict is of a complex, ingrained national-religious nature; for over a century, it has repeatedly broken out in cycles of hatred and violence. Like other conflicts, it is nourished by a wide gap between the positions of the two sides, and involves different and often contrasting perspectives. The complexity of the conflict has generated strategies and processes designed to resolve it, but also to perpetuate it. These strategies and processes are no doubt transitional stages; they are often accompanied by irruptions of violence, which turn into determining elements of the conflict and of the attempts to end it.
In examining the Israeli-Palestinian negotiations, based on the Oslo Agreements, we discern a security-oriented approach, which affects the development of the political process in formulating agreements, conditions and requirements, and in attempting to implement them and assess their viability. One of the salient features of the security-based approach is the multiplicity of civil and military items in the Israeli-Palestinians political agreements – items intended to organize and structure relations between the two entities ostensibly working towards a peaceful resolution.
The two entities forming the parties in the agreement may be defined as follows:
• Israel is a political entity wielding military and economic power, and the threat of nuclear power. These are constitutive elements of the Israeli security policy, determined primarily by fear of extermination, and the notion that another holocaust must not take place.
• The PLO is an entity defined as a national liberation organization, or a popular movement of armed struggle, whose goals are national liberation, the return of the refugees, and the establishment of an independent state whose capital is eastern Jerusalem. Following the peace agreements between the governments of Israel and the PLO, the latter established an organization that has turned into a political entity of a certain kind, as a stage in the evolution of a national liberation movement into a political organization at the head of an independent state. This entity faces the problem of being perceived as betraying the national interests due to the salience of its security-based cooperation with Israel.
The involvement of a third party is of prime importance in comprehending and dealing with the given situation; one of the central roles of this party must be initiating attempts to bridge the gap between the conflicting positions, largely within the framework of internationalizing the solution, without material interference in the concessions required of both sides, or, as the Palestinians argue, without direct intervention and demand for adjustments in the positions of one side only.

Basic Premises, Objectives and Central Arguments

The central argument concerning these issues is based on the assumption, to be discussed later, that the PLO entered the political process without a fully formed conception of national security. This conception has started to crystallize during the last decade, as elements of armed struggle have become mixed with elements of stability and peace. The Palestinians have demanded a fundamental change in actual conditions in return for a fundamental change in their national agenda. The Israelis, by contrast, require of the Palestinians a change in their national agenda, before any fundamental change in actual conditions can take place; at the same time, they are not prepared to reexamine their own conceptions of national security, which were formed in times of open, unmitigated conflict.

The objectives of this study are:
5) Determining whether there are Palestinian conceptions of national security vis-à-vis the Israeli side, analyzing their components, and examining their influence on the processes of establishing the Palestinian security apparatus.
6) Identifying the conceptual and functional problems that have influenced the political process from Oslo to the El-Aksa Intifada.
7) Analyzing the features of peace- and security-oriented interaction between the two sided, juxtaposing them with the sets of expectations on each side, and with governing attitudes within Palestinian society.
Indicating operative guidelines, which may serve as a basis for alternative models of security coordination?

The focal question of this study is: will a change in the conceptions of national security lead to a change in the situation, and how may the two contrasting conceptions of national security be bridged, without materially altering their political and military components? This should be seen in light of the fact that these components had considerable influence at the stage where the two sided were required to implement agreements, and failed in their attempts to do so. In consequence, new components have arisen, which have had a negative effect on the dynamics of the process and on the stages of implementation. Thus, an alternative perspective with regard to future measures is in order. Previous attempts may have been doomed to failure since they have not been based on a conceptual distinction between the notion of security as a central goal, vital for ensuring the existence of the state of Israel, and this notion as a temporary function, involving localized aims determined circumstantially by both sides. I believe that without a material change in the security conceptions of Israel and the Palestinians, and a corresponding move towards a collaborative or mutually accepted security-platform based on divided sovereignty, every agreement or understanding will amount to no more than a temporary, precarious ceasefire. It will encounter resistance from different quarters, and result in renewed clashes between the two security systems, on the same grounds as before. Any attempt to implement agreements based exclusively on security considerations will be undermined by accusations of collaboration with the enemy, and lead to further bloodshed.

National Security as an Object of Research

Most of the Israeli studies of the political process between Israel and the Palestinians (primarily of the Oslo Agreements) have focused on the potential benefits of peace, and on the degree of security guaranteed for Israel. Such studies have been greatly influenced by the tenets and priorities of Israel’s security policy, established by Ben Gurion or in his time: “securing the existence of Israel,” “maintaining strategic connections with the US,” and attaining “peace.” In other words, these studies assume that an orientation towards security would lead to peace, rather than that an orientation towards peace would lead to security. Furthermore, most studies carried out in the wake of Oslo have focused on the on-going Israeli-Palestinian struggle, and on the conflicting positions, especially those regarded as non-negotiable, namely the refugees’ right of return, sovereignty over Jerusalem, dismantling of settlements, determination of borders, security arrangements and the issue of water.
By contrast, Palestinian studies have focused mostly on historical, ideological and religious components relevant to different national liberation movements, secular and religious, which have taken part in the conflict over the years. The movements have adhered to particular notions, which have framed and determined their management of the conflict. The studies have mostly agreed in regarding Israel as a militaristic state (“Sparta”); it is seen as founded on principles of military occupation, failing to discriminate between the “civil” and the “military” planes, and entertaining boundless national and religious aspirations. Consequently, the common assumption is that it must be fought against, whether in the framework of national liberation organization, or of religious war (Jihad). Recent Palestinian studies have focused on the importance of consolidating a Palestinian platform of national security, especially with a future Palestinian state in view.
Despite the intellectual interest evinced by researchers, no studies have been conducted or published concerning such central issues as the Palestinian conception of national security, or the influence of the political process on the two sides’ conception of national security, or the influence of security elements involved in the Palestinian armed struggle on the political process. A central reason for this, I believe, is the disagreement among Palestinian leaders, organization and parties about perceptions and strategic definitions of general issues concerning national security. The variance among the different Palestinian factions regarding the issue of national security is nearly the great as the variance among them regarding ideological and political aspects of the Palestinian national cause. Very few studies or discussions have been carried out by the Palestinians, with a view of devising a platform of national security. On the other hand, several joint Israeli-Palestinian discussions have taken place, collaborative research projects have been undertaken, and collaborative teams have been formed. Most of the collaborative studies stress the great gap between the positions in defining and interpreting the concepts of “security” and “peace.” I find that this gap presents a central impediment in terms of the political process, on-going negotiations and crystallizing realities. This impediment has been present in periods of security-based collaboration, as well in periods of violent clashing. According the prevalent Palestinian view, Israel defines peace as another instrument, distinct from war, designed to ensure its security, under the assumption that “the Palestinians, in the absence of a High Court of Justice and of ‘Betzelem’ will prevail in the war of terror.” However, such a definition emerges as inappropriate. It is incompatible with the Palestinian definition of peace, which rests on the resultant future solution based on UN resolutions 242 and 338. For Israel, peace should serve as a tool in the conducting negotiations (Talking Peace); that is, it is seen as the only alternative to violence, irrespective of the success or failure of the political process and the realization of a final settlement acceptable to both sides.

This study is a theoretical analysis based primarily on Israeli and Palestinian sources, bibliographic findings and interviews with Israeli and Palestinians security experts and political leaders. It will focus on the available data concerning the development of national security conceptions on both side, and on their consequences for the Oslo Agreements. Finally, it will attempt to draw conclusions and formulate constructive suggestions with regard to the future role security conceptions may play in the relations between the Palestinian Authority and the state of Israel.

Contents

 Introduction
• Basic premises and central arguments
• The Israeli conception of national security and its components
• The Palestinian conception of national security and its components
• The Oslo Agreement
• The Oslo conception of collaboration: requirements and changes
• Collaboration according to the Palestinians
• The Palestinian conception of national security after Oslo
• Collaboration according to the Israelis
• Renewed clashes: causes and consequences
• Failure of implementing agreements
• Continued terror attacks and call for Jihad
• Red terror and white terror
• Liability of the Palestinian Authority
• Israeli policy of assassinations
• Afterword (Is there a partner for negotiations?)
• Conclusions and suggestions
• List of sources

The research is not for republishing or copy use. Any plagiarism or misuse of the research will be faced by law.

The Hebrew University of Jerusalem
The Faculty of Social Sciences
International Relations Department

Seminar Paper
The Establishment and structure of the Palestinian security forces since Oslo Agreement and until the latest division between Gaza and the West Bank
Army and Politics in the Middle East
Lecturer: Prof. Oren Barack
Writer: Ziad Khalil Abu Zayyad

July 2010

Contents

1) Introduction Pp: 4 – 5

2) Historical Background: Pp: 6 – 7

3) The Theories: Pp: 8 – 12

4) The Empirical Interpretations: Pp: 13 – 20

Arafat and the Military Civilian Relations Pp: 13 – 16
Mahmoud Abbas and Arafat Pp: 17 – 19
Israel and Foreign effect Pp: 19 – 20

5) Analysis Pp: 21

6) Conclusion Pp: 22

7) Bibliography Pp: 23

Introduction
This research paper will discuss the establishment and structure of the Palestinian security and Police forces since Oslo accords and until the late division between Gaza and the West Bank. The Research question which will be answered is: What kind of relations were made between the security and civilian sectors in the Palestinian authority and were the Palestinian national security forces working with professionalism?
The Research paper will give a brief historical background about the history of the PLO and the Palestinian authority in order to understand the effects and conditions which affected on the formation and work of the formed Palestinian security forces. The research question will be answered while considering Huntington’s theory about the separation between the army and the political stream. The research will also consider the issue that the Palestinian forces were established without a state and were put under the control of an authority: the Palestinian authority. The answer to the research question would help in understanding whether the Palestinian security forces succeeded to work as professional forces although they were formed without a state and whether the civilians sectors affected on the security members or not and vice versa. The relations between the political, civilian and security members will be examined to understand whether Huntington’s theory could be applied on a situation where the body of a state is missing. Arafat’s strategies in forming and directing the Palestinian security forces will be examined and compared to Mahmoud Abbas’ policy in order to understand whether there was a separation between the Palestinian security forces and the political decision makers. The effect of the neighboring states such as Israel on the activities and work of the Palestinian security forces will be also examined to find out if it affected on the success or failure of the security forces.
The Research paper will include identifiable sources and also interviews with former Palestinian security officers who lead the Palestinian security forces in periods between signing Oslo accords and until Hamas coup in Gaza.

Historical Background
The Palestinian national security forces have been established since Israel and the PLO signed the Oslo agreements. Since Oslo agreement and until the Hamas coup in Gaza the Palestinian national security forces were working in both the West Bank and Gaza. The Palestinian national security forces are divided as follows: The Presidential security force, the General intelligence force, the Military intelligence force, the Civil Police force, the Public Security force and the Preventive Security force. The Oslo agreement accords allowed the Palestinian National Authority to train and establish security forces which were supposed to assure security inside the Palestinian territories and prevent any attacks on Israel. Some of the security forces came with the PLO leadership when it came back to rule the Palestinian territories in the West Bank and Gaza. Others were recruited from the Palestinian territories while considering their activities in the first Intifada and even before with the PLO. Most of the security forces were supporters of Fatah movement. The Palestinian national security forces witnessed several changes in their structure and missions since they were related to the Political development and the change in the Palestinian leadership. The Palestinian security forces work under the Palestinian authority and are different from ordinary security and military forces since they are not a part of a state. Their weapons and communication equipment were allowed by Israel. The Palestinian national security forces were never allowed to act in the Palestinian cities without an Israeli permission and the conflict between Israel and the Palestinians affected on the improving of the forces and their freedom while working in the Palestinian territories. The Preventive security force which was led by Jibreel Rojoob in the West Bank and currently headed by Ziad Hab El-Reeh and Muhamad Dahlan in Gaza was known for its activity in preventing attacks that were launched from the Palestinian territories. The Police force was in charge of the civilians matters while the Intelligence security force is in charge of intelligence work that is related to the Political and criminal activities in the Palestinian territories. Yasser Arafat founded the Palestinian security forces and assigned leaders from the PLO forces to be in charge of them.
Palestinian permanent residents from East Jerusalem are not allowed to be recruited in the Palestinian security forces eventhough an Israeli court of law allowed such activity as long as it takes place in “A” areas of the Palestinian territories. The Palestinian territories are divided into “A” and “B” territories where in “A” the Palestinian security forces are allowed to work while in “B” Israeli security forces are in charge until a final agreement is reached between Israel and the Palestinians. The Palestinian national security forces which worked since the Oslo accords and until President Mahmoud Abbas won the Presidential elections were all involved in the Fatah movement activities; others were involved in the Palestinian struggle against Israel until the peace agreement was signed. Since Mahmoud Abbas won the elections many of the old security forces and chiefs were sent to retire and new men were recruited and trained by foreign military men such as General Dayton from the American forces and other trainers from Jordan and Egypt. Today the University Security Service in Jericho is specialized in graduating Palestinian security forces which are sent to work in the different Palestinian security forces after being trained and prepared in a professional level.
The Theories
Huntington discusses the relation between the civilian and military sectors in the state. Huntington presents a theory in which he describes the objective civilian control as a tool that would professionalize the armed forces. Eventhough the Palestinian security forces do not work under a state, they are still controlled by civilian control that exists in the Palestinian authority. Huntington claims that the control over the armed forces should be made to the optimal means in order to allow them to become professional. It is important to remark that Huntington wrote about his theory while relating to the American army in the 1950s when the American army was still drat based and there was no focus on the professionalizing of it. Huntington discusses three important points that are related to the forming of a military force with a mind that would be suitable to the military mind and military professional ethic. The three points are: 1. National military policy, 2. the relation between the military and the state and 3. Basic values and perspectives of the forces. Huntington also discusses the civil military relation where he describes the less is the military professionalism comes out as a result of the interfering of the civilian political groups in its work. Huntington gives great important for the removing of the military from any kind of politics in order to assure its professional success. Ideologies such as liberalism, fascism, Marxism and conservatism hold great effect on the way the civilian sector tries to control the army and how the military professionalism is developed.
Huntington describes the professionalism in military as a tool that organizes men to overcome their fears and failings. Military ethic determines the limits of reason while in war especially that men are weak and their selfishness drives them to go to war.
In chapter 4 of the book “The Soldier and the State” Huntington presents his theory about the civil-military relations that is most important for examining the case which is studied in this seminar paper. Huntington discusses the relation between the military power and the power of the civilian groups. According to him if the civilian power and control is increased, the military power will be reduced. Huntington introduces several kinds of civilian control over military force: Civilian control by governmental institution, Civilian control by social class, Civilian control by constitutional form. Huntington talks about the military power under democratic and undemocratic regimes. According to him the military power could be more powerful in totalitarian countries but he states that also in democratic countries, the military may undermine civilian control and gain great political power through the legitimate processes and institutions of democratic government and politics. In undemocratic countries, the power of the military may be reduced by breaking the officer corps up into competing units, establishing party armies and special military forces, infiltrating the military hierarchy with independent chains of command and other similar techniques.
Huntington presents the objective civilian control as a way to maximize the military professionalism: it is a process in which the political power is distributed between military and civilian groups that becomes conductive to the emergence of professional attitudes and behavior among members of the officer corps. In the end the result would be a militarizing of the military and turning them to become a tool of the state. It is important to keep a balance between the military and the civilian sector in which the military does not turn to be in charge and have an influence on politics. Several effects which may prove such an influence are: A. in-service affiliations in the course of the officer’s military duties such as special ties with congressional committees. B. the economic and human resources become subject to the authority of the officer corps and its leaders. C. The kind of hierarchical interpenetration of the officer corps and other groups. D. Prestige and popularity of the officer corps and its leaders. These four factors would give some index of the political influence on the military.
Huntington introduces five different ideal types of civil-military relations that come as a result of the kind of relations which occur among power, professionalism and ideology: A. Antimilitary ideology, high military political power and low military professionalism. B. Antimilitary ideology, low military political power, and low military professionalism. C. Antimilitary ideology, low military political power, and high military professionalism, D. Promilitary ideology, high military political power and high military professionalism. E. Promilitary ideology, low military political power, and high military professionalism.
After introducing Huntington theory, the factors and nature of the theory will be examined while considering the testimony which will be brought from the interviews with former Palestinian officers in the Palestinian national security forces in order to how deep the theory can explain the situation of the Palestinian national security forces. The interviewed officers statements will be used to introduce the success or failure of the Palestinian national security forces in achieving their missions and the way the factors which Huntington theory introduce affected on their work and professionalism.
Eventhough the Palestinian national security forces are a part of the Palestinian authority and are not named under a state according to Oslo agreement, Huntington theory seem to explain them for several reasons; the Palestinian authority considers itself a Palestinian state and agreed on the expression “Palestinian Authority” only to respond positively to the Israeli demands while signing the Oslo accords. The Palestinian authority includes civilian sectors and security forces which worked in a similar situation such as under a state. The Palestinian authority includes civilian sectors, congress members, security forces that dealt with all the security matters which are interested to the Palestinian interest. Once the theory and Huntington factors are compared with the Palestinian case, the theory will be found whether applicable or not to examine the professionalism of the Palestinian national security forces and its relation with the civilian sectors.
Oren Barak and Gabriel Sheffer study “Israel’s Security Network and its impact: An Exploration of a New Approach” gives a good analysis of Huntington’ theory and Janowitz and Luckham opposition to it. This study is helpful in studying the Palestinian case since Israel was in a similar position in the period after it was established. The study states that the continuous involvement of political parties in the Israeli Defense Force, the military growing intervention in politics since 1967, and the ways in which Israel’s political society has turned into a lodestone for retired security officials. The “state formation” of Israel was a reason for the fathers of the Israel to use the Defense establishment to promote the process. This means that alliances were formed between the military and civilian sectors in order to assure the formation of the state and the security of the state. Israeli retired army officers continued to work in politics and economy projects in Israel and the security matter which was important for them while being in the army continued to affect on them while working in other sectors. The relations between the retired and the working army officers created affecting relations between the different sectors. The study describes the new democratic states and democratizing states that sometimes hold a chaotic society and occurring political transformations to have weak civil societies that allow defense apparatuses to evade their control and penetrate into them regardless of whether civilian control of the military is supposed to be attained through institutionalization or through informal means.

The Empirical Interpretations
Arafat and the Military Civilian Relations
Huntington’s theory discusses the relation between the civilian and military sectors while considering them working under a state. In the Palestinian case, the Palestinian security forces are not working under a state but are still working in an authority which has civilian sectors, a government, a president and a Palestinian parliament such as in a modern state. Therefore, the examining of the Palestinian national security forces could be made will studying Huntington’s theory. Another reason is that Israel’s security network and the relation within it between the civilian sectors and the military was examined while considering Huntington’s theory in the study that Professor Oren Barak and Gabriel Sheffer present. In the Israeli state, the state was still being formed and it passed through a similar condition that the Palestinian authority is going through; In the Israeli situation the security effect and the ambitions of the establishers to form an Israeli state allowed relations and interference between the military and civilian sectors. Retired Israeli officers took the lead of the political stream and the Israeli economy while affecting both sectors with military thoughts of security. In the Palestinian case, the Palestinian security forces were formed of former political leaders and military leaders of the Palestinian Liberation Organization. These leaders were allowed to continue controlling the security forces in order to achieve the Palestinian authority promises and political agreements which were made in Oslo accords with Israel. Not only this, but the political party control of the Palestinian military forces which is in this case “Fatah” movement succeeded to continue ruling the security forces and vice versa until the Hamas coup in Gaza.
In 1994 the Palestinian authority came back to the Palestinian occupied territories in order to establish an authority and security forces which are supposed according to Oslo accords to rule the Palestinian people, fulfill security duties inside the Palestinian territories and assure the prevention of any kind of attack against Israel from the Palestinian territories. The formation of the Palestinian security forces included paying salaries for thousands of security officers who moved the economy of the Palestinian community in the territories. One of the reasons that the Palestinian security forces succeeded in finding Palestinians interested in being recruited is the wish to be paid a monthly salary. In this case the Palestinian economy which is a civilian sector became controlled by the Palestinian national security forces which were ruled by certain Palestinian officers who originally used to work in the Political and military stream of the PLO.
Palestinian former military man, Colonel A.K.E from the National Security stated that the Palestinian security forces suffered in the nineties from a lack of professionalism in its work because of several reasons: One is that the leadership of the Palestinian security forces and the presidential administration was interested in gaining a support from the Palestinians who used to be residents of the Palestinian territories and did not come back with the PLO after Oslo agreement. This interest made the leadership of the Palestinian security forces allow the recruitment of ordinary people who did not have any professional skills in the military field. Another reason is that the Palestinian authority assigned leaders and heads of the security forces that came originally from Fatah political party. The loyalty to Fatah was higher from the military loyalty which is supposed to be for the system and the state. The leaders of the Palestinian national security forces succeeded in creating a loyalty between them and the security forces that turned to be soldiers of the leader instead of being soldiers for the state.
A.K.E also adds that eventhough there was a competition between the leaders of the Palestinian national security forces, former President Arafat succeeded in ruling the security forces, their leaders, and the economy of the Palestinian community by controlling the funding and money sources. This continued until several Palestinian leaders succeeded in creating foreign relations with supporting states of the Palestinian authority and getting financial support from them such as the United States and European countries.
Huntington’s theory talks about the importance of keeping a balance between the military and civilian sectors in which the military does not turn to be in charge of the politics and have influence on it. The PLO and Palestinian authority leadership attempt to control the Palestinian security forces by appointing leaders from Fatah party to control them turned to make the Palestinian national security forces controllers of the faith of any political operation or policy that the leadership of the PA wanted it to succeed. The leaders of the Palestinian security forces are originally politicians or leaders in the PLO who used the Palestinian security forces to assure their presence and continuity in the Palestinian authority. One proof is the competition which A.K.E talks about between the heads of the different security forces that worked under the PA. Former president Arafat attempt to control the security forces by forming several bodies and creating a competition between them is similar to Huntington’s statement about how undemocratic countries try to reduce the power of the military by breaking officer corps into competing units and establish part armies and special military forces. Eventhough former President Arafat used this technique to control the several competing units, the origins of the heads of the Palestinian security forces that are related to the Palestinian politics affected on the success of such an ideology. The Palestinian heads of the Palestinian security forces succeeded to use their political power and build relations with foreign countries that supported them and made them succeed in competing with the political and civilian sector in the Palestinian authority. The goal was to gain a control in the civilian sector of the Palestinian authority and not to stay in the military under the control of the Political leadership.
Colonel M.T from the former Palestinian Special forces unit that was established between the years 2001 – 2005 and was leaded by former Major General Bashir Nafe’ that was assassinated in Jordan at 2006 agrees that there was an ongoing competition between the different Palestinian units. M.T agrees that the Palestinian leadership tried to control the Palestinian security forces by creating different military units. However, the leaders of these units were not only military men but had strong relations with the Palestinian political stream and tried to affect on them by gaining their support to stay standing in the Palestinian yard. M.T also agrees that the economical resources of the Palestinian economy came in general from the Israeli taxes money that was returned to the Palestinians as stated in Oslo accords and also from the European Union which observed the Peace process. The Palestinian security forces in exchange were supposed to fulfill security commitments inside the Palestinian society and also in preventing attacks against Israel. Eventhough that the Political sector tried to control the security forces, the latter succeeded in getting foreign financial support that made it possible for the security forces not to commit to the political demands and program.
Mahmoud Abbas and Arafat
Brigadier-general A.R from the Presidential Guard (Kowat Al – 17) was interviewed Regarding President Mahmoud Abbas role in administrating the Palestinian national security forces and the relations between the civilian and military sectors in his presidency period. A.R agrees that former president Arafat succeeded in controlling the Palestinian security forces. A.R believes that this success is a proof that the civilian sector controlled the security forces and prevented a military control over the political decision. A.R talked about the political loyalty strategy which Arafat used at the time the Palestinian forces were brought into the Palestinian territories. A.R mentioned forces such as “Kowat Bader” and “Ein Jalout” that were active army forces before the Oslo accords in the Arab countries. These forces were brought into the Palestinian territories and then were affected by the political loyalty to Fatah party. A.R believes that Arafat used this strategy in gaining the loyalty of the military forces that became followers of his commands. A.R states that Arafat needed military forces that would be loyal to his political agenda and would protect the Oslo accords and apply what it includes such as protecting the internal security in the Palestinian territories and also prevent any violent attacks against Israel. Creating a political loyalty within the military forces made them believe in Arafat’s political program.
Regarding the relation between the economical civilian sector and the military forces, A.R believes that the military forces vacancies were used to support the Palestinian economy. A.R mentioned that one of the strategies which Arafat used was bringing two men to work in the security forces while dividing the salary of one man between them. However, the effect of the military forces salaries on the continuity of the Palestinian economy made the military forces in charge of inspiring the Palestinian economy. Not only has this but the personal relations between the heads of the Palestinian security forces and economical associations in the community affected the professionalism and purity of the Palestinian national security work. A.R talked about the preventive security forces that were in charge of the Palestinian borders in Gaza and also in the West Bank. According to him the borders were used to collect extra taxes that were used to strengthen the preventive security unit. Such a use of the Palestinian economy was used while claiming that it will result in creating a better security force that will be able to control the security of the Palestinian territories. Another strategy which was used was using the training programs that took place in Egypt, Jordan and with the Americans in order to open political and personal relations with foreign states. A.R agrees that once a military man opens channels with politicians from foreigner countries this could be a sign that the military forces are interfering in the political work of the civilian sector.
Regarding Mahmoud Abbas role, A.R stated that Arafat succeeded in controlling the security forces by controlling the money resources. Mahmoud Abbas made a huge change in the administration process of the security forces by making the prime minister the only allowed personality to allow any financial budget to the security forces sector. A.R states that the building of the civilian associations in the Palestinian community helped in creating a better observance and control of the security forces. Such associations did not exist in the time Arafat and were established only since the beginning of Mahmoud Abbas presidency. A.R also stated that eventhough the Palestinian authority is not a state, the relation between the Palestinian security forces and the presidency was in a good level that can be compared to a state.

Israel and Foreign effect
Brigadier-general A.R also talked about the Israeli effect on the Palestinian national security forces work in the Palestinian territories. A.R stated that eventhough a political loyalty was created within the Palestinian security forces; the latter failed to apply security within the Palestinian territories because of the continuous Israeli attacks on its buildings, the prevention of any Palestinian free activities in all of the Palestinian territories including “B” territories and a failure in the political process. A.R stated that the political loyalty within the military forces affected on their professional role as soldiers who are supposed to implement orders. The failure in the political process between Israel and the Palestinian authority made the Palestinian forces forget about their military loyalty and join other forces in attacks against Israel in the beginning of the second Intifada. A.R stated that the Palestinian authority leadership did not seek such a result but the failure in bringing achievements from the peace process and the continuous Israeli attacks on the Palestinian security forces created a feeling that the Palestinian national security forces must move to protect their existence.
Once asked about Hamas and the coup in Gaza, Brigadier-general A.R stated that the Palestinian security forces failed in controlling Gaza because of the personal interests and corruption of the heads of some of the Palestinian national security forces and because they were far from any national belief that is an important condition to assure a professional military. Another reason is the kind of the Palestinian community which is colored with tribes and collectivity. A.R stated that the civilian sector attempts to control the security forces resulted in creating a political stream within the security forces. However, he believes that the Palestinian security forces lacked professionalism until 2005 and the reason for that is the random recruitment, the lack of money and a state.

Analysis
After examining the statements of the free former military men who were in charge of Palestinian security forces, it is clear that they all agree that the Palestinian security forces were not working upon the professional standards and lacked professionalism in the way they worked to preserve the internal and foreign security of the Palestinian authority.
Huntington’s theory about the importance of creating a civilian control over the military in order to assure the professionalism of the army forces seems to be vital but the effect of the individual such as in Arafat’s presidency on the kind of administration over the security forces brought results that are different. Huntington’s models of how military forces can be suspected for being in control of the civilian sectors are similar to the situation of the Palestinian national security forces; special units were created to create a competition between the working security units, the heads of the security forces had prestige and witnessed popularity within the people, and ties with congress men and economy men in the Palestinian society were also witnessed.
The use of the political loyalty by former president Arafat resulted in creating a political stream within the security forces that later turned to be a reason that affected on the issue of control and relations between the civilian sectors and the military. President Mahmoud Abbas enforced the control of the civilian sectors over the military by sending the politicians who were in the military forces to retire, established civilian associations to observe the activity of the military forces and disconnected the heads of the security forces from any political relations with foreign states or organizations.

Conclusion
This research paper was supposed to answer the question about the kind of relations which were made between the security and civilian sectors in the Palestinian authorities and whether the Palestinian national security forces were working with professionalism. The question was answered by comparing the interviewed former military officers’ statements with Huntington’s theory about the relation between the civilian sectors and the military and also the way to create better control of the civilian sectors over the military.
Eventhough the interviewed former officers refused to be presented as identified sources in the research, their statements which were made on the basis of their experience and direct involvement in the work and actions of the Palestinian national security forces. General information about the Palestinian National security forces were brought from the formal websites of the Palestinian Interior ministry. The information and analysis which was brought from the interviews with the former military is worth using since keeping them as anonymous sources encouraged them to say their opinion and even criticism of the performance of the Palestinian security forces. All of the former Palestinian security forces officers agreed that the Israeli interference in the Palestinian security forces actions and the failure in the political process of Oslo resulted in deep negative effect on the professionalism of the Palestinian security forces.
The relations between the civilian sectors and the Palestinian security forces, the issue of the lack of a Palestinian state, and the professionalism of the security forces were all discussed through the research paper.

Bibliography
1. Huntington, Samuel. 1957. The soldier and the state: ‎ the theory and politics of civil-military relations.‎ Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard University Press: 1 – 68, Ch 4.
2. Lia, Brynjar. 2006. Police Force Without a State: A History of the Palestinian Security Forces in the West Bank And Gaza. UK: Intl Specialized Book Service Inc.
3. Oren Bark and Gabriel Sheffer. 2006. Israel’s “Security Network” and its impact: an exploration of a new approach. International Journal of Middle East Studies Cambridge University Press: 38 – Pp 235 – 261
4. Palestine. Interior Ministry. The National Security Forces.2010. “http://www.moi.gov.ps/”
5. A.K.E. Personal Interview. 15 June. 2010
6. A.R. Personal Interview. 10 July. 2010
7. M.T. Personal Interview. 07 May. 2010